كارمند رسمي مجلس، مدير عامل شركتي بزرگ در وزارت كار!+ جوابيه+ توضيحات عصر خبر

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی  از جمله موضوعات مهمي است كه متاسفانه هنوز به سرانجام نرسيده و لازم است مجلس يازدهم در اين خصوص كار را به صورت جدي به پايان برساند
به گزارش عصر خبر، در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.

در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین محکمی برای مدیریت تضاد منافع وضع شده است. بطور مثال فرد به محض انتصاب به یک مقام، موظف است از تمامی مشاغل دولتی یا خصوصی دیگر که دارای منافعی در همان حوزه است، استعفاء دهد.
اهميت تعارض منافع آن قدر اهميت دارد كه رهبر معظم انقلاب در ديداري كه به مناسب هفته دولت با رئيس جمهور و اعضاي دولت داشتند آنان را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاهها فراخواندند همچنين ابراهيم رئيسي رئيس جمهور نيز در خصوص تضاد منافع تصيريح كرده است :’در کشور تعارض منافع وجود دارد و مثلاً یک فرد در بخش مسکن مسئولیت است و خودش هم پیمانکار است؛ عنصر فساد و رانت‌خوار باید کنار گذاشته شود و کسی که منافعی دارد نباید به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برود، ما بنا داریم عناصر مشکل‌ساز را کنار بگذاریم’.
حمیدرضا کیامنفرد كه در سال 97 به عنوان عضو هيات مديره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران منصوب شده بود پس از 3 سال توانست در بهمن سال گذشته مدير عاملي اين شركت را تصاحب كند.شركتي كه در ۴۱ گمرک حضور دارد و در سال ۹۹ حدود ۵۵ درصد کالاهایی که از مرزهای زمینی به کشور وارد شده در اختیار اين شركت قرار گرفته و سهم این بخش در مرز هوایی ۹۵ درصد بوده است.
اما نكته جالب ماجرا اين است كه وي كارمند رسمي مجلس شوراي اسلامي بوده و دبيري فراكسيون هاي مختلف مجلس از ورزش گرفته تا نفت و نيرو را به عهده داشته و حتي مشاور معاون بانك شهر نيز بوده است. جالب تر اين كه وي در حال حاضر دبير فراكسيون كارگري مجلس است.فراكسيوني كه وزارت تعاون، كار و رفاه در حوزه كاري آن قرار دارد و شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران از شركتهاي زير مجموعه آن به شمار مي رود. البته او مشاور رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در حوزه اشتغال و كار آفريني نيز بوده هست.
صرف نظر از رشته تحصيلي و مسائل ريز شركت، بحث بازنشستگي و اين كه آيا در مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق هاي وابسته آيا فرد شايسته اي براي تصدي مديريت شركت ها وجود ندارد؟ بايد پرسيد آيا اين انتصاب تناسبي با تعارض منافع دارد؟اگر هم نباشد آيا اين كار منطقي است؟
مجلسي كه بايد ناظر عالي كشور و امين مردم براي نظارت در كشور به خصوص نظارت بر دولت باشد نبايد اجازه دهد كارمندش به عنوان مدير عامل و عضو هيات مديره در شركتي دولتي مشغول كار شود آن هم شركتي كه انتصاب مدير عامل آن تحت اختيار مديريت يكي از صندوق هاي بيمه اي وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي است. جا دارد رئيس جمهور  و رئيس مجلس شوراي اسلامي در تفاهم نامه اي رسمي تا به نتيجه رسيدن لايجه مديريت تعارض منافع به اين گونه موارد نه تنها در شركت هاي زير مجموعه وزارت تعاون، كا و رفاه پايان دهند كه در ساير وزارتخانه ها نيز ورود كرده و مساله را حل نمايند.
