آقاي محكوم در مجتمع قضایی امور اقتصادی، مشاور مدير عامل شركت دخانيات شد!

عصر خبر: در حالي كه شفافیت و مبارزه با فساد بسیار از موضوعات مورد تاكيد محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است اما مشخص نيست كه آيا  براي مدير عامل شركت دخانيات ايران به عنوان شركتي زير مجموعه اين وزارتخانه، موارد مورد تاكيد وزير اهميت دارد يا خير؟
انتصاب آقاي (ك.م. آ) محكوم در مجتمع قضایی امور اقتصادی،به عنوان مشاور مدير عامل شركت دخانيات بيانگر اين است كه گويا مبارزه با فساد در برخي شركتهاي وزارت كار ناديده گرفته مي شود.
هر چند نامبرده با راي ديوان عالي كشور، از اتهام اختلاس مالي تبرئه شد اما اين انتصاب نمي تواند با شعار شفافيت وزير كار همخوان باشد چرا كه انتصاب افرادي كه حتي شائبه برخي مسايل را دارند در سمت هاي مديريتي مورد قبول مردم نيست و فردي كه پيش از اين هم در شركت دخانيات عضو هيات مديره بوده چرا بايد دوباره در همان شركت پست مديريتي داشته باشد؟

بنابر اطلاعات منتشره از سوي پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی پرونده مذكور با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرار گرفت که در این پرونده متهمین( مشاور فعلي مدير عامل دخانيات و مدير عامل وقت شركت)اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه‌های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.
درمورد فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.
نامبردگان باخرید بنهای شهروند وعدم ثبت تخفیف 3 درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمکهای بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.
شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتویات پرونده ودفاعیات متهم درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکوم پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:
آقاي (ك.م.آ) عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام و لازم الاجرا  عنوان شد.
بايد ديد واكنش وزير كار و مراجع نظارتي كشور به اين انتصاب چه خواهد بود؟