برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران

جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در رابطه با آخرین وضعیت سه شاخص کلان اقتصادی ایران یعنی رشد اقتصادی، نرخ تورم و کسری بودجه دولت با زینا الخلیل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی به گفت‌وگو نشستیم.

چشم انداز رشد اقتصادی

بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران امسال ۵.۳ درصد کوچک شود. الخلیل با اشاره به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران گفت: میزان تولیدات نفتی ایران به یکی از پایین ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ مربوط به کاهش سطح فعالیت بخش غیرنفتی است. انتظار می رود بخش خدمات (به عنوان بزرگ ترین تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران)   به میزان وسیعی تحت تاثیر قرار گیرد و این مساله در مورد بخش های خرده فروشی، عمده فروشی و حمل و نقل نیز صادق خواهد بود.

این مدیر بانک جهانی با اشاره به باقی ماندن تقاضا برای کالاهای ضروری در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل انتظار می رود تولیدات بخش کشاورزی تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر در بخش صنعت، با توجه به شوک های وارد شده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و ساخت و ساز در ایران آسیب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهانی به ایسنا، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال با سال قبل ایران با وجود شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم های آمریکا آن است که سال گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که خود ناشی از تحریم های آمریکا بوده است.

 اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد اما سال آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.

نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟

به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تورم ایران در گزارش خود به آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران (طی بازه زمانی ذکرشده) استناد کرده است. بانک جهانی به ایسنا اطلاع داده است که با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شیوع کووید-۱۹ و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماه های آینده را صعودی ارزیابی می کند و پیش بینی فعلی بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰-۲۱ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که هشت درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.

احتمال تغییرات بیشتر در برآورد شاخص ها وجود دارد

به گفته بانک جهانی، برآوردهای صورت گرفته توسط این نهاد از شاخص های کلان اقتصادی با فرض تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تامین کسری مالی دولت از طریق فروش دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه صورت گرفته است و با توجه به نااطمینانی های زیادی که در مقطع کنونی بر سر راه اقتصاد جهانی و ایران هست، امکان تغییر در این برآوردها وجود دارد.