نامه دبير كل خانه كارگر به وزير رفاه درباره واگذاري سهام شستا

دبیرکل خانه کارگر در نامه‌ای به وزیر کار با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس تاکید کرد که ملاحظات سیاسی و اقتصادی خارج از این موضوع (صیانت از اموال کارگران) و به بهانه توسعه و گرما بخشیدن به بخش‌های دیگر اقتصاد آسیب دیده کشور نباید اهرمی برای حراج نمودن دارایی قشر کارگری شود.
به گزارش عصر خبر، متن نامه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای شریعتمداری
وزیرمحترم تعاون کار و رفاه اجتماعی
با سلام
احتراماً؛ همانطور که مستحضرید از فردا عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در بورس آغاز میشود.درفضای پراضطراب فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا و متعاقباً اتفاقاتی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران شریف شاهد بودیم بقدر کافی کام جامعه کارگری تلخ شده است. اینک با بورسی شدن شستا امیدها و بیم‌هایی فراروی همه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بعنوان صاحبان این اموال وجود دارد که توجه جنابعالی را به اهمّ آنها جلب می‌کنم.
بدیهی است دلیل اصلی ارسال این نامه به جنابعالی علاوه برحوزه مسوولیت شما بدلیل شناختی است که از دلسوزی تان به کاستن از مشقات محرومان و مستضعفان داریم.
۱-حرکت سازمان تامین اجتماعی به سمت خروج از بنگاهداری و تمرکز بر سهامداری با هدف ارتقاء ارزش اموال بیمه شدگان علاوه بر اینکه مورد درخواست همیشگی برخی از دلسوزان جامعه کارگری بوده یک اقدام موثر در کاستن از حواشی نیز ارزیابی می‌شود. گزارشات واصله از ارکان وزارتخانه و سازمان مبیّن این نکات است که با ورود شستا به بورس توانایی سازمان در تامین سرمایه‌های لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اولویت سودآوری بالاتر می‌رود. ضمن اینکه علاوه بر سهولت در واگذاری بخشی از شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های منطبق بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سازمان، منجر به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی نیز می‌شود.
در این میان یکی از اصلی‌ترین تهدیداتی که وجود دارد، سهل شدن فروش و حرکت به سمتی خواهد بود که در سال‌های آتی مابقی سهام سازمان در شستا به تدریج جهت تامین منابع مالی تعهدات قانونی سازمان به فروش برود. نیک مستحضرید اموال سازمان امانت کارگران است و باید ارزش آنها بالاتر رود تا پاسخگوی تعهدات آتی باشد. اصل مطلب اینجاست که انتخاب بهترین روش بر اساس گفتمان سه جانبه درچارچوب حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی از طریق ذینفعان واقعی قابل تحقق است. از سوی دیگر تجربه دولت‌های مختلف در کشورمان نشان داده وزراء رفاه و مدیران ارشد سازمان توانایی کافی به منظور جلوگیری از دست اندازی به منابع سازمان  توسط دولتمردان و همچنین پیگیری  وصول مطالبات سازمان از دولت را ندارند و اینک علیرغم کمک‌هایی که همه دولت‌ها بویژه در شانزده سال اخیر بطور مستمر به سایر صندوق‌های بازنشستگی کردند از پرداخت بدهی انباشته خود به تامین اجتماعی که اکنون به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، طفره رفتند. هنوز آنقدر کم حافظه نشده‌ایم که اقدام دولت قبلی در عدم توزیع سهام عدالت بین کارگران را به بوته فراموشی بسپاریم.
