سازمان بازرسی جزئیات ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی را منتشر کرد+اسناد

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی آنچه با عنوان اسناد مربوط به ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی تالارهای کیش منتشر شده بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
آقای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مصاحبه با شماره ۵۳۴۸ روزنامه ایران (۴/۲/۱۳۹۲)، پس از مقدمه‌چینی خاصی، گفته است:
 
 «خیلی
از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس
محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای
را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی
۴۵۰ میلیون یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از
آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را
بفرستند؛ چرا که این موضوع اصلاً صحت ندارد. ۴۵۰ میلیون یورو می‌دانید
یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر کنند. چرا معطل
می‌کنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است… من چندین نامه برای
ایشان فرستادم که لطفاً قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید. من در همین جا
از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌کنم که قرارداد مورد ادعایشان را
برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. یک چنین چیزی اصلاً
وجود ندارد. بهتر است به جای اینکه اتهام بزنند، اوّل اثبات کنند قراردادی
هست، و اگر وجود داشت تازه باید اثبات کنند که دارای اشکال قانونی است».
 
در
پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح»
ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و نیز به منظور تنویر افکار
عمومی، خلاصه‌ای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارک مربوط به پروژه
احداث تالارهای بین المللی کیش اعلام می‌شود:
 
۱. در سال ۱۳۸۸ به
پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر می‌شود، برای
برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد (در سال ۱۳۹۱)، سالن مناسبی در تهران
احداث شود. وزارت مسکن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه می‌کند؛ سپس،
بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به کیش منتقل
می‌شود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیت‌المال، موضوع
انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ کلانی نیز هزینه می‌شود و،
در ‌‌نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته می‌شود؛ با این
توضیح که این بار پروژه نه در محل پیش‌بینی شده قبلی در تهران، بلکه در جنب
سالن اجلاس سران احداث می‌شود که نهایتا مجموعهٔ احداثی به موقع آماده
نشده و به بهره‌برداری نمی‌رسد.
 
۲. موضوع بحث آقای بقایی، به
احداث تالارهای بین‌المللی در کیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط
نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یکصد و بیست میلیارد تومان هزینه و
تکمیل نشدن آن و عدم بهره‌برداری خودداری می‌شود.
 
۳. آقای بقایی
که از موضوع ۴۵۰ میلیون یورو تعجب کرده، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «۴۵۰
میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتماً باید نامه‌ خود به آقای
دکتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (به شماره ۴۷۵/۱۰/۸۹۲ و به
تاریخ ۲۳/۸/۸۹) را به خاطر داشته باشد که در آن بصراحت نوشته است: «با
عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای
بین‌المللی ایران- کیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری
نشست‌های بین‌المللی در سطح سران و مقامات عالی کشور، خواهشمند است، ضمن
موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوق‌الذکر تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو
در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره ۱)
 
نامبرده همچنین
در نامه‌ای خطاب به آقای دکتر عزیزی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور (به شماره ۴۲۶/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۲۳/۸/۸۹) ضمن اشاره به
احداث تالارهای کیش، چنین تقاضا کرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید
نسبت به صدور مجوز ماده ۶۲ پروژه فوق‌الذکر، فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون
یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره ۲)
 
۴. آقای بقایی در نامه خود به
آقای دکتر عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره
۲۵۳/۱۰/۸۹۲ و به تاریخ ۷/۴/۸۹) به واگذاری پروژه به شرکت فیاک کیش از طریق
ترک تشریفات مناقصه تصریح کرده است. (پیوست شماره ۳) در حالی که شرکت فیاک
کیش در تاریخ ۱/۴/۸۹ توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانته‌آ (هر دو
مقیم آمریکا) با سرمایه یک میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد
از تأسیس شرکت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترک
تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، در
یک فقره چک در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۹، به شرکت فیاک کیش، بابت پیش‌پرداخت، تحویل
شده است. (پیوست شماره ۴)
 
۵. موافقت‌نامه اصولی، با موضوع احداث
سالن اجلاس در کیش، در ۹ بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانکار) و
رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است. پیش‌نویس نیز
توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری
اطلاعات لازم، به موضوع ورود کرده، و با هشدارهای قانونی و توصیه‌های لازم
سبب جلوگیری از ادامه این کار شده است (پیوست شماره ۵).
۶. درباره این
ادعا که چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی کل کشور نوشته و پاسخی
دریافت نکرده‌اند، به آقای بقایی یادآوری می‌شود که نامه‌های شماره ۱۰۳۵۲۲
(به تاریخ ۱/۶/۹۱)، شماره ۲۲۱۱۲۱ (به تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱) و نیز نامه شماره
۲۲۹۶۶۹ (به تاریخ ۱/۱۲/۹۱)، در پاسخ به مکاتبات نامبرده بوده است که مشخص
نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
 
۷. گزارش کیفری این پرونده در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ به مرجع قضایی ارسال شده، و عده‌ای احضار شده‌اند و موضوع در حال رسیدگی است.
 
۸.
ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، در مصاحبه تلویزیونی با
شبکه ۲ سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاه‌های اجرایی
کشور، اشاره‌ای هم به احداث تالارهای کیش و موضوع ۴۵۰ میلیارد تومان
نموده‌اند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نکرده‌، نامی از فرد یا افراد نبرده
و اتهامی را به کسی نسبت نداده‌اند.
 
شایسته است آقای بقایی پاسخ
دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالار‌ها، مبالغ زیادی
را در محل‌های مختلف هزینه کرده‌اند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت
نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاینانس ۴۵۰ میلیون
یورویی و موافقت نامه اصولی مذکور را چگونه محاسبه کرده و بر چه مبنایی بیش
از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزوده‌اند. بطوری که در
نامه‌ شماره ۳۶۲/۱۰/۸۹۲ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به قائم مقام بانک مرکزی با اشاره
به موافقت نامه اصولی، دستور کارسازی ۴۵۰ میلیارد تومان را صادر می‌نمایند.
(پیوست شماره ۶)
 
۹. بالاخره معلوم نیست مکاتبات با مقامات مختلف و
درخواست فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شرکت
فیاک کیش، که بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه
بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد کیش معرفی شده است؟
منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد کیش، قائم مقام بانک مرکزی، وزیر
اقتصاد ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چه بوده
است؟
 
در پایان اعلام می‌دارد سازمان بازرسی با دقت کار‌شناسی و
رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی کشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری
می‌نماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجویی‌های مخرب
نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با
فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.
 
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور