کارنامه دولت در مبارزه با فساد قابل قبول است؟

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «یکی از مسائل مهم دولت مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است، کار این دولت در مبارزه با فساد و شفافیت را با گذشته مقایسه کنید». این بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در سوم دی ماه ۹۹ بود.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ تشکیل شد.
در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری به سران قوا آمده است: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کار‌های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است».
اما هشت ماده ذکر شده از سوی رهبر انقلاب، تمام ماجرا نبود و ایشان هفت توصیه دیگر در سال‌های متوالی به مسئولان برای مقابله با فساد داشتند که عبارت اند از:
۱- ریشـه‌کن کـردن زمینه‌های فساد: هفتم تیر سال ۱۳۹۸؛ «مبارزه با فساد اولا پیشگیری اســت، بعد درمان اســت؛ قبلا بایستی زمینه‌های فساد را از بین ببریم، بعد هم اگر فسـادی بــه وجود آمد، بایستی درمان کنیم.»
۲- نظارت دائم و مستمر: هفتم شهریور سال ۱۳۹۷؛ «چشم باز مدیران؛ آنچه نیاز است این اســت. ببینید، همین تازه یک گزارشـی وزارت اطلاعـات بــرای مــا فرســتاد، من نگاه کـردم ایــن گـزارش را دیــدم از آبــان ۹۶ تا تیر ۹۷،۵۶ اخطار در مورد مسائل مربوط به فساد اقتصادی، به دستگاه‌های مختلف دولت از طرف وزارت اطلاعات داده شده! خب این کار اطلاعات کار خوبی اســت… اینجور هم نیســت کــه ما لازم باشد بالای سر هر یک نفری یک پلیس بگذاریم ببینیم چه کار می‌کند؛ نه، امروز خب شــیوه‌هایی وجــود دارد، روش هایــی وجــود دارد، روش‌های پیشــرفت‌ای وجود دارد؛ می‌شود اینهــا را کنترل کرد. باید کنترل کرد یعنی باید با چشم باز مراقبت کرد.»
۳- اقــدام قاطــع به جــای حــرف زدن: نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۴؛ «بــا دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فســاد حرف می‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن اســت حرف بزنــد، من و شــما که مســئول هستیم باید اقدام کنیم.»
۴- داشتن جرأت لازم: دوم شهریور سال ۱۳۸۷؛ «مقابله با فساد خیلی کار ســختی اســت. یک وقتی بنده گفتم که این اژد‌های هفت سر فساد را به این آسانی نمی‌شود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی است. نه اینکه حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرأت مقابله‌ی با آن هســت. خــب، وقتی که اجزاء مجموعه، خودشان آلوده‌ی به فساد نباشند، طبعًا جرأتشان بیشتر است.»
۵- اقدام عادلانه و دقیق: بیست و دوم مرداد سال ۱۳۹۷؛ «[مفســدین اقتصادی]بعضی‌هایشان ممکن است اعدامی باشند، بعضی ممکن است نخیر، اعدامی نباشند، حبسی باشند؛ فضاســازی نکنید که «اعدام باید گردد» که مجبور بشوند [اعدام کنند]؛ البته مجبور که نمی‌شوند، مراعات می‌کنند… کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.»
۶- مراقبت از ضربه مفسدان: هفدهم آذر سال ۱۳۸۲؛ «هم بــه خدا توکل عمل کنید و هم مراقب کسانی باشید که از صحت عمل شما ضربه می‌بینند. هر مسئولی اگر صحت عمل داشته باشد، یک عده سودخوار مفسد فاسد قطعا ضربه خواهند دید. آن‌ها هم ضعیف نیستند و به حسب عادی امکاناتی در اختیـار دارند؛ مراقب ضربات آن‌ها باشید.»
۷- سـپردن کار به افراد صالح: دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰؛ «کار مبارزه با فســاد را چــه در دولت و چــه در قــوه‌ی قضائیــه بــه افراد مطمئن و برخــوردار از سـلامت و امانت بســپارید. دستی کــه می‌خواهد بــا ناپاکــی دربیفتــد باید خود پـاک باشــد، و کسانی کــه می‌خواهند در راه اصــلاح عمـل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
پس از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت اداره آن به معاونان اول سه قوه تفویض شد و مسئولیت برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده دبیر این ستاد قرار دارد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دهم شهریورماه ۱۳۹۲ در حکمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سمت مشاور معاون اول و مسئول دبیرخانه این ستاد منصوب شد.
اصلی‌ترین اهداف ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی چیست؟اصلی‌ترین اهداف ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، شناسایی و سالم سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور، ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها توام با تسهیل فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در کنار فرهنگ سازی سلامت اداری است.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه در گذشته فقط روند برخورد با مفسد را دولت ملاک مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار می‌داده است بیان کرد که از نظر ما برخورد با مفسد در انتهای خط وجود دارد.
او در ادامه به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت پرداخت و بیان کرد که اصلاح ساختارها، اصلاح قوانین و شفافیت و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های بسیاری در بحث شفافیت از اقدامات موثر دولت بوده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد بر این باور است که آنچه امروز باعث شفافیت و جلوگیری از فساد در جامعه می‌شود، بحث اطلاع رسانی و سیستمی کردن کار‌های روزانه است.
این مسئول دولتی تاکید کرد که حدود یک سال است ۴ لایحه دولت در بحث تعارض منافع، شفافیت و قانون جامع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در مجلس مانده و امیدواریم هرچه زودتر به تصویب برسد. همچنین دولت نظارت بر بخش خصوصی را در این چند سال رقم زده است؛ این رویکرد در گذشته نبود و اکنون موسسات و تشکل‌های مردم نهاد در بحث مبارزه با فساد در حال انجام اقداماتی هستند.
