واکنش وزیر علوم به تغییرات کنکور ۱۴۰۲
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین امکان هر گونه تغییر در جلسات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلسات آتی گرفته خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین امکان هر گونه تغییر در جلسات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلسات آتی گرفته خواهد شد.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه تغییرات اخیر کنکور ۱۴۰۲که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده، قطعی نیست گفت: تصمیمات نهایی در این خصوص در جلسات آتی این شورا گرفته خواهد شد.
دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: طرح تغییرات کنکور ۱۲ ماده دارد که فقط ۹ ماده آن در جلسه ۸۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین امکان هر گونه تغییر در جلسات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلسات آتی گرفته خواهد شد.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمی توانم در خصوص وضعیت و تغییرات کنکور اظهار نظر قطعی داشته باشم.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید رضا عاملی در حاشیه جلسه ۸۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲، پنج مصوبه این شورا را تشریح و عنوان کرده بود که مصوبه اول مبنی بر این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.مصوبه دوم این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود و مصوبه سوم این بود که آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از روی دانش آموزان برداشته شود و دانش آموزان وقتی در این آزمون شرکت میکنند نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.
به این ترتیب اعلام شد که کنکور دو بار در سال برگزار خواهد شد. بر اساس مصوبه چهارم شورا، مقرر شد نتایج آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار داشته باشد و دانش آموزان بتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
مصوبه پنجم نیز درباره پذیرش بود که بر اساس آن دانشگاههای کشور می توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاه ها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند