فعال كارگري: نوبخت اقتصاد كشور را با دنده خلاص پيش مي برد/ تورم شناور است حقوق ها هم شناور باشد

معاون دبير كل خانه كارگر گفت: آقاي نوبخت اقتصاد كشور را با دنده خلاص پيش مي برد و اين نه تنها براي دولت كه براي كشور هم خطر آفرين است.
به گزارش عصرخبر، حسن صادقي در جلسه ويديو كنفرانس ماهانه دبيران اجرايي خانه هاي كارگر سراسر كشور افزود: بايد حداقل حقوق ها با تورم همخواني داشته باشد و نبايد حداقل حقوق زير خطر فقر باشد.

وي با بيان اين كه بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نيز ايراني هستند و از خارج از كشور نيامده اند، گفت:  فقط به بازنشستگان كشوري توجه مي شود كجاي اين اين عدالت است ؟
صادقي با تاكيد بر حمايت از توليدات داخلي و ارائه تسهيلات اشتغالزايي بانكها گفت: اشتغالزايي باعث كاهش دلالي و تورم مي شود.
به گفته صادقي اقتصاد سياست زده راه به جايي نخواهد برد، متاسفم بگويم كه آقاي نوبخت در اين جهت حركت مي كند.
معاون امور شهرستان هاي خانه كارگر ميزان افزايش حقوق در سال 1400 را در صورتي مطلوب دانست كه با تورم همخواني داشته باشد و خاطر نشان كرد: نرخ تورم كاهش نيابد جامعه حقوق بگير كشور هميشه زير خط فقر خواهد بود.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: همين حالا حداقل حقوق كارگران 37 درصد از تورم عقب تر است.
صادقي تاكيد كرد: وقتي تورم شناور است بايد حقوق ها هم شناور باشد.
وي سال 1400 را سالي سخت براي كارگران پيش بيني كرد و گفت: نحوه مديريت برخي در دولت اين گونه است كه سرزمين سوخته تحويل دولت بعدي شود.
معاون خانه كارگر انتخاباتهاي سال آينده را براي كارگران مهم ارزيابي كرد و گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم به داد كارگران برسند.
صادقي از دبيران اجرايي خانه كارگر سراسر كشور خواست بازديد از واحد هاي توليدي را جدي بگيرند و گفت: گر چه خدمات به خانواده كارگران خوب است اما در اين بين خود كارگر نبايد فراموش ش
متن صحبت هاي حسن صادقي به شرح زيراست:در همه کشورها یک رابطه منطقی برای برقراری تعادل بین حقوق ها و رشد تورم وجود دارد. حفظ تعادل میان دستمزدها و تورم وظیفه دولت ها است. اگر جامعه را از نظر درآمد و دستمزد به دو قشر تقسیم کنیم، دسته ای از درآمدهای آزاد برخوردارند که بازار عرضه و تقاضا آن را تنظیم می کند و به تناسب ارزانی و گرانی درآمد خود را تنظیم می نمایند. قشر دیگر از دستمزد ثابت برخوردارند که دولت وظیفه دارد هرساله تناسب آن را با رشد تورم حفظ نماید به نحوی که قدرت خریدشان کاهش نیابد. به همین منظور در قوانین پیش بینی های لازم شده است. رشد تورم موجب افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات و مالیات می شود. بودجه سالانه کشور متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد ولی متاسفانه دولت ها تناسب نرخ رشد تورم را در ضریب حقوقی کارمندان و کارگران رعایت نمی کنند. یکی از وظایف ریاست محترم مجلس مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی کنترل مصوبات دولت متناسب با قوانین است. سال قبل شاهد بیشترین فاصله بین نرخ رشد تورم با ضریب حقوقی بوده ایم. هر چند در سال های گذشته و دولت های پیشین نیز این امر به طور کامل رعایت نمی شد اما ملاحظات بیشتری اعمال می شد. ملاحظه می شود دولت آقای دکتر احمدی نژاد در مقایسه با سایر دولت ها کمترین عنایت را در این امر به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته دارند! دولت باید اجرای قانون را به طور تمام و کمال پیش بینی نماید و اگر مطالباتی از کارمندان و کارگران باقی بماند به صورت دیون مقرر شده که در لایحه متمم بودجه قابل پیش بینی می باشد. علی ایحال دولت باید به وظیفه قانونی و اخلاقی خود نسبت به پیش بینی ضریب حقوق شاغلین و بازنشستگان حداقل به اندازه تورم عمل کند و اگر چنین کند بدین معنی نیست که حقوق ها را افزایش داده است بلکه قدرت خرید آنان را در مقابل رشد تورم حفظ نموده است. 
