حبيبي: سكوت كارگران و تشكلات كارگري جايز نيست

عصر خبر؛ حسين حبيبي*-1-كارگری زنگ زده و می گوید کارفرما مرا اخراج کرده چه کنم ، گفتم برو اداره کار محل شکایت کن و خواسته خود را بازگشت بکار قید کن ، بعد در کمال تعجب گفت برایم بد نشود؟! گفتم اخراج یعنی پایان کار از اخراج بدتر هم داریم ، درحالیکه اختلاف کارگر وکارفرما موضوع ماده ۱۵۷ تلقی شده ودر صورت اجرای قانون وفق مواد ۱۷ و۱۸ و۲۹ و۱۶۵ کارگر بازگشت بکار می شود و باید قرار داد کارش ادامه یابد که ادامه نمی یابد.

 ۲- کارگر دیگری گفت مدیریت بیمه نمی کند ، مزایای قانون کار را نمی دهد، گفتم ابتدا با مذاکره و اگر درست نشد با شکایت، گفت نمی خواهم بفهمد که من اعتراض کرده و شکایت کرده ام؟! 
۳- نقش کارگر را درتنظیم قرارداد کار نادیده می گیرند. ۴- توافق کارگر دراضافه کاری موضوع ماده ۱۵۹ دیده نمی شود ، مخالفت با اضافه کار مورد  درخواست کارفرما، حداقل موجب دلسردی و ناراحتی کارفرما می شود تا سر فرصت با او تسویه شود .‌ تخلف از قانون . 
۵- مزایایی که در طول خدمت بر اساس عرف و روال کارگاه  پرداخت شده ، جز قواعد آمره و حقوق مکتسبه محسوب می شود، قطع یا کسر آن غیر قانونی است. 
۶- درخواست کارگر در تغییر شیفت و نوبتکاری یا مخالفت او نادیده گرفته می شود ودر نهایت با نظر روابط کار وزارت کار تغییر شرایط کلی کار موضوع ماده ۲۶ قانون کار لحاظ محسوب نمی شود .که منجر به بهره کشی از نیروی کار موضوع ماده ۶ قانون کار عملی مجرمانه محسوب می شود .
۷- کارگر نمی تواند درخواست تشکل کارگری وفق  اصل ۲۶ واصل ۱۰۴ قانون اساسی بکند ، نتیجه اصرار کارگر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار است ، محروم کردن کارگر از داشتن تشکل کارگری ودخالت درامور تشکل ومانع انجام وظایف اعضای تشکل کارگری  غیر قانونی و عملی مجرمانه می باشد.
۸- کارگر نمی تواند درخواست بیمه  موضوع ماده ۱۴۸ را بکند ، بیمه نکردن غیر قانونی وجرم محسوب می شود
۹- کارگر نمی تواند تقاضا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار را بنمایند. ، خودداری کارفرما از اجرای طرح غیر قانونی و جرم محسوب می شود موضوع مواد ۶ و۴۸ و۴۹ و تبصره ماده ۴۱  .
۱۰ – کارگر وشورایی نمی تواند با جابجایی شغلی ومحل کار خود مخالفت بکند، درنهایت روابط کار وزارت کار نظر می دهد در سطح شهر جابجایی حق کارفرما است ، در حالیکه جابجایی فوق غیر قانونی است ، اهرم فشار می شود جهت آزار واذیت نیروی کار و موجب بهره کشی از کارگر که ممنوع است موضوع ماده ۶ ومواد ۴۸ و۴۹ وسایر مواد قانون کار. دوستان کارگر و شورایی، قانون کار و تامین  اجتماعی و قانون شوراهای اسلامی کار،حکم قفل را دارند، با بودن  قانون کار که قانون حداقل ها و عمدتا نیز مواد آن آمره است وپیش بینی بازدارندگی نیز درآن دیده شده براحتی قانون  زیرکانه و ریا کرانه  زیر پا گذاشته می شود و از حیز انتفاع ساقط می شود،  چرا ، چون هم کارگران وهم تشکلات دچار  ترس و مصلحت اندیشی از اینکه اگر این دولت بیاید یابرود مصالح کشور وامنیت ملی به خطر خواهد افتاد. 
تعطیلی بنگاههای تولیدی و اقتصادی افزایش بیکاری ، افزایش قیمت کالا و خدمات و دلار و سکه و رانت و انحصار طلبی و پول شویی و قاچاق کالا و ارز و اختلاس ها چطور مغایر مصلحت و امنیت ملی کشور نیست؟!
بیاییدهمگان  ترس را کنار بگذاریم.بیایید همگان مصلحت اندیشی را کنار بگذاریم ، تجربه حمایت از چندین دولت از جناحهای مختلف به کارگران سودی نبخشیده و نمی بخشد .‌ اگر هم حمایت می کنیم دولتی را یا نمایندگان مجلس را؛ باید  عرق کارگریمان بر تعلقات و وابستگی های حزبی وگروهی ارجحیت داشته واگر دولت ومجلس اقدامات شان  ضرر کارگران بود به مخالفت با آنها بپا خیزیم وبقول امام (ره ) آنها را استیضاح کرده وسرجایشان بنشانیم واگر سکوت  کنیم وبی تفاوت باشیم، قانون کار و تامین اجتماعی با همکاری  دولت ،  اتاق بازرگانی ، موسسه نذر اشتغال امام حسین و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  با رویکرد تامین منافع کارفرمایان تغییر و اصلاح خواهد یافت ، آنوقت قانون کار ودستمزد بصورت توافقی ومنطقه ایی خواهد شد ودیگر حق اعتراض که هیچ جرات اعتراض به شرایط کار و روابط کار ظالمانه هم  نخواهیم داشت . خود دانید . 
*عضو هیات مدیره کانون عالي شوراهای اسلامی کار کشور