تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۰/ پیش‌فروش نفت سال آینده اجرایی می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4 هزار و 200 تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز 4 هزار و 200 تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز 4 هزار و 200 تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم.

وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است که هم‌اکنون در شورای‌عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش 40 دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.

وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم.

 نوبخت همچنین گفت: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.

نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم.

وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.

نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: مولدسازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به‌صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.

نوبخت اضافه کرد: کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها را واقع‌بینانه و محدود کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.

وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به‌صورت جدی در پیش می‌گیریم.

 نوبخت ابراز کرد: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آن‌ها بودجه کافی پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه. امسال پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود 11 هزار و 900 میلیون تومان کسب کنیم، اما در 5 ماه نخست سال بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.