مهم ترین راهکار : کاهش  و کنترل تورمدر عصر کنونی یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد کشورها بحث تورم است. با توجه به اینکه در قرن حاضر پدیده ي تورم به یک معضل اقتصادي تبدیل شده و به عنوان یکی از شاخصهاي مهم اقتصاد کلان مطرح است، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار گرفته تا بتوانند با کاهش نرخ آن اوضاع اقتصادي در کشور را بهبود داده و سطح زندگی مردم را به رفاه برسانند. از آنجایی که کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاري و افزایش رشد اقتصادي سه موضوع مهم در اقتصاد میباشند، در این میان اهمیت کاهش نرخ تورم از موضوعات دیگر بیشتر است. اهمیت توجه به تورم و جلوگیري از افزایش آن به حدي است که مسئولان اقتصادي تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار کم درآمد و آسیب پذیر عنوان کردهاند. اقتصاد ایران هم با این موضوع درگیر است، همان گونه که در سالهاي اخیر درصد تورم بالا رفته است به طوري که قیمتها هر سال افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. شناخت عواملی که سبب ایجاد تورم شده و راههاي مقابله با آن به عدالت اجتماعی و ثبات و رشد اقتصادي کمک خواهد کرد.تورم در ایران تورم در ایران از اواخر دهه 1340 به صورت جدي پدیدار گشت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثیر عوامل ساختاري مانند تکیه بر درآمدهاي نفتی در قالب برنامه هاي مالی، عدم تعادل در تجارت جهانی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخشهاي اقتصادي، عدم تعادل بین مناطق اقتصادي کشور،  دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه هاي واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوي توزیع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهاي تورمی در جامعه گردید، آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضاي موثر و رشد عرضه کل ظاهر گشت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه هاي تولید شدت یافت. در سالهاي بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به علت فقدان برنامه هاي جامع رشد و توسعه اقتصادي نقشهاي سیاسی، اجتماعی، جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمدهاي ارزي، اقدامات ریشه اي جهت اصلاح نظام اقتصادي و رفع عدم تعادلهاي آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادلهاي حاکم بر اقتصاد کشور، سیاستهاي پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه هاي تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی هاي سیستم توزیع، عوامل روانی و … ، گرایشات و فشارهاي تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد.مهمترین دلایل تورم در کشور، اتکا به درآمدهاي نفتی، عدم انظباط مالی دولت، بالا بودن هزینه هاي تولید در کشور، غیر رقابتی بودن برخی تولیدات و قیمت گذاري نامناسب عنوان شده است. طی 50 سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد حوادث مختلفی بوده که هر یک اثري موقتی در سیر رشد اقتصادي داشته است. از جمله این حوادث میتوان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادي، جنگ ایران وعراق در سال 1980و 1988 میلادي و بحران تراز پرداختها در سال 1993 میلادي را ذکر کرد. این حوادث شوك هاي بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد و روي متغیرهاي اصلی اقتصاد تاثیر چشمگیري به جا گذاشت . پژوهشهاي انجام شده توسط صندوق بین المللی پول نشان داده است که در سال 1964 میلادي نرخ تورم در ایران نزیک به یک درصد و در سال 1979 میلادي صفر درصد بود. اما از این سال به بعد حرکت رشد نرخ تورم آغاز شد و در سالهاي انقلاب به نزدیک بیست درصد رسید. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد.
راهکارهایی جهت کنترل تورم 1. جلوگیري از رشد بی رویه نقدینگی2. اجراي قانون در مورد وجوه دولتی در بانکها و بلوکه کردن درصدي از آنها به منظور جلوگیري از رشد نقدینگی از این طریق3. کاهش هزینه هاي غیرضروري دولت به منظور کاهش کسري بودجه با اجراي انظباط مالی در دولت4. افزایش حقوق کارگران به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل هاي حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوي دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است.5. براي کاهش آثار تورمی واردات باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلند مدت است و در کوتاه مدت جبران ناپذیر است.6. نظارت بر مصرف وجوه بانک که به صورت تسهیلات در اختیار طرحهاي زود بازده قرار میگیرد، به منظور جلوگیري از انتقال این وجه به سوي دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.در نهایت باید گفت اقتصاد ایران و به ویژه تورم کنونی آن ریشه دار و بسیار عمیق است و نیازمند نگاه آسیب شناسانه و همه جانبه است تا بتوان آن را حل و فصل کرد. راه نجات نیز پرهیز از سیاست زدگی و تصمیم گیري مشارکتی بر محور ملاحضات علمی است. و در آخر می توان گفت که میزان افزایش حقوق در سال 1400 در صورتی کفاف حداقل ها را خواهد داد که بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم. به نحوی که دیگر شاهد خط فقطر 10 میلیون تومانی نباشیم.