۳۰۰ کیلومتر ساحل خواری از ما بهتران
حدود ۱۰ درصد از ۳۶۶۸ کیلومتر نوارساحلی کشور در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی و نظامی هم بین آن‌ها دیده می‌شود؛ سازمان‌هایی که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، برای کارکنان خود ساحل اختصاصی ایجاد می‌کنند!
روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: کشور ما با داشتن ۸۹۰ کیلومتر نوارساحلی در سه استان شمالی و ۲۷۷۸ کیلومتر نوار ساحلی در چهار استان جنوبی، در مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوارساحلی دارد که با وجود اقدامات قانونی و قضایی متعدد، همچنان بخشی از این ساحل‌ها در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. تنها گزارش رسمی و جامع درباره وضعیت این ساحل‌ها، همان چیزی است که اواسط سال گذشته توسط معاون اقتصادی وزیر کشور رسانه‌ای شد:
تصرف غیرقانونی ۱۸۰ کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر
* تصرفات ساحلی غیرقانونی در شمال کشور، شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر نوارساحلی دریای خزر ، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار است که ۹۶ کیلومتر آن در اختیار دستگاه‌های دولتی ، ۱۲۱۴ متر در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلومتر در اختیار نیروهای مسلح، ۱۸.۵ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، ۳۳ کیلومتر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر نیز در اختیار سایر نهادهاست.
حدود ۴ هزار هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل جنوبی
* در سواحل دریای عمان و خلیج‌فارس، شامل نوارهای ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان از مجموع ۲ هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی، ۱۵۹ کیلومتر با وسعتی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ۹۷ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی، ۳۱ کیلومتر در اختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.
مهلت ۶ ماهه رو به پایان
«بابک دین‌پرست» در اواخر آذرماه سال گذشته هم از آماده‌شدن گزارش کامل تصرفات در نوارساحلی شمالی خبر داد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور روند آزادسازی‌ها شروع شده است و متصرفان برای تحویل اراضی حداکثر ۶ ماه زمان دارند. از آن زمان بیش از ۴ ماه سپری شده و چیزی تا سررسید وعده آزادسازی کامل نوارساحلی شمالی کشور باقی نمانده، اما به جز برخی خبرهای جزئی، هنوز گزارش رسمی دیگری در این حوزه منتشر نشده است.
۳۹ کیلومتر سواحل مازندران همچنان در تصرف
طبق گزارش‌های رسمی، طول نوارساحلی در استان مازندران، ۴۷۳ کیلومتر است که بخشی از آن همچنان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. آن‌طور که حجت‌الاسلام «محمدصادق اکبری» رئیس دادگستری استان مازندران اعلام کرده، وضعیت نوارساحلی استان مازندران این‌گونه است:
* در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
* همچنان ۱۶ کیلومتر از نوارساحلی در تصرف نهادهای دولتی و ۲۳ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی است.
* حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز آزادسازی شده و این موضوع بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.
۶۴ هکتار تصرفی در نوار ساحلی گلستان
طول نوار ساحلی در استان گلستان ۱۰۰ کیلومتر است که به گفته معاون وزیر کشور ۲ هزارمتر به وسعت ۶۴ هکتار در تصرف غیرقانونی است.
اتفاق عجیب در گیلان!
وضعیت گیلان با حدود ۳۰۰ کیلومتر نوارساحلی هم در نوع خود جالب است. آن‌طور که رضا رحمانی دادستان لاهیجان در اسفند سال گذشته با اشاره به یکی از پرونده‌های تصرف ساحل در این شهر اعلام کرد « ۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی توسط فردی تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا موج‌شکن ساخته بود، این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و ۱۰ ویلای غیرمجاز هم تخریب شد اما هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پا پیش نگذاشت!»
هر چند ممکن است طی ماه‌های اخیر و با تلاش دو قوه قضاییه و مجریه ، بخشی از اراضی تصرفی نوارساحلی شمال و جنوب کشور آزادسازی شده باشد اما هنوز وزارت کشور گزارش جامعی در این‌باره ارائه نکرده است. برای دریافت آخرین خبرها در این حوزه موضوع را از بابک دین‌پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور نیز پیگیری کردیم اما تلاش ما با پاسخی همراه نشد.
نگرانی از اختلاف آمارها
اما یک موضوع عجیب دراین‌باره، اختلاف روایت‌ها از طول نوارساحلی استان‌های شمالی و جنوبی کشور است. به عنوان مثال، معاون استاندار مازندران طول نوارساحلی این استان را ۳۷۰ کیلومتر اعلام کرده در حالی که برخی دیگر از مسئولان طول آن را ۴۷۳ کیلومتر اعلام کرده‌اند. همچنین در استان هرمزگان به نقل از مسئولان استانی، طول نوارساحلی هم ۹۰۰ کیلومتر اعلام شده، هم ۱۵۰۰ کیلومتر. این اختلاف آمارها کمی نگران‌کننده است و این شک را ایجاد می‌کند که نکند خدای‌نکرده قرار است برخی از بخش‌های نوارساحلی که به طور غیرقانونی تصرف شده است، از آمار رسمی حذف شود و به حساب نیاید؟
