تداوم زمین‌خواری زیر سایه بی عملی مسئولان/همچنان خبری از راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیست
بی‌اعتنایی دولت نسبت به اجرای راهکارهای مبارزه با زمین‌خواری همچون «کاداستر»، «پنجره واحد مدیریت زمین» و «ساماندهی اسناد قولنامه‌ای» موجب رواج ترفندهای جدید و عجیب در زمین‌خواری شده است.
به گزارش فارس، چندی پیش فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، از جدیدترین و خلاقانه‌ترین شگرد زمین‌خواران یعنی تصاحب زمین به بهانه کارهای خیرخواهانه پرده‌برداری کرد.
سرهنگ جواد خردمند در این باره گفت: «اربعین سال گذشته در یکی از محله‌های استان‌های همجوار تهران گزارش زمین‌خواری با پوشش ایستگاه صلواتی به دست ما رسید. متولیان این ایستگاه نذری، داربستی آنجا قرار داده و وانمود می‌کردند که قصد خدمت رسانی به عزاداران را دارند اما بعد از پایان مراسم، مشخص شد که این داربست در حقیقت پوششی برای تغییر کاربری غیرمجاز با هدف ساخت یک کارواش بوده است».
زمین‌خواری در پوشش امور خیرخواهانه، تنها یکی از ترفندهای محیرالعقول زمین‌خواران برای به جیب زدن ثروت‌های بادآورده است که به واسطه تصرف غیرقانونی زمین‌های دولتی، ملی و مردمی صورت می‌گیرد.
*چه عواملی زمین‌خواری را ساده کرده است؟
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور «تداخل مرز‌ها»، «فقدان سند مالکیت برای اراضی دولتی و ملی»،«تغییر کاربری‌ها» و «معاملات با اسناد عادی و غیررسمی» را از جمله عوامل اصلی گسترش زمین‌خواری در کشور می‌داند.
تداخل مرز‌ها: در سراسر کشور مناطقی وجود دارد که در آنجا مرز دقیقی میان اراضی مربوط به منابع طبیعی و اراضی متعلق به مردم مشخص نیست و مردم در این بخش سردرگم هستند که این موضوع در نهایت منجر به تجاوز سودجویان به منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی می‌شود.
نبود سند مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی: طبیعتا وقتی مشخص نباشد که یک قطعه زمین متعلق به دولت است، افراد سودجو آن زمین را راحت‌تر تصرف و زمین‌خواری می‌کنند. در همین باره محمد جواد حشمتی معاون دادستان کل کشور سابقا خاطرنشان کرده بود: بر اساس آمار‌های غیررسمی، حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین مفقودی در کشور داریم به این معنا که این اراضی متعلق به دولت است، اما مشخص نیست کجاست و در اختیار چه کسانی قرار دارد.
تغییر کاربری‌ها: برخی کاربری‌ها نظیر کاربری کشاورزی ارزش پایینی داشته و زمین‌خواران با تغییر آن‌ها به صورت مجاز یا غیرمجاز به کاربری‌های مسکونی و تجاری سود نامشروع و کلانی کسب می‌نمایند. در این میان سازمان‌های متولی، با کوتاهی در حفاظت از اراضی حساس و آسیب‌پذیر، صدور غیرقانونی مجوزها و استعلامات تغییر کاربری یا ساخت و ساز غیرمجاز، نقش بارزی در رشد زمین‌خواری ایفا می‌کنند.
طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون تنها حدود 30 درصد از مجموع ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی که طی بازه زمانی 84 تا95، به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده‌اند، اعاده شده است و مابقی از کاربری کشاورزی خارج شده است.
معامله با اسناد عادی و غیررسمی: رواج معاملات از طریق اسناد عادی یا قولنامه‌ای به عنوان یکی از نقاط ضعف مبارزه با زمین‌خواری، با وجود اعتراضات تندی که از سوی مقامات رسمی کشور نسبت به آن صورت گرفته است، جای تعجب دارد!
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک با اشاره به اینکه اسناد عادی و قولنامه‌ای، از آنجا که منشاء بسیاری از جرائم از جمله زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری است، اعتباری به آن شکل در دنیا ندارد، گفته بود: «زمین بزرگی که حتی ممکن است کاربری آن مشخص باشد، به یکباره قطعه‌بندی می‌شود و با سند عادی به فروش می‌رسد و همین قضیه به زمین‌خواری دامن می‌زند».
*زمین‌های ملی و دولتی پشت قباله مهریه زنان
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره معضل زمین‌خواری با اسناد عادی گفت: «معاملات فراوانی در کشور به طریق قولنامه‌ای و بدون تعیین کد رهگیری و احراز هویت مالک اصلی انجام می‌شود، اما هیچ سامانه‌ای برای نظارت بر این امور تعبیه نشده است».
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه به ذکر چند نمونه از تخلفات صورت گرفته با اسناد عادی اشاره کرد و گفت: «فقط در شهرستان نجف آباد 3 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی سالهاست از طریق اسناد قولنامه‌ای دست به دست چرخیده و حتی بعضا به عنوان مهریه زنان نیز مورد استفاده قرار گرفته و یا در یک پرونده در شهر قم، یک واحد آپارتمان به صورت قولنامه‌ای به 40 نفر فروخته شده است».
*تنها در یک سال، 2 برابر مساحت قشم زمین‌خواری داشته‌ایم
وی افزود: «طبق آمار رسمی 30 درصد پرونده‌های قوه قضاییه مربوط به اسناد عادی است و عمده این پرونده‌ها هم مربوط به جرایمی نظیر زمین‌خواری و تصرف عدوانی می‌شود».
ابوترابی ادامه داد: «فقط در یکسال به میزان 2 برابر مساحت جزیره قشم در اراضی دولتی زمین‌خواری داشته‌ایم. اگر طرح کاداستر و ساماندهی اسناد عادی به شکل کامل انجام شود، کاهش چشمگیری در زمین‌خواری خواهیم داشت».
*«کاداستر» و «پنجره واحد مدیریت زمین» 2 ابزار مبارزه با ترفندهای زمین‌خواران
به گفته کارشناسان، ترفندهای متنوع و محیرالعقول زمین‌خواری با بکارگیری 2 ابزار «کاداستر» و «پنجره واحد مدیریت زمین»، به راحتی می‌تواند کاهش چشمگیری را تجربه کند. مسعود منصور سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و استاد دانشگاه در این رابطه اظهار داشت: استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات طرح کاداستر می‌تواند ارتباط سیستمی و تبادل استعلامات بین‌دستگاهی را برای مقابله با زمین‌خواری تسهیل کند.
در حال حاضر، صدور مجوزهای غیرقانونی برای ساخت و ساز، تغییر کاربری و واگذاری‌های اراضی ملی و دولتی که بعضا توسط مدیران و کارمندان دولتی با اخذ رشوه یا اختلاس و تبانی، صورت می‌گیرد، به پاشنه آشیل مبارزه با زمین‌خواری تبدیل شده است. از سوی دیگر، کاغذی بودن فرآیندهای بین دستگاهی منجر به ایجاد روزنه‌هایی برای زمین‌خواران شده تا از طریق جعل استعلامات و موافقت‌ها، اقدام به اخذ غیر قانونی مجوز نمایند.
استقرار «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» به نوعی می‌تواند روزنه‌های فساد در زمینه صدور مجوزهای مرتبط با امور زمین مسدود کند چراکه از این طریق، تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین و به تبع آن پیچیدگی و گستردگی استعلامات، مجوزها و فرآیندهای مرتبط با امور زمین به شکل الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و متمرکز ضابطه‌مند خواهد شد. بنابراین راه‌اندازی این سامانه، کلید اصلی حذف بخش عمده جریان جعل اسناد و اخذ رشوه در ادارات دولتی خواهد بود.
راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موجب مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران از سال 1397 بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده که به دلایل نامشخص تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش عمده‌ای از زمان و انرژی خود را صرف اموری نظیر ارائه اینترنت تلویزیونی رایگان نموده و پیگیری چنین طرح مهمی که در راستای جلوگیری از زمین‌خواری در کشور در نظر گرفته شده را به دلایل نامعلومی به تاخیر انداخته است.
از سوی دیگر طرح حدنگاری اراضی کشور (کاداستر) به معنای تعیین حدود دقیق و مالکیت کلیه اراضی کشور از جمله اراضی ملی و دولتی و اراضی اشخاص می‌باشد. تکمیل این طرح به رفع مشکل تصرف اراضی ملی و دولتی و تداخل حدود اراضی منجر می‌گردد.
لازم به ذکر است، اجرای طرح کاداستر بر اساس قانون جامع حدنگار در سال 1393 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده و قرار بود تا انتهای سال 1398 تکمیل گردد. با این وجود و علی‌رغم اختصاص نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان به طرح کاداستر، بنابر اذعان مسئولان سازمان ثبت، این طرح تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته و به سرانجام نرسیده است.
