بازداشت مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
اخذ وجوه برخلاف مقررات و بدون مستند قانونی، تضییع حقوق دولت و نهادهای عمومی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در معاملات با شهرداری از موارد اتهامی در پرونده تشکیل شده است.
اخذ وجوه برخلاف مقررات و بدون مستند قانونی، تضییع حقوق دولت و نهادهای عمومی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در معاملات با شهرداری از موارد اتهامی در پرونده تشکیل شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان از بازداشت مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: اخذ وجوه برخلاف مقررات و بدون مستند قانونی، تضییع حقوق دولت و نهادهای عمومی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در معاملات با شهرداری از موارد اتهامی در پرونده تشکیل شده است.
محمد محسنی اژیه با اعلام این خبر، اظهار کرد: با توجه به وصول گزارشهای متعدد در خصوص اخذ مبالغ غیر متعارف جهت ارائه خدمات در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان و متعاقب مستندسازی و صدور دستورات قضایی، تحقیقات کامل و جامعی توسط اداره کل اطلاعات استان انجام شد.
وی افزود: با اعلام موارد مزبور بر اساس دلایل متقن و گزارش تنظیمی ضابطین و در راستای جلوگیری از امحاء ادله و استمرار اقدامات مجرمانه، دستور بازداشت مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان صادر شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: اخذ وجوه برخلاف مقررات و بدون مستند قانونی، تضییع حقوق دولت و نهادهای عمومی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در معاملات با شهرداری از جمله موارد اتهامی در پرونده تشکیل شده است.
محسنی اژیه با تاکید بر اینکه پایان دوره تصدی مسئولیت مدیران موجب عدم بررسی و رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات و جرایم احتمالی مدیران نیست، گفت: بر اساس دستور دادستان مرکز استان علاوه بر تشکیل پرونده های کیفری بر اساس ظرفیت های دستورالعمل مربوط به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، پیگیری های لازم جهت اعاده اموال نامشروع مسئولان متخلف در سال های دور نیز در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستان اصفهان در پایان از شهروندان خواست تا گزارشهای اعلام مفاسد و جرایم را از طریق سامانه سجام قوه قضائیه اعلام و روند رسیدگی به آن را به صورت برخط رصد کنند