رسیدگی به یکی از بزرگترین پروندههای بانکی کشور
ایران/متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا روز گذشته به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد. به گزارش ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای جلسه با اشاره به احتمال کمکاری، اهمال یا ترک فعل دستاندرکاران بانکها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دستاندرکاران بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.در این دادگاه نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگترین پروندههای بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند. نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورتهای مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است. او با بیان اینکه گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها یورو، درهم، دلار و ین گرفتهاند، افزود: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.