خودرو سازان دست به دامن مجلس شدند
خودرو
سازان برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو در نهایت با ارسال نامه ای به
نمایندگان مجلس خواستار تجدید نظر شورای رقابت در تعین فرمول قیمت گذاری
خودرو شدند.
به
گزارش تسنیم، شورای رقابت در حالی وعده اعلام دستور العمل نهایی خودرو را
در روز آینده اعلام می کند که خودرو سازان همچنان بر فرمول تعیین دستور
العمل انتقاد داشته و خواستار رفع ابهامات مطروحه در این فرمول شده اند.
البته خودرو سازان همزمان با اعلام انتقادات خود به شورای رقابت اقدام به
نامه نگاری های متعدد به مسئولیت مربوطه جهت تعیین دستور العملی منطقی در
قیمت گذاری خودرو نموده اند که برهمین اساس احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو
سازان با ارسال نامه ای به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و
کمیسیون صنایع و معادن خواستار بهبود وضعیت صنعت خودرو شده اند.
متن نامه دبیر انجمن خودرو سازان به کمیسیون‌‌های مجلس به شرح زیر است: جناب آقای دکتر مصباحی مقدمریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر فتحی پوررییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای مهندس رحمانیرییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیبا سلام
1-
همانطور که مستحضرید سالها است که وزرای اسبق و سابق وزارت صنایع و
معادن با تشکیل کمیته خودرو مخالفت ورزیده وعلیرغم افزایش هزینه های تولید
در طی سالیان متوالی، سرکوب مالی خودروسازان تداوم یافته1که نتیجه آن ثابت
ماندن تقریبی قیمت خرید از قطعه سازان داخلی بوده است.
2-
با تداوم این وضعیت، ساخت داخل بسیاری از قطعات مقرون به صرفه اقتصادی
نبوده و به همین دلیل تعداد کمی از ایشان به وارد کردن قطعات از چین
پرداختند که باعث افزایش وابستگی ارزی این صنعت شد.
3- با ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این امید به وجود آمد که با تشکیل مجددکمیته خودرو ، این فشار ضدتولید برداشته شود.
4-
متاسفانه جناب آقای دکتر غضنفری اداره امور کمیته خودرو را به دست سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپردند. قیمتهای ابلاغی تحمیلیسازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اسفند 90 باعث اجبار به فروش محصول
در سال 91 به قیمت کمتر از قیمت تمام شده گردید که باعث وارد آمدن ضرر و
زیان و بالاخره توقف/کاهش تولید بسیاری از قطعه سازان گردید و در نتیجه
تیراژ تولید در سال 91 با کاهش حدوداً 50 درصدی روبرو شد
5-
ضرر و زیان سال 91 دو گروه خودروساز بزرگ 3600 میلیارد تومان می باشد که
شامل ضرر و زیان سایر خودروسازان و همچنین ضرر و زیان قطعه سازان طرف
قرارداد نمی باشد.
6-
وفق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت می باید ضرر و
زیان تحمیلی به تولید کنندگان را در بودجه سالیانه پیش بینی و آنرا
پرداخت نماید. این مهم در تاریخ 18/9/91 خطاب به ریاست سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ( پیوست2) مطرح گردیده است.
7-
متمنی است مقررفرمایید درخواست بازپرداخت ضرر و زیان حداقل4000 میلیارد
تومانی کلیه خودروسازان در جلسات کمیسیون مطرح و مبلغ زیان در بررسی
بودجه سال 92 به عنوان دیون دولت، در بودجه لحاظ گردد.
قبلاً از اقدامات مثبت حضرتعالی و اعضا محترم کمیسیون در جلوگیری از سقوط این صنعت تشکر و قدردانی می نمایم.
