مجلس یازدهم به پرونده تخلفات ارزی دولت روحانی ورود می‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرونده تخلفات ارزی دولت از سوی مجلس یازدهم قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات گسترده ارزی دولت گفت: پرونده تخلفات دولت در ساماندهی بازار ارز از سوی مجلس یازدهم به قوه قضائیه ارسال می‌شود، کلیه افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، باید بدهی ارزی خود را با اعمال جریمه‌های به روز تسویه نمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، باید ارزی که دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و طبق گزارش دیوان محاسبات، کالایی با آن وارد نشده است نیز تسویه شود.
ورود مجلس یازدهم به پرونده رانت‌های بزرگ در پرونده ارزی دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین اقدامی که باید با نظارت دقیق مجلس یازدهم انجام شود، این است که تکلیف رانت اقتصادی ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد مشخص شود. به این معنا که بسیاری از واردکنندگان حقیقی و حقوقی، کالاهای اساسی را با ارز دولتی، وارد و با ارز آزاد در بازار فروختند و رانت بزرگی را به جیب زدند. دستگاه‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی که این اقدام را انجام دادند، باید توسط قوه قضائیه شناسایی شوند و علاوه بر برخورد قضائی، مابه‌التفاوت این رانت عظیم از آنها دریافت شود.
پورابراهیمی گفت: فاجعه‌ای که در سال ۹۷ رخ داد و مجلس یازدهم باید به آن ورود کند، واردات کالاهای غیراساسی با نرخ دولتی بود. در شرایط جنگ اقتصادی، ارز خزانه با نرخ دولتی به واردات غذای سگ و گربه و حتی خاک اختصاص داده شده که با نرخ آزاد در بازار فروخته شد. در این ماجرا نیز دو تخلف بزرگ رخ داد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس یازدهم باید سابقه این اتفاق تلخ نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهد و خلاءهای قانونی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را برطرف نماید. به عنوان مثال، عدم اتصال سامانه گمرک و سامانه ثبت سفارش وزارت صنایع موجب واردات خودرو در شرایط نوسانات بازار ارز شد که ضرر و زیانی به خزانه کشور وارد کرد؛ باید این خلاء قانونی برطرف شود.
وی با اشاره به عدم توجه دولت به پیشنهادات مجلس جهت اداره بازار ارز گفت: باید خلاء قانونگذاری در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ دولت نباید اجازه داشته باشد با تصمیمات غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را بازیچه قرار دهد.
پورابراهیمی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیئت وزیران با تصویب پیشنهادات غیرکارشناسی، موجب بروز التهابات شدید در بازار ارز شد. در پایان سال ۹۶ همزمان با التهابات ارزی، کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد. این جلسه در مورد نوسانات بازار ارز بود و مقرر شد با هماهنگی دولت، برنامه جامعی جهت مدیریت بازار ارز تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دولت در همان زمان سه تصمیم غیرکارشناسی برای مدیریت بازار ارز گرفت که شامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی، عرضه طلا و گواهی سپرده ارزی می‌شد؛ این تصمیمات موجب تشدید نگرانی‌های مجلس در مورد بازار ارز شد و کاملاً مشخص گردید که دولت برنامه‌ای برای مدیریت التهابات بازار ارز ندارد.
به گفته وی، در پایان سال ۹۶ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز تدوین شد و به دلیل تغییرات دائمی نرخ ارز و طلا در ابتدای سال ۹۷، کمیسیون اقتصادی به ریاست بنده در ایام تعطیلات عید تشکیل جلسه داد و با حضور کارشناسان ذیربط، این طرح را تکمیل نموده و در اولین هفته کاری مجلس طرح دوفوریتی مدیریت بازار ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این طرح با توجه به تجربه التهابات ارزی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی‌نژاد تدوین شد و محورهای مهمی برای تأمین کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی، مدیریت صرافی‌ها و سپرده‌های ارزی داشت.
پورابراهیمی بیان کرد: ۲۱ فروردین ۹۷ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در صحن مجلس حضور یافتند و سه ساعت در مورد این طرح رایزنی شد. در پایان دولت اعلام کرد که با این طرح موافق است. بعدازظهر همان روز نیز در کمیسیون اقتصاد این طرح مورد بررسی قرار گرفت و رئیس وقت بانک مرکزی در مصاحبه با صدا و سیما اعلام کرد که دولت با این طرح موافق است.
وی ادامه داد: اما همان شب بدون اطلاع مجلس، هیئت وزیران تصمیمی اشتباه گرفت که بازار ارز را با مشکلات شدیدی روبرو کرد. نرخ ارز دولتی ۴,۲۰۰ تومان اعلام شد و نقل و انتقالات غیررسمی ارز در صرافی‌ها، قاچاق اعلام شد؛ این تصمیم کاملاً اشتباه بود زیرا در آن زمان نظام بانکی تحریم بود و صرافی‌ها در پی سال‌ها معامله، راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها و واردات ارز پیدا کرده بودند که دولت این راه را نیز بست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فردای آن روز معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافتند و بر لزوم اجرای طرح دولت برای مدیریت بازار ارز تأکید کردند. بنده بعد از جلسه غیرعلنی شخصاً با آقای لاریجانی صحبت کردم و نسبت به اجرای طرح مورد نظر دولت برای مدیریت بازار ارز هشدار دادم اما ایشان گفتند اگر تصمیم دولت را لغو کنیم، دولت نیز ممکن است طرح مورد نظر مجلس را اجرایی نکند و همه مشکلات به گردن مجلس بیفتد.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و ثابت بودن نرخ ارز دولتی موجب شد تقاضا برای دریافت ارز دولتی به شدت افزایش یابد. بدین‌ترتیب در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای غیراساسی و واردات خاک، عروسک و غذای حیوانات اختصاص یافت.
پورابراهیمی گفت: در آن زمان به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی، درخواست تشکیل جلسه ویژه کردم و جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشتیم. بنده اعلام کردم که کمیسیون اقتصادی قابل اداره نیست چون مردم در کل کشور می‌گویند مجلس چه می‌کند؟ در مجلس نیز نمایندگان از کمیسیون اقتصادی توقع دارند. ما هم طرح مشخصی برای مدیریت بازار ارز داریم اما دولت توجه نمی‌کند. آقای لاریجانی نیز اعلام کرد که مواضع ما را قبول دارد و مقرر شد نشست مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود.
ماجرای مخالفت جهانگیری با مدیریت علمی و کارشناسی بازار ارز
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدین‌ترتیب جلسه سه ساعته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس وقت بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شد. در پایان آقای جهانگیری اعلام کرد دولت اختیار قانونی دارد و برنامه مورد نظر خود را اجرا می‌کند؛ مجلس هم کار خود را انجام دهد بنابراین جلسه بی‌نتیجه ماند.
وی افزود: این بی‌برنامگی در بازار ارز موجب شد در سه ماهه اول سال ۹۷ تقاضای واردات با ارز دولتی به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یابد.
پورابراهیمی ادامه داد: بالاخره ۱۶ مرداد ماه تصمیمات غیرکارشناسی دولت پایان یافت و با انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، عملاً طرح مجلس برای مدیریت بازار ارز اجرایی شد و دولت مبنای نظر علمی مجلس را قبول کرد اما تصمیمات غیرکارشناسی دولت در مدیریت بازار ارز، هزینه ۳۰ میلیارد دلاری در شرایط جنگ اقتصادی به کشور وارد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم گذشت حدود دو سال، ۱۵ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار بلاتکلیف است که حدود ۴.۸ میلیارد دلار محاسبه می‌شود. این منابع ارزی هنوز تسویه نشده است. ۹ درصد این منابع که حدود ۳ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای اساسی و ۶ درصد آنکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار است، به واردات کالاهای غیراساسی اختصاص داده شده بود که تا امروز بلاتکلیف است.
نماینده مردم کرمان گفت: ۷ درصد از این ۳۰ میلیارد دلار نیز به حوزه خدمات و گردشگری وارد شد، به عبارت دیگر در زمانی که کشور با مشکلات ارزی مواجه بود، دولت بخشی از ارز خزانه را به گردشگری اختصاص داد.
وی بیان کرد: آقای لاریجانی در روزهای اول التهابات ارزی شاید فکر می‌کرد برنامه دولت برای اعلام نرخ ارز دولتی، اثر تورمی کمتری دارد و به همین دلیل از تصمیم دولت حمایت کرد اما بعدها متوجه شد این برنامه‌ریزی غلط است.
نگرانی لاریجانی از تبعات اجرای طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
پورابراهیمی ادامه داد: آقای لاریجانی شخصاً به من گفت اگر بخواهید طرح مورد نظر مجلس را اجرا کنید، ممکن است تبعاتی داشته باشد که دولت همه تقصیرها را به گردن مجلس می‌اندازد و به خوبی نیز قانون را اجرایی نخواهد کرد. بنده همان زمان اعلام کردم که حاضر هستم همه تبعات اجرای این تصمیمات را بپذیرم.
نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: سلیقه فردی و شخصی و تصمیمات غیرعلمی، موجب اتخاذ این راهکارها شد.
وی افزود: افرادی که این تصمیمات غلط را اتخاذ کردند باید پاسخگو باشند. باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و راهکاری را تدوین کنیم که دولت با اعمال سلیقه فردی و شخصی اداره نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حتی یک سِنت هم گم نشده است، اظهار داشت: اسامی افراد حقیقی و حقوقی که برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی ارز دریافت کرده‌اند کاملاً مشخص است، اطلاعات مجلس در این خصوص از دستگاه‌های دولتی اعم از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت اقتصاد و گمرک گرفته شده است.
صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد
نماینده مردم کرمان در مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد عدم ارائه گزارش دیوان محاسبات در صحن، گفت: صحت گزارش دیوان محاسبات و ادعاهای دولت با شکوائیه مجلس به قوه قضائیه مشخص خواهد شد. گزارش‌های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌های معتبری است و اظهار نظر در مورد این گزارش‌ها بر عهده مراجع قضایی است.
