معاون قوه قضاییه: برای تفکیک اعتراض از اغتشاش نیازمند قانونگذاری هستیم/ مردم حق دارند، اعتراض‌ کنند

نباید هر اعتراضی را اغتشاش تصور کرد باید اقتضائات قانونی آن را بدانیم و این نیازمند یک قانون‌گذاری در این خصوص است و به نظرم باید در این ۳۹ سال گذشته در این قانون بازنگری شده و این شرایط کمی تسهیل می‌شد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نظر گرفتن طرح یا لایحه‌ برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را امر جدی و ضروری دانست و گفت: در این صورت مردم در یک قالب اعتراض خود را مطرح می‌کنند و اگر ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی از این قالب خارج شود را می‌توانیم به عنوان اغتشاش‌گر بدانیم، در غیر این صورت و اگر قالبی در این خصوص درست نکنیم، تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که متاسفانه در این چندسال شاهد آن هستیم. «علی غلامی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات می‌تواند براساس اصل ۲۷ قانون اساسی انجام شود و یا اینکه لازم است مکان‌ها و شرایطی ایجاد شود که افراد بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند؟ گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی به طور کلی مباحثی را برای اعتراضات بیان کرده است. همچنین مصوبه‌ای داریم تحت عنوان ۳۰۵۳۰ که مربوط به سال ۱۳۶۱ است. در این مصوبه اقتضائات متعددی را برای برگزاری تجمع و اعتراضات مطرح کرده است که به نظر من باید بازنگری شود. وی ادامه داد: یعنی اگر می‌گوییم مردم حق اعتراض دارند و نباید هر اعتراضی را اغتشاش تصور کرد باید اقتضائات قانونی آن را بدانیم و این نیازمند یک قانون‌گذاری در این خصوص است و به نظرم باید در این ۳۹ سال گذشته در این قانون بازنگری شده و این شرایط کمی تسهیل می‌شد. اقدام معاونت اجتماعی قوه قضاییه درباره اعتراضاتمسائلی که باعث ناراحتی مردم می‌شود را از طریق قانونی پیگیری می‌کنیمگاهی پاسخ مشخصی از دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنیم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارمان در خصوص اعتراضات این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم می‌شود را پیگیری کنیم. این کار نیز از اقدامات روزانه ما است و موضوعات مختلف را از استانداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و … پیگیری می‌کنیم و گاهی که پاسخ مشخصی از دستگاه‌ها دریافت نمی‌کنیم، موضوع را به روسای دادگستری استان‌‌ها اعلام می‌کنیم که به طور مثال مسئله‌ای را از یک سازمان یا وزارتخانه پیگیری کردیم، اما پاسخ مقتضی دریافت نشد و شما وارد عمل شوید. اگر کم‌کاری صورت گرفته، جلوی آن باید گرفته شودمکاتبه با وزرا درباره مسائل خوزستانبرخی از پاسخ‌های مسئولان قانع‌کننده نبود و نشان از کم‌کاری داشت غلامی ادامه داد: کار ما این است که زمینه‌هایی که باعث ناراحتی مردم می‌شود را از طریق قانونی پیگیری کنیم تا اگر کم‌کاری صورت گرفته، جلوی آن گرفته شود، به طور مثال در خصوص موضوعات مرتبط با خوزستان یا برخی اقلام که در حال حاضر در بازار با مشکل مواجه هستند ما مکررا با وزرای کشاورزی، صنعت و معدن و نیرو مکاتبه داشته‌ایم و آن‌ها نیز پاسخ داده‌اند، برخی از این پاسخ‌‌ها مکفی بوده و از عهده آن‌‌ها خارج بوده است مانند کمبود بارش‌ها یا عدم رعایت الگوی کشت در برخی از استان‌ها که باعث شده است تا حدود زیادی آب برای موارد غیرضرور کشاورزی مصرف شود. وی خاطرنشان کرد: برخی از پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌ایم قانع کننده نبوده و ناشی از کم‌کاری بوده است که در این خصوص نیز نامه زده‌‌ایم و همانطور که می‌دانید اخیرا نیز برخی از دست‌اندرکاران آب و فاضلاب استان خوزستان دستگیر شده‌اند و قرار شد با آن‌ها برخورد شود. ما در این حد در معاونت می‌توانیم ورود کرده و اقدامات‌مان را انجام دهیم. وقتی کار صورت نگرفته، باید برای طرف مقابل حق واکنش قائل شویدحق واکنش گاهی اوقات با گفتگو به نتیجه می‌رسدمردم حق دارند، اعتراض‌شان را نسبت به کم‌کاری ما بیان کنند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اشاره کردید، باید در قانون چگونگی اعتراضات مردم بازنگری شود، چقدر اصلاح این قانون می‌تواند به پاسخگویی به مطالبات به حق مردم کمک کند و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در این زمینه چقدر موثر است، گفت: شما در زمانی باید کاری را برای کسی انجام دهید، اما امکان دارد آن کار را انجام ندهید، پس بنابراین باید برای طرف مقابل حق واکنش قائل شوید. حق واکنش گاهی اوقات با یک گفتگو به نتیجه می‌رسد، اما گاهی اوقات اینگونه نیست. غلامی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در جلسه دوم تزریق واکسن کرونا تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند، مردم خوزستان اعتراض کرده‌اند و حق داشته‌‌اند اعتراض کنند. در یک نقطه‌ای اگر فشار بر مردم زیاد شد، ما نمی‌توانیم بگوییم، مردم ما معذرت می‌خواهیم، بلکه آن‌ها حق دارند که اعتراض‌شان را نسبت به کم‌کاری ما بیان کنند. ضرورت تصویب طرح یا لایحه‌ برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وی خاطرنشان کرد: لذا به نظر می‌رسد، اینکه در قالب یک طرح یا لایحه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید اقدام کنیم، یک امر جدی و ضروری است تا مردم در یک قالب اعتراض خود را مطرح کنند. اگر ما این قالب را درست کردیم، آن وقت اگر کسی از این قالب خارج شود را می‌توانیم به عنوان اغتشاش‌گر بدانیم، اما وقتی قالبی در این خصوص درست نکرده‌ایم تر و خشک با هم قاطی می‌شوند و اتفاقاتی می‌افتد که متاسفانه در این چندسال شاهد آن هستیم.