دولت در مبارزه با فساد مردود شداما محمدرضا صباغیان نماینده یزد و بافق در مجلس شورای اسلامی نظر دیگری درباره عملکرد دولت در مبارزه با فساد دارد؛ او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نمره دولت در مقابله با فساد بیان کرد که نمره دولت و مجلس در مبارزه با فساد، نمره قبولی نیست و زیر ۱۰ می‌گیرند.
او با اشاره به عوامل بروز و ظهور فساد در جامعه بیان کرد که وقتی تنها چند درصد از برنامه ششم توسعه اجرا می‌شود یا بودجه سالانه ۵۰ یا ۶۰ درصد به اجرا در می‌آید، به معنای وجود فساد یا زمینه‌های ایجاد آن است. این موضوع را می‌توان در انحرافات بودجه‌ای و گزارش‌های دیوان محاسبات هم مشاهده کرد. به علاوه وقتی لایحه بودجه کشور در زمان تدوین به صورت واقعی و درست پیش بینی نمی‌شود، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و همین زمینه ساز فساد خواهد بود.
او تاکید کرد که نبود نظارت دلیل اصلی نمره پایین دولت در مبارزه با فساد است.
دولت در هفت سال گذشته چه اقداماتی برای ریشه‌کنی فساد انجام داده است؟اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بر این باور است که آنچه دولت از ابتدای شروع به کار خود اعلام کرده و تا امروز هم روی آن ایستاده این بوده که هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و هر کسی در هر رده‌ای فساد کرد باید با او برخورد شود؛ این نخستین تفاوت ما با دولت قبل است.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که ما برای خودمان هم سازوکاری طراحی کردیم که گلوگاه‌های فسادخیز داخل دولت را شناسایی کنیم و بسیاری از آن‌ها برطرف شدند.
او سومین اقدام دولت را اینگوبه بیان کرد که تلاش برای ایجاد سامانه‌هایی است که بتوانیم از هر حرکت اقتصادی که می‌تواند منجر به فساد شود به‌موقع اطلاع داشته باشیم. مثلا خانمی در یکی از شعبات یکی از بانک‌ها در یکی از شهر‌های کشور هزار حساب بانکی داشت که توسط این سامانه شناسایی شد. همه سازمان‌ها به‌تدریج به این سامانه وصل می‌شوند، کمااینکه گمرک به این سامانه وصل شده و پرونده نظام سلامت اداری نیز تقریبا کامل شده است.
معاون اول رئیس جمهور معتقد است که به‌طور کلی مجموعه اقدامات اخیر مانند بهادادن به شفافیت اقتصادی می‌تواند تاحد زیادی در مبارزه با فساد کمک‌کننده باشد. یکی از نخستین تصمیمات در دولت آقای روحانی، تشکیل کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور بود که از همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بخواهد گلوگاه‌های فساد را در دستگاه خود مشخص و برای ازبین بردن آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
جهانگیری ادامه داد که به‌عنوان مثال در دوره‌ای که من در دولت اصلاحات وزیر صنعت و معدن شدم، «مُهر عدم ساخت»، یک گلوگاه منجر به فساد بود. به این ترتیب که هر واردکننده‌ای باید به وزارت صنایع و معادن مراجعه می‎کرد و مهر تأیید می‎گرفت که آن کالا در داخل کشور ساخته نمی‌شود. در آن بین کارشناسانی بودند که می‎دیدند واردات فلان کالا فلان مقدار سود دارد، درحالی‌که حقوق خودشان کم بود. طبیعی است که ممکن بود وسوسه شوند و فسادی شکل بگیرد.
او در ادامه گفت که وقتی ما خواستیم این وضعیت را اصلاح کنیم برخی کارشناسان دلسوز گفتند با این کار، تولید و صنعت نابود می‌شود، اما ما این کار را انجام دادیم و چیزی هم نابود نشد؛ بنابراین گاهی مسئله این است که مدیران را از اصلاحات اساسی می‌ترسانند. دوم لایحه تعارض منافع است که مطابق آن هیچ‌کس نمی‌تواند در مسند تصمیم گیری‌هایی قرار بگیرد که خودش در آن‌ها منافعی داشته باشد و اگر قرار گرفت و اعلام نکرد، جرم تلقی می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد که این لایحه‌ها در دولت تصویب شده و ممکن است قبل از تصویب در مجلس، به‌صورت داوطلبانه در دولت اجرا شود. ما می‌خواهیم مبارزه با فساد، مبارزه همه‌جانبه و مؤثری باشد و مردم مطمئن شوند که دولت با عزمی جدی وارد این حوزه شده است. به همین منظور از آغاز این دولت، جلسات دائمی ستاد مبارزه با فساد با حضور معاونان اول و مقامات ارشد سه قوه و دستگاه‌های نظارتی برگزار شده است و هر سه قوه در این زمینه عزم و اراده جدی دارند؛ درحالی‎که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل تشکیل نمی‎شد. من خودم با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات کردم و گفتم می‌خواهیم جلسات ستاد را فعال کنیم که ایشان گفت، چون برخی مسئولان دولت وقت، خود سوژه مبارزه با فساد ما هستند ما چطور در جلسات شرکت کنیم؟
معاون اول رئیس جمهور معتقد است کار‌هایی وجود دارد که دیگران باید برای مبارزه با فساد انجام می‌دادند و ندادند، اما ما آن‌ها را پیگیری می‎کنیم و امیدواریم این لکه ننگ از دامن جمهوری اسلامی حذف شود. مهم این است که ما با فضایی که در افکار عمومی ایجاد می‌کنیم به یکدیگر کمک کنیم تا در حل مشکل فساد که دغدغه بزرگ دولت است موفق عمل شود.