عسگراولادی: ارز مرجع از ابتدا اشتباه بود
چندی پیش گزارشی از حضور اسدالله عسگراولادی در خبرگزاری ایسنا به مناسبت
تشکیل کمیته منتخب امام خمینی (ره) و همچنین هفتاد و نهمین سالروز تولد وی
منتشر شد.
حال در این گزارش به بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی از قبیل دخالت تاجران
در امور کلان اقتصادی، درصد تحقق اصل 44، دلایل شرکت نکردن دولت در جلسات
شورای گفت وگو و امثال آن از زبان این فرد می‌پردازیم.
گفته می‌شود برخی تاجران در امور اقتصادی کلان کشور دخالت می کنند و
اجازه نمی دهند دولت سیاست‌های خود را اجرایی کند. نظر شما در این باره
چیست؟
اگر بخش خصوصی در امور دولت دخالت می‌کند این نشان دهنده ضعف دولت است. چرا
دولت باید اجازه دهد که در امور او دخالت شود. تاجران عامل هستند و عامل
حق دخالت ندارد. این مدیران قوی هستند که مرزها را مشخص می‌کنند و اجازه
دخالت نمی‌دهند.
دولت ارز 1226 تومانی را برای واردات در اختیار تاجران قرار می‌دهد ولی
آنان پس از صادرات آن را با ارز آزاد به فروش می‌رسانند. نظر شما در این
باره چیست؟
ارز مرجع از اول اشتباه بود. در حال حاضر12 تا 15 درصد از اقتصاد کشور در
اختیار بخش خصوصی و مابقی آن در دست خود دولت است. از کل 60 میلیارد دلار
واردات 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می‌شود. در دولت سازندگی وعده داده
شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تا 50 درصد افزایش یابد که در دوره اول
این رقم به 35 درصد نیز رسید. در حال حاضر 80 درصد از اقتصاد ما دولتی
است.
اصل 44 تا چه میزان تحقق یافته است؟
به اصل 44 عمل نشد. بخش خصوصی سرمایه کافی ندارد تا بتواند سهام شرکت‌های
دولتی را خریداری کند. عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی بیمه تامین
اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها هستند. واگذاری ها به
خاطر بخش خصوصی بود ولی عملا به خود بخش دولتی واگذار شد. بخش خصوصی باید
سرمایه را از بانک‌ها قرض بگیرد ولی بانک‌ها این وام را نمی‌دهند و ترجیح
می دهند خود در مناقصه اصل 44 شرکت کنند.
چرا نمایشگاه بین المللی تهران به بخش خصوصی واگذار نشد؟
ما بسیار اصرار کردیم که نمایشگاه بین المللی تهران را به بخش خصوصی بدهند
اما در آخر آن را به سرمایه‌گذاری ارتش واگذار کردند. در همان زمان مطرح شد
که اگر این اتفاق رخ دهد نمایشگاه تهران متعلق به اتاق تهران می‌شود ولی
نمایشگاه که برای یک شخص نیست. اتاق متعلق به 25 هزار عضو است.
می گویند واردکنندگان کالاهای ارزان وارد می‌کنند و باعث متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی می‌شوند.
همه حرف ما این است که نباید کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارند را
وارد کرد. باید به کارخانه‌ها کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهند.
کسانی که واردکننده این قبیل کالاها هستند را باید با دیوار تعرفه متوقف
کرد. ولی این کار انجام نمی شود چون کشورهای واردکننده کالا به ایران مدعی
هستند به شرطی نفت ما را خریداری می‌کنند که کالاهای خودشان را به ما
بفروشند. نفت باید به کشوری فروخته شود که به آن نیاز دارد و در ازای نفت
یا پول آن را بپردازند یا ماشین‌آلات، مواد اولیه و تکنولوژی را وارد ایران
کند نه کالاهای بنجول را.
آیا در شرایط تحریم مجبور به فروش نفت در ازای دریافت کالاهای مصرفی نیستیم؟
اگر مجبوریم نفت بفروشیم و در ازای آن کالای نامرغوب بخریم پس چرا کارخانه
ایجاد کرده ایم! در این شرایط باید از راه‌های دیگر به کارخانه‌ها کمک کرد
تا قیمت تمام شده آن‌ها کاهش یابد و بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت
کنند.
شما در اتاق ایران و چین برای تنظیم واردات چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
ما سه سال است که در اتاق ایران وچین سعی داریم ورود کالاهای مصرفی را
محدود کنیم. ما مدام به چینی‌ها فریاد می‌زنیم که در ایران سرمایه‌گذاری
کنند و با ایرانی‌ها کار مشترک انجام دهند.
