مقاطعه‌کاران از مبلغ حق بیمه مناقصه‌ها مطلع می‌شوند

اقتصاد 24-پانيد فاضليان: تنقیح بخشنامه جدید برای تعیین حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری هم برای بیمه شدگان و بیمه گذارانی که در بازار کار درگیر مناسبات مقاطعه کاری در بازار کارند مهم است و هم شنیدن آن از زبان شخص شماره یک سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با زمزمه‌های مریوط به نامزد‌های احتمالی تصدی وزارت صمت مرتبط باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی سربسته موضوعی را پیش کشیده است که در اقتصاد امروز ایران خیلی‌ها درگیرش هستند؛ «صدور بخشنامه‌ای تنقیحی برای تعیین حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری پیش از انعقاد قرارداد» جان کلام حرف‌هایی بود که مصطفی سالاری در جلسه هفته گذشته شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی و در حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی به زبان آورد.
در نقل قول کوتاهی که در این زمینه توسط روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی منتشر شده از زبان شخص شماره یک سازمان اینطور آمده است: با صدور بخشنامه تنقیحی دریافت حق‌بیمه از قرارداد‌های پیمانکاری، امکان تعیین و اعلام ضرایب حق بیمه مربوط به قرارداد‌های پیمان در ابتدای انعقاد این قرارداد‌ها به کارفرما و پیمانکار فراهم می‌شود تا پیمانکاران بتوانند با آگاهی از مبلغ حق بیمه در مناقصه‌ها شرکت کنند.
البته از طرف سازمان تامین اجتماعی تا به امروز به صورت رسمی جزئیات بیشتری در مورد تغییرات احتمالی قواعد مربوط به تعیین و وصول حق بیمه از پیمانکاران منتشر نشده است و آنچه که تاکنون در این رابطه در بیشتر رسانه‌ها منتشر شده چیزی بیشتر از خبر کوتاه منسوب به روابط عمومی این سازمان نیست.
سهم گسترده مقاطعه کاران در اقتصاد ایران واقعیتی است که از منظر کارگران و حامیان صنفی آن‌ها چندان خوشایند نیست؛ هرچه باشد آن‌ها این علت را معلول آزادساز‌ی‌هایی می‌دانند که در سال‌های پس از خاتمه جنگ در حوزه اقتصاد ایران اتفاق افتاده و در نتیجه تفسیر‌های نادرست از مقررات بازار کار مناسبات کارگر-کارفرما تا حد شکننده‌ای تضعیف شده است، اما سوای این دیدگاه صنفی –طبقاتی، فعالیت مقاطعه کاران در اقتصاد ایران اتفاق من درآوردی و فاقد محمل قانونی نیست؛ شاید حرف منتقدان درست باشد که متولیان تیغ تیز تعدیل را به دست زنگیان مست سپرده و بازار کار را به حال خود رها کرده‌اند، اما از منظر قانونی کارفرما می‌تواند بخش یا تمامی از کار را به پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار کند و در مقابل سازمان تامین اجتماعی نیز مجاز است تا حق بیمه کارگران را از پیمانکاران مربوطه مطالبه کند. به صورت مشخص در ماده ۱۳ قانون کار آمده است:
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌ مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.‌تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.‌تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.و در راستای همین به رسمیت شناختن قانونی حضور کارفرمایان واسط در مناسبات بازار کار است که قانونگذار اینطور در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی راجع به نحوه وصول مطالبات بیمه‌ای نوشته است:
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌ را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌ درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
اما انتشار چنین خبری آن هم از زبان نفر اول سازمان تامین اجتماعی از دست کم از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول آنکه مقاطعه کاران و پیمانکاران حضور پررنگ و غیر قابل انکاری در ساختار اقتصادی ایران دارند و کمتر فعالیتی در حوزه کسب و کار‌های مختلف را می‌توان سراغ داشت که پای یک یا چند پیمانکار به آن گشوده نشده باشد؛ دم دست‌ترین شاهد این ادعا هم حضور شرکت‌های متعدد پیمانکاری در بخش‌های اقتصادی سه گانه کشاوزی، خدمات و اقتصادی است؛ در یک کلام کاری نیست که برای انجامش یک شرکت پیمانکاری ثبت نشده باشد، از احداث پروژه‌های مختلف عمرانی گرفته تا مدیریت پروژه‌های بزرگ صنعتی و حتی مراقبت‌های شبانه روزی و رتق و فتق پیش و پا افتاده‌ترین امور خدماتی در حوزه فعالیت مقاطعه کاران قرار دارد.
دلیل دیگری که در مقطع زمانی کنونی به انتشار اخباری از این دست بُعد دیگری از اهمیت می‌دهد، موقعیت کنونی مصطفی سالاری مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی است که کمتر از یک سال پیش پایش به این سازمان باز شد و حالا در برخی محافل صحبت از آن است که شاید از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شود.
هرچند از نظر منطقی می‌توان میان صحبت از تغییر مقررات مربوط به پرداخت مطالبات بیمه‌ای مقاطعه کاران و به دست آورردن حامیانی در صف مدیران و سرمایه گذاران صنعتی خط و ربطی قائل شد، اما صحت این ادعا مطلبی است که باید برای روشن شدنش زمان قائل شد و منتظر ماند تا اولا دولت نامزد قطعی وزارت صمت را به مجلس معرفی کند و در ثانی صبر کرد و دید که نتیجه جلسه رای اعتماد مجلس چه خواهد شد.
اما با فرض اینکه صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صرفا وعده‌ای قطعی در راستای تحول آفرینی در فعالیت‌های جاری این سازمان است و هیچ ارتباطی هم با به گمانه زنی‌های اخیر برای وزیر آتی صمت ندارد، سرنوشت احراز و ثبت سوابق بیمه‌ای تنها مسئله‌ای که برای بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی بیش از هر چیز اهمیت دارد؛ بیمه شدگانی با جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان که حق بیمه بخش قابل توجهی از آن‌ها به واسطه مقاطعه کاران مختلف به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود و با یک مراجعه کوتاه به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌توان به وضوح فهمید که درصد قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در این محاکم به بدحسابی احتمالی پیمانکاران در قبال سازمان و تامین اجتماعی و معطلی کارگران در تمدید دفترچه بیمه و صدور احکام بازنشستگی مربوط می‌شود.