ایراد ارجاع طرح ضد اینترنت به یک کمیسیون خاص مجلس

  سِمَتِ نمایندگی در مجلس قائم به شخص است و قانونگذاران نمی‌توانند آن را به شخص یا گروهی واگذار نمایند.این اصلی بدیهی و منطبق بر منطق حقوقی در قلمرو نمایندگی است که با توجه به نقض چند باره آن در رژیم گذشته، پس از انقلاب در اصل ۸۵ قانون اساسی به آن تصریح شد تا مجلس مجاز به تفویض نمایندگی خود نباشد.
با این حال، تخصصی یا طولانی بودن متن طرح یا لایحه‌ای که در دستور کار مجلس قرار گرفته، ممکن است بررسی دقیق آن را از حوصله مجلسیان خارج نماید.
این است که در اصل ۸۵ به گونه‌ای استثنایی اجازه داده شده که «در موارد ضروری» مجلس بتواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و به اصطلاح آن را هشتاد و پنجی نماید.
با این حال، روز ششم مرداد ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی در مورد طرحی پر مناقشه با عنوان دلربای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» تصمیم به ارجاع بررسی و تصویب آن به کمیسیونی خاص گرفت؛ طرحی که به دلیل ارتباط آن با حقوق میلیونها نفر از مردم در فضای مجازی و اسراف در ایجاد محدودیت و جرم‌انگاری، بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود.
امید است که شورای نگهبان همچون برخی موارد سابقه، ضرورت چنین ارجاعی را به زیر سؤال ببرد.
با این حال، هر چند که به موجب قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که بدین شکل به تصویب می‌رسند «در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود» و هر چند که اصولاً هدف از اجرای آزمایشی یک قانون این است که در پایان مدت، با روشن شدن نقاط قوت و ضعف آن در عمل، اصلاحات لازم در آن قانون به عمل آمده و به صورت دائمی به تصویب برسد، اما در عمل تجربه نشان داده است که این قوانین تا سالها با همان محتوای مورد تصویب کمیسیون اجراء می‌شوند و اصلاح اساسی در آنها صورت نمی‌گیرد.
بدتر آنکه، مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود که با تأیید قابل انتقاد شورای نگهبان نیز همراه شده، اجازه «دائمی سازی قوانین آزمایشی» را هم یافته است؛ یعنی در پی تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون مجلس، ممکن است پس از اتمام مدت اجرای آزمایشی آن نیز، هیچگاه این مصوبه در جلسه علنی مجلس مطرح و بررسی نگردد، بلکه نمایندگان با فشردن دکمه‌ای به یکباره رأی به دائمی شدن اجرای قانونی دهند که با تصمیم اکثریتی ۱۰ یا ۱۵ نفره بر سرنوشت جمعیتی هشتاد میلیونی حاکم شده است.