۲- واقفید آنچه به عنوان منابع در سازمان تامین اجتماعی و سپس شستا رسوب می‌یابد ذخایر بیمه‌شدگان است. لذا دارایی‌های شستا از چیزی جز رسوب ذخایر کارگران و عملکرد سنواتی مدیران آن در خصوص همان منابع نیست. فلسفه وجودی شستا، یا بازوی اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان، حفظ ارزش ذخایر مجموعه کارگری است. فارغ از نوع عملکرد شستا ماهیتا سود و زیان حاصل از عملکرد بطور غیرمستقیم به بیمه شدگان بازمی‌گردد. حال اگر هر تصمیمی توسط دولت و رعایت ضوابط قانونی در خصوص شستا گرفته شود، گویی در خصوص منابعی که مالکیت آن بطور غیرمستقیم در اختیار کارگران است، گرفته شده و لذا منابع آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مبرهن است واگذاری مدیریت یک دارایی به نماینده، به معنی فروش عایدات آن دارایی به نماینده نبوده و عایدات دارایی کماکان در اختیار مالک آن دارایی است .با این اوصاف در خصوص عرضه عمومی سهام شستا نیز منابع حاصل از این فروش، می‌بایست بنوعی به عنوان عایدات مالکین واقعی نصیب آنان گردد. این عایدات چه بصورت تخصیص سهام شستا به کارگران و بازنشستگان و چه بصورت عایدی نقدی می‌بایست به آنان عودت گردد.
لذا لازم است نسبت به نحوه مدیریت منابع حاصل از فروش سهام، دقت لازم مبذول و ضمن اجتناب از صرف مبالغ حاصله در امورات جاری ، حقوق مالکین واقعی آن نیزمورد توجه قرار گیرد.
۳-  فارغ از مبحث فوق با عرضه سهام شستا در واقع منافع آتی حاصل از آن میزان دارایی فروخته شده، از جیب مالکین خارج شده است. لذا ضمن اینکه ممیزی  و بررسی کیفیت سود نیز از این پس بسیارحائز اهمیت خواهد بود، دقت لازم در ارزش یابی آن منافع نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.
 ناگزیرم بدلیل برخی بروز نجواها و اظهار برخی نکات از سوی کارشناسان معتمد یادآور شوم شایسته بود نسبت به عرضه مابقی هولدینگ‌ها و تعدادی بیشتر از شرکت‌های تحت پوشش قبل از عرضه شستا اقدام می‌شد زیرا علاوه بر کشف قیمت دقیق‌تر حسب بررسی بعمل آمده در قیمت فعلی سهام شستا نیز تاثیر گذار بود. البته ملاحظات سیاسی و اقتصادی خارج از این موضوع (صیانت از اموال کارگران) و به بهانه توسعه و گرما بخشیدن به بخش های دیگر اقتصاد آسیب دیده کشور نباید اهرمی برای حراج نمودن دارایی قشر کارگری شود. نمونه بارز آن در بهای هر سهم در عرضه اولیه است که ادعای طرفینِ موضوع ظرف هفته‌های آتی به روشنی عیان خواهد شد. لازم می‌دانم به صراحت عرض کنم چنانچه مستندات ارائه شده با شواهد روزهای آینده ازجمله نحوه قیمت گذاری سهام عرضه اولیه صندوق‌های شرکت‌های دولتی و بهای آتی سهم شستا همخوانی نداشته باشد در پیگیری قضایی مقصرین فروش اموال کارگران با کمتر از بهای واقعی، ذره‌ای مماشات نخواهد شد.
در پایان مجدداً متذکر می‌شود، عواید حاصل از فروش سهام شستا، در واقع فروش منافع بیمه‌شدگان است، لذا اگر فروش به غیر است (مانند عرضه عمومی)منافع حاصل از آن باید مجددا به نحوه‌ای مطلوب به مالکین واقعی آن بازگردد و درخواست اکید می‌شود به جای توسعه عرضه عمومی، به مالکین آن، از اموال خودشان سهام تخصیص داد. حسب گزارش واصله این مهم با توجه و نظرهیات مدیره محترم سازمان و مصوبات هیات امناء با دستور جنابعالی در حال طی نمودن مقدمات است که بهره‌مندی ذی‌حقان تا آخرین فرد متقاضی مورد انتظار است.