گوگل، فیسبوک و توئیتر هنگ‌کنگ را تهدید به قطع خدمات کردند
ما معتقدیم هر قانونی ضد انتشار علنی اطلاعات خصوصی که بتواند تاثیر مهار آزادی بیان را داشته باشد، باید بر مبنای اصول ضرورت و تناسب ایجاد شود.
یک گروه صنعتی آسیایی که شامل گوگل، فیسبوک و توئیتر می شود هشدار داد در صورتی که هنگ‌کنگ برنامه‌هایش را برای تغییر قوانین حریم خصوصی اجرایی کند، شرکت های فن آوری ممکن است ارائه خدماتشان را در این دولتشهر متوقف کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، این هشدار در یک نامه ارسال شده از سوی این گروه تحت عنوان “ائتلاف اینترنت آسیا” که در آن هر سه شرکت یاد شده به همراه شرکتهای اپل، لینکدین و چند شرکت دیگر عضو هستند مطرح شده است.
در این نامه که به تاریخ 25 ژوئن برای ایدا چونگ لای لینگ، کمیسیونر داده‌های شخصی حوزه حریم خصوصی هنگ کنگ فرستاده شده نوشته شده است، اصلاحات پیشنهادی در قوانین حریم خصوصی در هنگ کنگ ممکن است منجر به این شود که افراد هدف “مجازاتهای شدید” قرار بگیرند بدون آنکه این مجازاتها را مشخص کند.
در متن این نامه عنوان شد: معرفی مجازاتها علیه افراد با هنجارها و روندهای جهانی همراستا نیست.
در این نامه که نخستین بار وال استریت ژورنال آن را گزارش کرد عنوان شد: تنها راه شرکتهای فن آوری برای اجتناب از این مجازاتها خودداری از سرمایه گذاری و پیشنهاد دادن خدماتشان در هنگ کنگ و به این ترتیب محروم ساختن اصناف و مشتریان هنگ کنگی در ضمن ایجاد موانع جدید برای تجارت است.
جفت پین، مدیر گروه ائتلاف اینترنت آسیا در سند شش صفحه‌ای تصدیق کرد که اصلاحات پیشنهادی متمرکز بر ایمنی و حریم خصوصی مربوط به داده‌های شخصی افراد است. او نوشت: با این حال ما مایل هستیم تاکید کنیم که پخش کردن اطلاعات شخصی یک مساله جدا نگران کننده است.
هنگ کنگ در جریان اعتراضات دموکراسی خواهانه گسترده سال 2019 در این دولتشهر، شاهد موج بی سابقه‌ای از انتشار اطلاعات خصوصی یا شناسایی کننده درباره یک فرد یا سازمان در اینترنت بود. اطلاعات شخصی از سوی احزاب هر دو طرف با هدف گرفتن نیروهای پلیس، سیاستمداران، خبرنگان و فعالان و همینطور خانواده‌هایشان منتشر می‌شدند.
همچنین جزئیات مربوط به آدرسهای خانه‌های برخی افسران و مدارس بچه‌ها از سوی معترضان ضد دولت منتشر شده و برخی از این معترضان به تهدید آنها و خانواده‌هایشان در فضای اینترنت پرداختند.
گروه مذکور گفت: ما معتقدیم هر قانونی ضد انتشار علنی اطلاعات خصوصی که بتواند تاثیر مهار آزادی بیان را داشته باشد، باید بر مبنای اصول ضرورت و تناسب ایجاد شود.
روز سه شنبه کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ در کنفرانسی مطبوعاتی گفت، قوانین پیشنهادی تنها “انتشار “غیرقانونی”اطلاعات شخصی را هدف قرار می دهند و اظهار کرد کمیسیونر حریم خصوصی این دولتشهر خوشحال خواهد شد که با شرکتهای فن آوری چنانچه آنها نگرانی هایی داشته باشند ملاقات کند.
لام اظهار کرد: حمایت گسترده‌ای از لزوم وضع قوانین علیه انتشار اطلاعات شخصی وجود دارد. اصلاحیه‌های اخیر هدفشان رسیدگی به مساله انتشار اطلاعات خصوصی است. کمیسیونر حریم خصوصی این اختیار را دارد که اقدام کرده و تحقیقات اجرا کند.
لام تاکید کرد همه قوانین جدی نگرانی ایجاد می‌کنند وی قانون امنیت ملی جدید هنگ کنگ را مثال زد و گفت که ترسهای ابراز شده از تاثیراتی که این قانون خواهد داشت نتیجه ندادند. وی افزود، قانون امنیت ملی هدف ” افترازنی و بدنامی” قرار گرفت. همین مورد هم برای قانون حریم خصوصی رخ میدهد
