مجلس هيچ مخالفتی با رمزارز و تجارت آن ندارد
با جلسه‌ای كه به ابتكار كميسيون فين‌تك سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران و دعوت از نمايندگان قوه مقننه و قضاييه برگزار شد به‌نظر میرسد كه فرآيند حل مسئله مبادله رمزارزها در كشور وارد مسير درستی شده است.
به گزارش عصرخبر، در اين جلسه كه با حضور فعالان حوزه رمزارز، مشاور اقتصادی هيأت‌رئيسه مجلس، رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس و معاون قضايیه و پيگيری امور ويژه و فضای مجازی دادگستری تهران برگزار شد، دغدغه‌های همه طرف‌ها مطرح شد و درنهايت قرار بر اين شد كه سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران نامه‌هايي را برای كميسيون اقتصادی مجلس و قوه قضاييه ارسال كند و از آن‌ها درخواست شود كه برای رفع موانع فعاليت فعالان حوزه رمزارز همكاری‌های لازم صورت گيرد. همچنين مقرر شد كه سازمان نصر تهران هم برای رگولاتوری اين حوزه همه تلاش خود را به‌كار گيرد. در اين جلسه اما مشاور اقتصادی هيأت‌رئيسه مجلس از فعالان معاملات رمزارز و صرافی‌های رمزارز كه از درگاه پرداخت داخلی برای مبادله رمزارز استفاده مي‌كنند خواست تا مدتی فيتيله فعاليت خود را پايين بكشند تا برای اين حوزه قانون‌گذاری شود. نامه نماينده برای درخواستی موقتسيداميد علوی، نايب‌رئيس كميسيون بلاك چين و رمزارز سازمان نظام صنفی رايانه‌اي كشور در گفت‌وگو با همشهری درباره جزئيات اين جلسه می‌گويد: اين جلسه برای بررسی وقايع اخير و حساسيت‌هايي كه از سوی مجلس و بخش‌های مختلف حاكميت نسبت به رمزارزها به‌وجود آمده بود، برگزار شد.او می‌گويد: بالا رفتن قيمت رمزارزها و افزايش تراكنش‌ها طي هفته‌های اخير، باعث شد كه بخش‌های حاكميتی متولی اين حوزه ازجمله مجلس و دولت به اين حوزه حساس شوند.عضو كميسيون بلاكچين و رمزارز سازمان نصر كشور به نامه رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال كشور درباره مسدود كردن درگاه‌های پرداخت ريالی و پس از آن اقدام شركت شاپرك مبنی بر غيرقانونی اعلام كردن تراكنش‌های غيرمتعارف ازجمله رمزارزها اشاره می‌كند و می‌گويد: البته مجتبي توانگر، رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس در اين جلسه بيان كرد كه «اين نامه يك نامه موقت بود و درخواست دائمی برای بستن درگاه‌های پرداخت روی فعالان اين حوزه نبوده است.»علوی با اشاره به اينكه «دغدغه رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس درست، اما آن نامه اشتباه بوده است»، اظهارات توانگر را در اين جلسه مثبت ارزيابی كرد. نايب‌رئيس كميسيون بلاك چين و رمزارز نصر ادامه می‌دهد: «به‌نظر میرسد آقای توانگر در زمان نوشتن آن نامه، احتمالا شناخت كافی نسبت به اين حوزه نداشته است.» به‌گفته علوي «اگرچه دغدغه تراكنش‌های رمزارزي قابل درك است، اما مسئله تضعيف پايه پولی و خروج ارز در اين موضوع وجود ندارد؛ چرا كه رمزارزها باعث كاهش فشار نياز ارز می‌شوند و محل خوبي براي ذخيره‌سازی ارز، آن هم در شرايطي كه بورس مردم را نااميد كرده است، هستند.» «پایین کشیدن فیتیله» و تبعات آنپس از آن‌كه مشاور اقتصادی هيأت‌رئيسه مجلس از فعالان حوزه رمزارز و صرافی‌های رمزارزی كه از درگاه‌های پرداخت داخلی برای مبادله رمزارز استفاده میكنند خواست كه «مدتی فتيله فعاليت خود را پايين بكشند تا برای اين حوزه قانون‌گذار شود»، اين درخواست با واكنش اعضای حاضر در جلسه مواجه شد.علوی درباره اين موضوع می‌گويد: كم كردن فعاليت در شرايطی كه مردم به مبادله رمزارزها اقبال نشان داده‌اند، اقدامي نادرست است؛ چراكه نتيجه كم شدن فعاليت فعالان اين حوزه سوق دادن مردم به سمت بازار سياه است.به‌گفته او، «كم شدن فعاليت فعالان حوزه رمزارز باعث افزايش كلاهبرداری‌ها، جرايم و ايجاد نااميدی در ميان مردم می‌شود. همچنين هنگامی كه بازار سياه ايجاد شود، افراد سودجو اقدام به پولشویی كرده و برای كارهای غيرقانونی و خلاف عرف تامين مالی میكنند؛ بنابراين پيشنهاد ما اين است كه به جای برخوردهای سلبی، برای اين حوزه قانون‌گذاری صورت بگيرد».علوی همچنين درباره محور نامه‌هايی كه قرار است برای مجلس و قوه قضاييه ارسال شود، می‌گوید: مسئله اصلي كه مطرح می‌شود اين است كه مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ هيأت دولت، تبادل رمزارزها را برای مردم ممنوع نكرده و اين ممنوعيت فقط شامل بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظر بانك مركزی بوده است. با اين حال، يك تفسير نادرست از اين مصوبه باعث شد كه شركت شاپرك دست به اقدامی بزند كه باعث فشار به فعالان اين حوزه شد. مخالف نيستيمهمچنين در اين جلسه، محمد اسكندری، مشاور اقتصادی هيأت‌رئيسه مجلس، گفته است: «مجلس هيچ مخالفتی با رمزارز و تجارت آن ندارد. با بلاك چين كه به هيچ عنوان مخالفتی نداريم، اما بايد توجه داشت كه بدون قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری برای اين فضا نمی‌توان فعاليت كرد.»
مجتبی توانگر هم در اين جلسه اعلام كرد كه كميسيون فين‌تك سازمان نصر از همين لحظه مي‌تواند بازوي مشورتی مجلس در حوزه رمزارزها باشد و در اين حوزه به مجلس مشاوره دهد.
