ارزش صادرات کل زنجیره محصولات پتروشیمیایی ۲.۷ میلیارد دلار است

به گزارش ایسنا، عبدالحسین بیات در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری با تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صنایع تکمیلی، گفت: باید نهضت توسعه صنایع تکمیلی را در کشور شکل دهیم که نتایج بی شماری برای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رمز موفقیت کشور روشن و شفاف سازی جهت گیری اقتصاد است، گفت: تلاش ما بر این است که اقتصاد به سمتی هدایت شود که اقتصاد بجای اینکه «متکی بر نفت» باشد، مبتنی بر نفت شود و فعالیت شما به عنوان صنایع تکمیلی از مصادیق همین اصل است.
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: قرار نیست نفت را به عنوان طلای سیاه استخراج کنیم و به دیگران بدهیم تا آن را به طلای سفید تبدیل کنند، ارزش افزوده طلای سفید بسیار بیشتر از طلای سیاه است، بنابراین باید نفت توسط فعالان صنایع تکمیلی به طلای سفید تبدیل شود تا همه بشریت از آن منتفع شوند.
بیات سه حلقه اصلی را در زنجیره پتروشیمی تعریف کرد که شامل حلقه پایه مثل مواد پایه برای تولید گریدهای مختلف، حلقه میانی و همان پتروشیمی ها و حلقه تکمیلی یا نهایی و همان تولیدکنندگان محصولات پلیمری، می‌شود.
وی ادامه‌ داد: در کنار این مقوله، مزایایی مثل اشتغالزایی ۷۵۰ هزار نفری، تاب آوری اقتصادی و… نیز باید در نظر گرفت که اصلا با آنچه در حوزه میان دست صادر می شود، قابل مقایسه نیست.
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: البته شاید برخی صاحبان صنایع در مقابل جلوگیری از صادرات مواد خام مقاومت کنند چرا که سود برخی از پتروشیمی‌ها از صادرات بخاطر عواملی مثل عدم ثبات نرخ تسعیر ارز است و سود عملیاتی نیست که این چنین سودآوری‌ها ارزش چندانی ندارد.
به گفته بیات، یکی از مشکلات اصلی صنایع تکمیلی نبود فرماندهی واحد است و ما باید نهضت توسعه صنایع تکمیلی را در کشور شکل دهیم که شاید نتایج آن در بخش اشتغال قابل محاسبه نباشد، همچنین باید سیاست‌های حمایتی جدی، پویا و به روزی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود فعالان این صنایع در شرایط سخت کشور مانند امروز با صادرات صنایع تکمیلی بجای صادرات مواد خام و تبدیل یک دلار به ۳ دلار و بازگشت آن به کشور، نیازهای ارزی کشور را تامین کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هرکس بدنبال آبادانی ایران است باید تلاش کند زنجیره تکمیلی یا زنجیره نهایی را توسعه دهد و از مسئولان فعلی و آینده میخواهم در تقویت وحمایت همه جانبه از توسعه صنایع تکمیلی ذره ای غفلت نشود.
صادرات با ارزش افزوده بیشتر معیار اصلی سال ۱۴۰۰
همچنین در این مراسم حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه مجلس تهیه‌ لیست مواد خام و نیمه خام برای رفع معافیت مالیاتی در صورت صادرات در دستور کار قرار گرفته و این لیست با همکاری معاونت امور صنایع، معاونت امور معادن و وزارت اقتصاد در دست تهیه است و این یعنی تشویق صادرات کالاهایی با اززش افزوده بیشتر همواره مد نظر است و امسال هم این موصوع را با جدیت در پیش گرفتیم.
وی خاطر نشان کرد: ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید کالا معیار اصلی انتخاب صادرکننده نمونه کشوری نیز هست و البته دقت داشته باشید که این ارزش افزوده باید بزرگ و بیشتر باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص مشوق‌های صادراتی نیز اعلام کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صادرات در نظر گرفته شده، در ستاد اقتصاد مقاومتی در حال تصویب است وبودجه آن در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و در آنجا هم مشوق ها به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق داده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در آستانه تغییر و تحولات دولت بتوانیم مسیر توسعه صادرات غیر نفتی را با همین روال ادامه دهیم و اهداف کلی یعنی تمرکز بر بازارهای ویژه که ۱۵ تای آن‌ها کشورهای همسایه و ۲ کشور هند و چین و دو کشور اوراسیایی دیگر را شامل می‌شود، را محقق سازیم.
زادبوم در پایان گفت: به دنبال برگزاری همایش برند هستیم تا برندهای یک قرن گذشته را معرفی کنیم.
ضرورت افزایش وزن تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های کشور
همچنین حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازارگانی ایران در خصوص نقش سیاست های تنظیم بازار در توسعه صادرات گفت: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل ‌ا در تصمیم سازی ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند سیاست های تنظیم بازار را بهبود بخشد.
وی گفت: در طول سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های سخت، توسعه صادرات و به خصوص توسعه صادرات محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارند، اهمیت پیدا کرده است. کشور که در تنگنای درآمدهای ارزی قرار گرفته بود، شاهد دخالت‌های دولتی در صادرات بودیم.
