بيانيه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: با برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به تامین اجتماعی مخالفيم

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیرامون مخالفت جامعه کارگری با برداشت 15 هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته به سازمان تأمین اجتماعی از محل بند ( و ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور و توزیع آن بین سایر اقشار جامعه بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش عصر خبر، متن كامل اين بيانيه به شرح زير است: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »مجلس در پی به دست گرفتن کامل قدرت در انتخابات سال ۱۴۰۰ از جیب فقرا برای سایر اقشار جامعه برداشت می‌کند در حالی که برای متعهد کردن دولت به پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی در بودجه سال ۱۳۹۹ مجلسِ وقت تلاش فراوانی کرد و حاصل آن لحاظ کردن بند ( و ) در تبصره ۲ بودجه بود که دولت را مکلف می‌کند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت کند. در پی این اقدام، وزارت اقتصاد مکلف شد که گزارش عملکرد این بند از تبصره را هر سه ماه یکبار ارائه کند.از این محل دولت موافقت کرد که مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌ها در قالب سهام برخی شرکت‌های تحت مالکیت خود به سازمان واگذار و سازمان تأمین اجتماعی هم ضمن اجرای متناسب ‌سازی از این محل به میزان ۳۰ درصد این تبصره، و الباقی منابع این تبصره را در قالب تهاتر بدهی های گذشته دولت جهت اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تأمین کند.مجلس جدید که از ابتدا موضوع معیشت مردم را دغدغه خود می دانست، اخیراً تصمیم گرفته ۱۵ هزار میلیارد تومان را از محل بند ( و ) در تبصره ۲ برداشت کند و آن را بین اقشار مختلف به بهانه سومین یارانه پرداخت کند تا از این جهت به شعار انتخاباتی خود عمل کرده باشد.اگر توزیع یارانه های این چنینی می‌توانست گره فقر را بگشاید تاکنون سیستم یارانه های تکراری گذشته می‌توانست موفق باشد. اگر مجلس محترم قصد فقرزدایی را دارد باید تلاش کند اقتصاد کشور را که هر سال در حال کوچک شدن و تورم افسار گسیخته در حال رشد و بیکاری رو به افزایش است را نجات دهد که در این صورت نظام صدق پروری جای خود را به زندگی با عزت خواهد داد.همچنین در پیشنهاد مجلس سهم جامعه سه و نیم میلیونی (مستمری بگیران تأمین اجتماعی) از محل ۳۵ هزار میلیارد باقیمانده این تبصره را حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و بقیه را سهم صندوقی کرده که جامعه تحت پوشش آن حداکثر ۲۵ درصد جامعه تأمین اجتماعی می باشد و از منظر پیشنهاد دهندگان اصولاً از موضوع اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه هیچ اثری نیست.در همین راستا می خواهند الباقی منابع اجرای چنین وعده ای را از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه با جابجایی اعتبارات ترمیم کنند، که اساساً منابع این تبصره جهت‌گیری فقرزدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر دارد.جامعه کارگری ضمن اعلام مخالفت با سازوکار بودجه‌ای تأمین منابع اجرایی طرح یارانه ای جدید معتقد است که توزیع مجدد درآمد و ثروت در پی فقیرتر شدن مردم نباید از جیب فقرا تأمین شود بلکه باید از محل درآمد و ثروت افراد و اشخاصی تأمین ‌شود که برندگان اقتصاد نابسامان کشور هستند.کارگران اعتقاد دارد که این طرح از منظر منابع باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اگر اصرار در این مورد دارند باید برای دولت منابع جدید تعریف کنند و از سرجمع افزایش درآمدها چنین طرح‌هایی را ارائه نمایند. ما هشدار می دهیم در صورت اصرار به برداشت از بند ( و ) در تبصره ۲ بودجه و کاهش سهم تأمین اجتماعی، جامعه کارگری حق مسلم خود می‌دانند حتی در شرایط کرونا اعتراض خود را به شکل حضوری و فیزیکی اعلام کنند.