مجمع تشخيص مصلحت نمي خواهد پيش نويس سياست هاي كلي رفاه و تامين اجتماعي را منتشر كند؟!
در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت الله آملي لاريجاني و با حضور آيت الله رئيسي رئیس قوه قضائیه، آيت الله جنتي دبیر شورای نگهبان و محمد شريعتمداري وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است کلیات سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسید.
عصر خبر؛محمد نوروزي- بالاخره پس از دهها جلسه طي چند سال اخير ،چند هفته اي است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیات سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی را تصویب کرد. اين در حالي است كه تاكنون نه پيش نويس و نه كليات مطرح شده از اين سياست ها از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده است.
مگر نه اين است كه بايد كارگران و نمايندگان كارگري اعم از شوراهاي اسلامي كار، انجمن هاي صنفي و نمايندگان كارگر و نمايندگان كارفرمايي به عنوان شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي در جريان پيش نويس بوده و بازوي مجمع در بررسي سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی باشند.
آيا كارگران و كارفرمايان حق نداشتند و ندارند تا از متن پيش نويس کلیات سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی مطلع باشند. اين در حالي است كه حتي پس از گذشت يك ماه از تصويب کلیات اين سیاستها هنوز هم نه پيش نويس و نه متن تصويب شده کلیات سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی در مجمع تشخيص مصلحت به طور رسمي و يا حتي غير رسمي منتشر نشده است.
مگر رهبر معظم انقلاب تأکید نکردند که:’ مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند’.بماند كه سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی كه اصولا حتي راز هم نيست و موضوعي عمومي بوده كه اطلاع از آن حق عموم مي باشد كه بايد به صورت رسمي منتشر شده تا مردم ، كارگران، كارفرمايان، نخبگان و كارشناسان از آن مطللع شوند تا اگر نظر اصلاحي قابل توجه اي دارند ارائه دهند تا در تدوين سياست هاي كلي رفاه و تامين اجتماعي مورد استفاده و بهره برداري مجمع قرار گيرد.به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد هر چه سريعتر اين مطالبه به حق را اجرايي كند.
گفته مي شود در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت الله آملي لاريجاني و با حضور آيت الله رئيسي رئیس قوه قضائیه، آيت الله جنتي دبیر شورای نگهبان و محمد شريعتمداري وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است کلیات سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسیده و ماده یک آن پس از بحث و بررسی برای رفع ابهامات مطرح شده به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع ارجاع شده است.
فرآیند تدوین سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی از ۱۱ آبان ۱۳۹۵ با ابلاغ ایده اولیه توسط دفتر مقام معظم رهبری، سرعت گرفته و ضمن برگزاری نشستهای متعدد کمیته اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور مشارکت فراگیر صاحبنظران و دستگاههای مرتبط، در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی به ویرایش پانزدهم رسیده است.
جلسه بررسی پیش نویس سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست علی اکبر ولایتی و با حضور اعضای کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع در روزهاي پاياني ارديبهشت سال جاري(99) تشکیل و در نهایت، پیش نویس مذکور با تغییرات اندکی به تأیید کمیسیون رسید.
گفته مي شود كه متن اولیه پیش نویس۳۴ بند بوده است اما این پیشنویس با 18 بند درکارگروه تدوین «سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی» با محوریت «امور بیمهای»، «امور امدادی» و «امور حمایتی» و مفاهیمی مانند پایداری صندوقهای بازنشستگی، حکمرانی مطلوب، توجه به نیازهای اساسی، فرصتهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، تحکیم خانواده، سلامت تهیه شده است.
به نظر مي رسد در تعيين سياست هاي كلي رفاه و تامين اجتماعي بايد به چند نكته توجه داشته و آنها را مد نظر قرار داد:1- عدم مغایرت با سایر سیاستهای کلی نظام مثل سیاستهای کلی نظام سلامت.2- تاكيد و توجه بر سه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي و اين كه اموال و دارايي هاي اين سازمان «حقالناس» بوده و در حقيقت متعلق به كارگران و كارفرمايان است هر چند كه نقش تضميني دولت نيز نبايد ناديده گرفته شود.3-هرگونه سياست گذاري و تصمیمگیری درخصوص صندوق هاي بازنشستگی بايد با لحاظ كردن محاسبات بیمهای(اكچوئري) صورت گيرد.