کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از جزئیات نشست خودرویی امروز یکشنبه این کمسیون با حضور مسئولان دولتی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد قیمت انواع خودرو بین 15 تا 30 درصد کاهش یابد، ضمن اینکه به سازمان حمایت ماموریت داده شد این موضوع را فورا به خودروسازان ابلاغ کند.
مصطفی افضلی فرد در گفتگو با مهر از نتایج نشست خورویی امروز یکشنبه کمیسیون اصل 90 با حضور مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار بود شورای رقابت دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو را تا پایان فروردین ماه جمع بندی و ارائه کند که این کار انجام شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: با تصویب این کمیسیون، جزئیات این توافق امروز در اختیار سازمان حمایت قرار میگیرد تا فورا به خودروسازان برای اجرا ابلاغ شود. با تصمیمات امروز، قرار شد قیمت انواع خودرو از 15 تا 30 درصد کاهش یابد.
افضلی فرد ادامه داد: این تعدیل قیمت امروز با حضور مقامات بخشهای مختلف و همچنین شورای رقابت نهایی شد و سازمان حمایت آن را به خودروسازان برای اجرا ابلاغ می کند.
در همین حال، محمدعلي پورمختار رئيس کميسيون اصل 90 مجلس درباره جزئیات بیشتر از جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون گفت: براساس جلسه امروز 15 تا 30 درصد کاهش قيمت بر اساس نوع خودرو در کميسيون اصل 90 تصويب شده که سازمان حمايت از مصرف کنندگان از امروز مکلف به اجرا آن است.
پورمختار تصريح کرد: کميسيون اصل 90 کاملا موافق کاهش قيمت خودرو است، زيرا اين موضوع باعث افزايش خريد و کاهش قيمت خودروهاي داخلي مي‌شود، همچنين اين روند کاهشي تاثير گذار بر روي کاهش قيمت خودروهاي وارداتي است.
رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينکه قيمت گذاري خودرو بر عهده سازمان حمايت است ، اظهارداشت: خودروسازان مکلف به تبعيت از درصد کاهشي در نظر گرفته شده هستند. شوراي رقابت هيچ مسئوليتي براساس ماده 58 اصل 44 در قبال قيمت گذاري خودرو ندارد. وظيفه اين شورا تعيين دستورالعمل در خصوص قیمت خودرو است.
پورمختار درباره دلایل افزايش خودرو در سال 91 گفت: اين موضوع مربوط به اين است که سازمان حمايت چون سال گذشته مبناي مشخصي در قيمت گذاري خودرو نداشته است مجبور به تهيه مصوبه در اين رابطه شد که اين مصوبه مقارن با مصوبه هيت دولت گرديد، بر اين اساس رئيس مجلس مجبور به ملغي اعلام کردن مصوبه دولت به علت افزايش قيمت خودرو در کشور شد، ضمن اینکه شوراي رقابت سال گذشته به وظايف خود در رابطه با تعيين دستورالعمل نرخ خودرو به خوبي عمل نکرده بود.
