باز هم سروصدای حقوق های نجومی از بیمه ها بلند شد
طی روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران یکی از بیمه‌های خصوصی در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده است؛ این جریان بار دیگر پای فیش‌های حقوقی نجومی را به میان آورده و باز هم ماجرا از بیمه‌ها شروع شده و یادآور زمانی است که انتشار فیش حقوقی رئیس کل بیمه مرکزی آغازگر موجی در رابطه با پرداخت‌های سنگین حقوقی بود.
به گزارش ایسنا، فیش حقوقی ۸۵ میلیون تومانی مدیر یکی از بیمه‌های بخش خصوصی این روزها خبرساز شده و البته با وجود اخبار متفاوتی که در رابطه با آن مطرح می شود، هنوز تأیید و یا تکذیب رسمی در این رابطه وجود نداشته است، همان طور که سال‌ها پیش در جریان فیش‌های حقوقی کمتر تأییدی بر آنچه که حتی به صورت مستند منتشر می شد، وجود داشت.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۵، فیش حقوقی رئیس کل وقت بیمه مرکزی شروع ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی بود و بعد از آن فیش حقوقی چند مدیر بانکی با ارقام کلان و حتی تا ۲۰۰ میلیون تومان رسانه ای و به برکناری مدیران بیمه ای و بانکی منتهی شد.
در ادامه وزارت اقتصاد بررسی‌هایی در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد ولی وقتی که نتایج را منتشر کرد از تائید اعداد و ارقام خبری نبود و تاکید داشت که حقوق‌های چند ده میلیون تومانی که از آن یاد شده، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های قبل متوسط پرداختی مدیران بیمه مرکزی یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که مطرح شده است. بنابراین این وزارتخانه اعلام حقوق چند ده میلیونی را برداشت نادرست و شتاب زده اعلام کرد.
با این حال وزارت اقتصاد در آن زمان هیچ توضیحی نداد که اگر این فیش‌ها در چارچوب قواعد و مقررات صادر شده چرا چند مدیر بانکی که فیش‌های حقوقی آن ها رسانه ای شد را برکنار کرده اند؟
اما آنچه که بعدها نیز دیوان محاسبات در گزارش خود از بررسی وضعیت فیش‌های حقوقی منتشر کرد نشان داد که مدیران بیمه و بانک از پایه های ثابت این فیش های حقوقی بالا بودند که عمدتا به بخش خصوصی برمی گشت.
در مورد اینکه در بیمه‌ها و بانک‌های خصوصی و وضعیت پرداخت حقوق چگونه است، موضوعی است که بارها مطرح بوده ولی در نهایت آنچه مورد تاکید قرار دارد این است که پرداخت حقوق های چند ده میلیونی در بیمه و بانک‌های خصوصی حتی اگر اشکالاتی به آن وارد باشد، با نحوه پرداخت حقوق در بخش دولتی قابل قیاس نیست چرا که حقوق بخش دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود که بخش خصوصی مشمول این قانون و قواعد آن نیست.
در بخش خصوصی از جمله بانکها و بیمه‌ها، حقوق مدیران توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین و در حیطه خودشان مشخص می شود و چارچوب قوانین دولتی را در برنمی گیرد.
از سویی موضوع نظارت و دخالت در حقوق مدیران بیمه بخش خصوصی نیز تاکنون از سوی مدیران بیمه مرکزی تایید نشده است؛ به طوری که در اعلام های غلامرضا سلیمانی -رئیس کل بیمه مرکزی- در رابطه با وضعیت پرداخت حقوق مدیران بیمه خصوصی این تاکید وجود دارد که در صنعت بیمه، شرکتها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می کنند، بنابراین بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.
در مورد افشای فیش های حقوقی در حوزه مالی نیز موضع رئیس کل بیمه مرکزی این گونه بوده که بیمه مرکزی دخالتی در تعیین حقوق مدیران بیمه خصوصی ندارد و برای افشای آن باز هم دستوری نیست که مدیران حقوق خود را افشا کنند و هیچ اجباری در این رابطه وجود ندارد و بیمه مرکزی هم نمی تواند فشاری داشته باشد.
در هر صورت جریان پرداخت حقوق و اختلاف پرداخت‌ها و حواشی آن ماجرای تازه ای نیست و همواره انتقادانی نسبت به نحوه پرداخت در حقوق اعم از دولتی و بخش های خصوصی وجود داشته است و همانطور که اشاره شد، در چند سال اخیر با وجود رسانه‌ای شدن فیش‌ها و حتی ورود دیوان محاسبات و انتشار گزارش های مستند، دستگاه های مربوطه زیر بار این فیش ها و چرایی پرداخت آن نرفته اند و با گذشت چند سال از ماجرای فیش های نجومی این روال همچنان ادامه دارد