آیا تلاش شما نتیجه داد؟
تا دو سال پیش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران به دو میلیارد و مرز سه
میلیارد هم رسید اما این روند در سال 2012 کم شد و در سال 2013 فقط به 400
میلیون دلار رسید.
اگر ما نخواهیم آیا آن‌ها باز هم به ما کالای مصرفی می‌فروشند؟
اینجا همان نقطه ضعف مدیریت تولید است. اینکه چرا تاجر جنس نامرغوب می‌آورد
به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم آن کالا را در داخل تولید کنیم. ما
نتوانسته‌ایم به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کنیم تا قدرت رقابت‌پذیری
آن‌ها افزایش یابد.
آیا تجار از این وضع به نفع خود استفاده نمی‌کنند؟
در مسائلی که در ارتباط با ارز پیش آمده باید دید که چه کسی باید با ارز
مرجع گندم وارد می‌کرده است ولی این کار را نکرده و چیز دیگری به کشور
آورده است. ارز 1226 تومانی فقط به بخش خصوصی داده نشده بلکه دولتی ها نیز
از آن استفاده کرده‌اند.
در مقاطعی این تفکر وجود داشت که باید به بخش خصوصی کمک شود ولی این
اواخر بخش دولتی ابراز کرده که بخش خصوصی در خلاف جهت آن ها حرکت می کند.
آیا این موضوع صحت دارد؟
در جریانات اقتصادی اخیر بخش خصوصی هیچ دخالتی نداشته و دولت باید جلوی گرانفروشی را بگیرد.
تکلیف کالاهای اولویت 10 که به طور قطع مورد نیاز بخشی از جامعه است چه می‌شود؟
کالاها باید در داخل تولید شوند تا نیازی به واردات آن‌ها نداشته نباشیم.
هیچ کالایی در داخل کشور بدون مصرف کننده نیست. نمی‌شود نیازهای جامعه را
نادیده گرفت و مردم را از آن‌ها محروم کرد. چرا امسال سه میلیون تن گندم
وارد شد؟ چون به کشاورزان برای تولید آن کمکی نشد. در سال قبل مازاد تولید
گندم در کشور بدون هیچ پیش بینی صادر شد و امسال که با کمبود مواجه
شده‌ایم مجبوریم آن را با قیمت بالاتر وارد کنیم. دولت باید به جای قیومیت
خواهی خدمت کند.
چرا دولت در جلسات شورای گفت‌وگو حاضر نمی‌شود؟
در جلسات بین دولت و بخش خصوصی حرف‌های بخش خصوصی را گوش می‌دهند ولی عمل
نمی‌کنند چون معتقد هستند بخش خصوصی به فکر خود است ولی ما در کنار این که
به فکر خودمان هستیم به فکر مردم نیز هستیم. قیومیت دولتی باید به خدمت
دولتی تبدیل شود. ما بارها به مسوولین دولتی گفته‌ایم که اگر خودشان در
جلسات شورای گفت‌وگو شرکت نمی کنند معاونان خود را حاضر کنند یا حتی اگر با
تیم فعلی در اتاق مشکل دارند می‌توان آن تیم را عوض کرد ولی باز هم حاضر
به حضور در جلسات شورای گفت‌وگو نشدند. دولت معتقد است فقط او همه چیز را
می داند. من چهار سال پیش مشکلات اقتصادی را پیش بینی کرده بودم و اکنون
قیمت نان از 100 تومان به هزار تومان رسیده است.
پیش بینی شما از اقتصاد ایران در سال آینده چیست؟
سال سختی را در پیش رو داریم. ما هنوز از تحریم ها خلاص نشده‌ایم.
آمریکایی‌ها در یک دست هویج و در دست دیگر چکش دارند و ما این سیاست را
نمی‌پذیریم. سال 92 سه برهه را تجربه خواهد کرد. برهه اول سه ماهه اول سال
تا انتخابات ریاست جمهوری است که دعواهای انتخاباتی اقتصاد را به حاشیه می
کشاند. مرحله دوم بعد از انتخابات است که سه دولت داریم. یک دولتی که غصه
می‌خورد که چرا شکست خورده، دولتی می خواهد روی کار بیاید و دولتی که قرار
است تغییر کند. در شش ماهه دوم نیز دولت جدید تازه باید برنامه‌های خود را
تعیین و وزرای خود را منصوب کند که این روند تا پایان سال ادامه می‌یابد.
پیشنهاد شما برای به حاشیه کشانده نشدن اقتصاد در سال آینده چیست؟
تیم اقتصادی دولت باید به فکر اقتصاد باشد. در شش ماهه اول سال آینده تیم
اقتصادی باید کار سیاسی را رها کند و به کار اقتصادی بپردازد.