وی ادامه داد: هر گونه مداخله دولت می‌تواند در بازارها زیان آور باشد. در بخش‌هایی هم شاهد آن بودیم که سیاست‌گذار ارزی نیز در سیاست‌گذاری‌های تجاری مداخله می‌کرد.
نائب رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که وجود محدودیت‌های شدید درآمدهای ارزی سیاست گذاران کشور را مجبور می کرد که اولویت ها را تغییر دهند.
وی گفت: اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مواد خام صادرات صنایع تکمیلی را در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار صادرات دارند.
وی ادامه داد: حدود ۱.۰۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات نهایی پلیمری است. حدود ۴۰۰ میلیون دلار به صورت بسته بندی است و سایر پلیمرها نیز رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار را تشکیل می دهند.
سلاح ورزی ادامه داد: سهم صنایع مختلف در صادرات نشان می دهد که در سال ۹۹ ارز آورترین صنعت، محصولات پلاستیکی بوده اند و رتبه اول را در مقایسه با سایر بخش ها داشتند.
وی گفت: گروه های پلیمری به دو دسته پلیمرهای رایج و گریدهای جذاب تقسیم کنیم، شاهد آنیم که برای گریدهای رایج، تنظیم بازار نقش چندانی ندارد اما در گریدهای جذاب به دلیل رقابت های بالا تنظیم بازار می تواند نقشی اساسی ایفا کند.
نائب رئیس اتاق ایران افزود: نوسان قیمت‌ها هر گاه از تعادل خارج می‌شود، نیاز به رگولاتوری حس می‌شود، اما اگر بخواهیم جزئی‌تر نگاه کنیم، شاهد آن خواهیم بود که بخش عرضه و تقاضا در صنعت پلیمر رکن‌های مختلفی دارند.
وی اظهار کرد: در این بین می‌توان به موضوعاتی مانند تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و تقاضای سفته‌بازی در بخش تقاضا اشاره کرد. همچنین موضوعاتی مانند تولید داخلی، واردات و موجودی انبارها در بخش عرضه تاثیرگذارند.
وی همچنین در خصوص اثر وضعیت اقتصاد کلان بر حجم تقاضا گفت: تجربه نشان داده به شرط وجود بازار فروش محصولات، تقاضای واقعی تولیدکننده حتی به کمک واردات، در نهایت تأمین می‌شود اما در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد. این مطلب یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام شده خواهد بود.
سلاح ورزی ادامه داد: اما در عدم آرامش بازارها با تکانه‌های تورمی یا نوسان بهای ارز، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا از موجودی انبارهای بیشتری از مواد اولیه و محصول نگهداری کنند تا ریسک نوسان قیمت‌ها کاهش یابد. هم اکنون حتی ۴ ماه موجودی مواد اولیه و ۲ ماه موجودی محصول را شاهد هستیم. این نکته به افزایش جدی هزینه‌ها منجر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد.
وی همچنین در خصوص اقداماتی که برای تنظیم عرضه در بازاز محصولات پتروشیی صورت گرفته است نیز گفت: در این بین می‌توان به اقداماتی از قبیل محدودیت جدی صادرات مواد اولیه جذاب، تعریف کف عرضه و نظارت بر حسن اجرای آن در بورس کالا، تعریف شیوه‌های مختلف قراردادی همچون قراردادهای طولانی مدت و کشف پریمیوم (همچون اقصی نقاط جهان)، تلاش برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، تلاش برای ایجاد موجودی انبار برای امنیت بیشتر عرضه مواد اولیه همچون گواهی سپرده کالایی به عنوان زیرساخت اصلی تعریف صندوق های سرمایه گذاری کالایی (همچون بورس شانگهای) و تحقیق و توسعه بر قراردادهای مشتقه (همچون بورس دالیان) اشاره کرد.
سلاح ورزی در ادامه در خصوص اقدامات کنترلی بخش تقاضا نیز گفت: بازبینی سهمیه‌های خرید بهین یابی و تعریف طرح افق به منظور پایش عملکردها توسط وزارت صمت و سامانه‌های مشابه، تلاش برای گریدبندی بسیاری از گروه‌های کالایی پلیمری تا امکان خرید متنوع و مدون برای مصرف کننده واقعی وجود داشته باشد و نظارت بیشتر بر رفتار خریداران در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مهم ترین مواردی است که در این خصوص صورت گرفته.
وی در ادامه گفت: وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که در مجموع برای یک دوره ۹ ساله از سال ۹۰ تا ۹۹ بازار تقریبا متعادل بوده است و اثر زیادی بر حجم معاملات مواد اولیه وجود نداشته است و این روند همچنان صعودی است.
سلاح ورزی همچنین در پایان صحبت‌های خود پیشنهاداتی را در خصوص سیاست‌های تنظیم بازار مطرح کرد که عبارت‌اند از افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم سازی ها، تنوع ابزارهای مالی در بورس کالا برای پوشش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه و تلاش برای کشف بازارهای جدید و تأمین مالی طرح های پتروشیمیایی فعلی با محوریت تأمین نیاز صنایع تکمیلی.