دلایل اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت

عصر خبر؛ حسين حبيبي*- ماده ۱۳ قانون کار سال ۱۳۶۹ حاکم برشرکتهای پیمانکاری از جمله کارگران شرکتهای پیمانکاری درشرکت‌نفت است.
مقاطعه دهنده = پیمآن دهنده مقاطعه کار = پیمان پبمانکار                                   ماده ۱۳ قانون كار : در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. 
توضیح :  پیمان دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند ، درغیر اینصورت مسئولیت کارگران شرکتهای پیمانکار با شرکت پیمان دهنده نفت خواهد بود. 
‌تبصره ۱ : مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
توضیح : مطالبات کارگران جز دیون ممتاز است .ابتدا باید مطالبات کارگران نفت  پرداخت شده  و سپس بدهی  مالیاتی وبیمه ای بدهی و مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات ) پرداخت شود.‌وچنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان دهنده ( شرکت نفت ) درقبال کارگران شرکت پیمانکار مسئولیت حقوقی و  ضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت  را پرداخت کند.‌ 
نکته مهم‌ وحایز اهمیت:عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانون  مطالبات کارگران ازمصادیق اختلاف کارگر وکارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کارمی باشد که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی می باشند و پیمان دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند واگر به تکلیف خود عمل نکرد،  پیمان دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمان کارنفت  از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می نماید 
‌تبصره ۲ : چنانچه مقاطعه‌ دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود. 
‌توضیح : پیمان دهنده اگر برخلاف ماده ۱۳ قانون کار با پیمانکارقرارداد منعقد نماید یا قبل از پایان ۴۵ روز تحویل موقت با پیمان کار تسویه حساب نماید بواسطه مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه  دیون کارگران پیمانکار می باشد.لذا باتوجه به قانون‌کار با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت وشرکتهایش در قبال کارگران شرکتهای پیمانکار نفت مسئولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید  ضمن  پاسخگو یی به کارگران کلیه مطالبات آنهارا دراسرع وقت پرداخت نمایند.
 اراده  مقامات وزارت تعاون، کار ورفاه و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن اعتصابات کارگری شرکت نفت  در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق براساس مقررات قانون کار نسبت‌ به‌ تامین موارد ذیل بعنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام گردد. 
۱- کارگران نفت و شرکتهای پیمانکار نفت باید تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند. ۲- کلیه کارگران اخراجی نفت باید بدون اخذ تعهد بازگشت بکار سابق شوند.۳-  پرداخت مزد و حقوق مساوی وسایر مرایای عرف وروال کارگاه در کار مساوی وشرایط مساوی دریک کارگاه، به کارگران پیمان دهنده وکارگران پیمانکار نفت .۴- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.۵- سایر حقوق صنفی  .
* عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور