رمزگشايي از بندهاي حسابرسي يك شركت بيمه اي

نبض بيمه/زهرا ذوالفقاريان، مديرعامل و معاونت مالي بيمه اتكايي امين در خصوص صورت هاي مالي حسابرسي شده اين شركت از برخي موارد كليدي از جمله راي قطعي يك پرونده حقوقي و مغايرت يك استاندارد حسابرسي و آيين نامه بيمه اي در صورت هاي مالي اتكام رمزگشايي كردند.
شرکت بیمه اتکایی امین پس از انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده از برگزاری مجمع عمومی عادی این شرکت برای سال منتهی به 31 شهریور 1399 در پايان ماه جاري در كيش خبر داده است.
سازمان حسابرسي كه حسابرسي اين شركت بيمه اتكايي را برعهده داشته،در 2 بند اظهار نظر خود در خصوص بيمه اتكايي امين را مشروط و همچنين در يك بند بر دو نكته تاكيد خاص داشته است. در ذيل بندهاي مشروطي و خاص حسابرس و در ادامه صحبت هاي مدير عامل و معاونت مالي اين شركت در خصوص موارد مطرح شده در اين بندها را خواهيم خواند.
بر اساس مبانی اظهار نظر مشروط اعلامی از طرف حسابرس، موجودي ارزي نزد بانکها و سپرده‏هاي کوتاه مدت بانکي ارزي (مندرج در يادداشت‏هاي توضيحي 2-17 و 2-22 صورتهاي مالي)، شامل مبالغ 14/3 ميليون دلار و 10/4ميليون يورو (حواله‏هاي ارزي با منشأ داخلي) در پايان سال مالي مطابق رويه مندرج در يادداشت توضيحي 2-8-3 صورتهاي مالي به ترتيب با نرخ‏هاي 000ر110 ريال و 000ر129 ريال تعيين شده در بخشنامه شماره 115634/500/99 مورخ 26/8/1399 بيمه مرکزي تسعير شده که با توجه به وجود نرخ‏هاي متعدد براي يک ارز، مي‏بايست از نرخي براي تسعير استفاده شود که جريانهاي نقدي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‏شود. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، ليکن به دليل عدم وجود مستندات کافي از جمله نرخ ارز قابل دسترس، تعيين ميزان آن بر صورت‏هاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نیست.
حسابرس مستند به يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، ساير ذخاير فني (ذخيره حق بيمه برگشتي و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي) به مبلغ 140 ميليارد ريال براساس آئين‎نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن شناسايي و در حسابها منظور شده است. احتساب ذخاير مذکور فاقد شرايط شناخت به عنوان بدهي است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، در صورت اعمال تعديل مزبور ساير ذخاير فني به ميزان مبلغ فوق کاهش و سود سال جاري و سود انباشته ابتداي سال به ترتيب به مبالغ 28 ميليارد ريال و 112 ميليارد ريال افزايش مي‏يابند.
همچنین سازمان حسابرس با تاکید خاص اظهار کرده که مطالبات از بيمه‌گران و بيمه گران اتکايي، سپرده اتکايي قبولي و بدهي به آنها به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 1-18، 2-20 و 26 صورتهاي مالي، به ترتيب شامل مبالغ 188 ميليارد ريال و 98 ميليارد ريال طلب ارزي از شرکت‌هاي بيمه خارجي و مبلغ 853 ميليارد ريال بدهي ارزي به شرکت‏هاي بيمه خارجي، انتقالي از سالهاي قبل بوده که به دليل مشکلات ناشي از نقل و انتقال وجوه بين‌المللي، اقدامات انجام شده جهت تسويه آنها به نتيجه نرسيده است. ضمن اينکه جهت تسويه مبلغ 81 ميليارد ريال معادل 377ر292 دلار، 882ر72 يورو و 390ر10 درهم طلب از بيمه ملت (يادداشت توضيحي 1-2-18) پرونده‏اي در مراجع قضايي تشکيل شده که رأي دادگاه تجديدنظر در تاريخ 7/7/1399 به نفع شرکت صادر شده که مبلغ 832ر79 دلار از طلب وصول شده و اقدامات انجام شده به منظور وصول مابقي مطالبات در جريان است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
بند حسابرس ناشي از مغايرت استاندارد و آيين نامه بيمه مركزي است
مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین در گفت و گو با خبرنگار نبض بیمه با تاكيد بر اينكه اين شركت يكي از شفاف ترين صورت هاي مالي را روانه كدال كرده، در خصوص بندهاي حسابرس در صورت های مالی منتشر شده توضيحاتي ارائه كرد.
مصطفي كيايي در خصوص بند دوم اظهارنظر مشروط حسابرس اين شركت بيمه اي اظهار كرد: اين بند ناشي از مغايرت بين استاندار حسابرسي و آيين نامه شماره 58 بيمه مركزي در خصوص ذخاير فني تكميلي است.
كيايي اظهار كرد: در صورت هاي مالي حسابرسي شده بر طبق آیین نامه بیمه مرکزی نرخ ارز را با قيمت تسعیر 11 هزار تومان محاسبه کرده ایم و سازمان حسابرسی خود حسابرسی صورت های مالی ما را بر عهده داشته است.
راي قطعي عليه بيمه ملت و بازگشت بخشي از مطالبات
علي اصغر اخوان،معاونت مالي اتكام نيز در گفت‌وگويي با خبرنگار نبض بیمه در خصوص بندهای حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ این شرکت گفت: بند دوم به دلیل مغایرت بین استاندارد و آیین نامه ۵۸ بیمه مرکزی است، براين اساس آیین نامه ۵۸ بیمه مرکزی درخصوص محاسبه ذخایر فنی است،مطابق با استاندارد حسابداری كه در خصوص محاسبات ذخایر در شرکت هاي بیمه اي نيازي به شناسايي ذخاير فني تكميلي نيست ليكن بر اساس آیین نامه بیمه مرکزی حتماً باید این ذخایر در دفاتر شرکتهای بیمه‌ای شناسایی شود، لذا و با توجه به اینکه ما ملزم به رعايت ايين نامه هاي بیمه مرکزی به عنوان رگلاتور هستيم،این ذخایر را در صورتهای مالی اعمال كرديم.
وي تاكيد كرد: اين بند درصورت مالي همه شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد که به دلیل مغایرت موجود بين استاندارد حسابرسي و آیین نامه 58 بيمه مركزي است.
اخوان در خصوص نرخ ارز نيز گفت: سازمان حسابرسی و همه موسسات حسابرسی طبق استاندارد به یک موضوع اشاره می‌کنند و آن هم عدم وجود بازار فعال برای تعیین نرخ ارز است، طبق استاندارد حسابرسی باید بازار فعالی برای تعيين نرخ ارز وجود داشته باشد که نرخ تسعیر ارز از آن استفاده شود، با توجه به اینکه در شرايط فعلي بازار فعالی و نرخ مشخصی وجود ندارد، بنابراین این بند در صورت مالي همه شرکت‌های بیمه‌ای، بانکی و هر شرکتی که حواله با منشاء داخلی در حساب های خود دارند، وجود دارد و بسته به حجم وارزش شرکت و اینکه از کجا نشات گرفته يا به عنوان بند شرط یا در بند خاص درج می‌شود.
وي خاطر نشان كرد: زمانی که تفاوت بین ارز و بانک مرکزی زیاد نبود این حواله با منشا داخلی ایجاد شد که قابلیت انتقال به خارج از کشور را داشت، با آغاز تحريم ها و افزايش ناگهاني نرخ ارز، بانک مرکزی مبلغ این حواله ها را افزايش نداد وبه اصطلاح  حواله با منشاء داخلی با نرخ ۴۲۰۰ باقي ماند، این حواله قابلیت انتقال به خارج را ندارد و در صرافی ها نيز قابل داد و ستد نيست و هیچ بانکی در قبال این حواله ها پرداختی ندارد.
اخوان ادامه داد: براي تعيين مبلغ اين ارز از بخشنامه بانک مرکزی و بیمه مرکزی استفاده کردیم، مطابق با بخشنامه بانک مرکزی كه به شعب بانکهای مختلف ابلاغ شده، مبلغ ارز این حواله ها را با توجه به نرخ های متفاوت از ۱۱۰۰۰ تا ۱۲,۹۰۰ به ازای هر دلار و یورو در نظر بگیرند، بیمه مرکزی ارز را دو دسته تقسیم می کند: حواله با منشا داخلی که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بین ۱۱ تا 12900 تومان تسعيرمی شود و حواله با منشا خارجی که با ارز نیمایی تسعيرمی‌شود و شركت بيمه اتكايي امين بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی عمل کرده و سازمان حسابرسی و همه حسابرس ها با توجه به عدم وجود بازار و فعال و چند نرخی شدن ارز آزاد این بند را برای همه شرکت‌ها قرار می‌دهند.
معاونت مالي اتكام در خصوص موارد بند خاص حسابرسي يعني مانده بدهی و مطالبات و همچين پرونده حقوقي بيمه ملت نيز گفت: قبل از تحريم ها بيمه اتكاي امين با بسياري از شرکت های خارجی داد و ستد داشت و طي چند سال اخير با مشكل ورود و خروج پول مواجه هستیم و مقداری بدهی در حسابهای ما باقي مانده، گرچه حجم اتکایی خارجی در این سال ها پایین آمده ليكن راهی برای تسویه طلب و بدهی های مانده وجود ندارد و حتي به شرکت‌های طلبکار می گوییم بانکی در داخل کشور اعلام کنيد یا شرکتی را برای تهاتر اعلام کنید، هیچ کدام از این موارد انجام نشده و به خاطر تحریم‌ها امکان برطرف کردن این بند وجود ندارد.
اخوان در پايان در خصوص پرونده حقوقي بيمه ملت نيز گفت:طلبي از بیمه ملت داشتيم که رای قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورخ 07/07/1399بعد از تاریخ ترازنامه قطعی شد و بخشی از این طلب وصول شده و بخشی نیز در حال دریافت است.