جوابيه :
مدیر مسئول محترم سایت خبری تحلیلی عصر خبر
با سلام و احترام،     حسب انتشار خبری مبنی بر «كارمند رسمي مجلس، مدير عامل شركتي بزرگ در وزارت كار!» در تاریخ 10 شهریور ماه 1400 در آن پایگاه خبری (کد خبر190159) و نقل مطالبی در ارتباط با عدم شایستگی مدیرعامل فعلی برای تصدی مدیریت عالی در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و عدم تناسب این انتصاب با لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و… در این خبر؛ بدین‌وسیله به جهت رفع ابهام و تنویر اذهان عمومی با تکیه بر قوانین جاری کشور و با توجه به ماده 23 قانون مطبوعات، به آگاهی می‌رساند:در حالی که متاسفانه برخی از مدیران و کارکنان در جایگاه رسمی خود در حال تخلف و سوء استفاده از اختیارات و جایگاه شغلی خویش هستند و مورد نقد و ارزیابی رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرند؛ نوع چینش ظاهری و محتوایی مطالب مندرج در خبر مذکور و نام بردن از آقای «حمیدرضا کیامنفرد» مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در جهت ایجاد تشویش اذهان و بی‌اعتمادی در افکار عمومی و تخریب و کینه ورزی احتمالی شخصی و یا اداری و نیات منفی با ایشان با توجه به عدم اشاره به هیچ نقطه تاریک و یا سوء استفاده شغلی از ایشان در جهت منافع شخصی، کاملا مشهود است. از آنجایی که حضور و انتصاب آقای «حمیدرضا کیامنفرد» به منظور تصدی مدیریت راهبری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از سوی سهامدار در دو مقطع زمانی سرپرستی (مهر –آذر 1398) و مدیریت راهبری (از آبان ماه سال 1399 تاکنون) که با وجود اقدامات و نکات کلیدی و کانونی عملکردی و فعالیت شفاف و قابل نظارت ایشان در راستای حفظ منافع بازنشستگان معزز و مظلوم صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامداران اصلی این شرکت به شرح زیر صورت پذیرفته است و تمامی این اقدامات زیر نظر و توجه مدیران و مسئولات نظارتی و بالادستی (صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه گذاری آتیه صبا) و همچنین دید همکاران مرتبط با ایشان در سطوح مختلف شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بوده است.جای سوال است که کدام یک از موارد ذیل در تضاد با منافع بازنشستگان کشوری به عنوان سهامداران اصلی شرکت می‌باشد و شایسته است تا آن رسانه محترم حسب قانون نسبت به انتشار بدون کم و کاست متن این جوابیه به صورت یک خبر جداگانه و مشابه جایگاه خبر منتشر شده (صفحه اصلی سایت) اقدام و منبعد نسبت به انتشار اخبار در حوزه فعالیت این شرکت صادق بوده و در امر اطلاع رسانی و انعکاس حقایق، از توهین یا افترا، یا مطالب خلاف واقع و خارج از اصول حیطه اطلاع رسانی، گام بردارند. 1-  مدیریت ارتقاء درآمدزایی و حفظ سودآوری شرکت در دوران همه‌گیری ویروس کرونا 2-  راه اندازی شعب جدید به منظور توسعه کسب و کار و افزایش سهم بازار و درآمدزایی شرکت با حضور در پایانه ریلی آستارا و گمرکات استراتژی دوغارون، ماهیرود، پرویزخان، باشماق و… در سال جاری به منظور ارائه خدمات با تجار و صاحبان کالا3-  پیگیری رفع موانع و مشکلات شرکت با گمرک ج.ا.ا. در راستای اجرای تعهدات در قرارداد دوجانبه و تعامل سازنده با آن سازمان 4-  پیگیری رفع موانع و مشکلات دوجانبه شرکت با راه آهن ج.ا.ا. در سنوات گذشته با برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل و معاونان راه آهن و تهیه توافق نامه و صورتجلسه همکاری و انجام مکاتبات و پیگیری های متعدد پیرامونی5-  پیگیری رفع موانع و مشکلات دوجانبه شرکت با سازمان بنادر و دریانوردی در سنوات گذشته با برگزاری جلسه مشترک با رییس سازمان بنادر و انجام مکاتبات و پیگیری های متعدد پیرامونی6-  پیگیری رفع موانع و مشکلات دوجانبه شرکت با شریک سهامدار در شرکت تابعه بندر امام خمینی (ره) و اتمام پروژه ساخت چهار باب انبار پس از 3 سال وقفه و افتتاح و بهره برداری کامل در تیرماه سال 1400 توسط رئیس جمهور وقت7-  شرکت پیشرو در اجرای مصوبات و تکالیف محول شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور اتصال شرکت ها و شعب تابعه به سامانه جامع انبارها و صدور قبض انبار با شناسه یکتا در ذیل سامانه جامع تجارت و قدردانی رییس جمهور وقت و وزیر وقت ارتباطات در جلسات هیات دولت از طریق راه اندازی کمیته سامانه عملیات و رفع مشکلات و بهبود سامانه فعلی (ایجاد پایگاه متمرکز انبار داده، راه اندازی بخش حسابداری فروش و …)8-  فعالیت مجدد کمیته واگذاری اراضی در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به منظور:8‏-1‏- تغییر هیات مدیره پس از 5 سال و انتصاب یک مدیر جوان، پیگیر و آشنا به مسائل و ساختارهای منطقه ویژه8‏-2‏- مرتفع شدن مشکلات سرمایه‌گذاران و پیمان‌کاران قدیمی در آن منطقه ویژه در راستای تسهیل و رفع موانع و تحقق شعار حمایت از تولید ملی و اشتغال8‏-3‏- اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام منطقه پس از 5 سال معطّلی8‏-4‏- اقدامات صورت گرفته برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سال 1400 :-  مبلغ سرمایه گذاری ثابت از سوی سرمایه گذاران:  14.093 میلیارد ریال-  درآمد حاصل از فروش زمین به سرمایه گذاران: 722 میلیارد ریال-  میزان اشتغال‌زایی طرح های سرمایه گذاری: 601 نفر-  برنامه ریزی به منظور جذب سرمایه گذاری بالغ بر 4.500 میلیارد ریالی در ماه‌های آتی سال جاری9-  برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذاران مستقر در اماکن شرکت به منظور مرتفع شدن مشکلات سرمایه گذاری در جهت رونق کسب و کار شرکت از جمله شرکت بحر و بر و … پیگیری رفع موانع و مشکلات حضور شرکت به عنوان اپراتور لجستیکی در محدوده های 5 و 11 هکتاری زون لجستیک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ناشی از فرصت سوزی‌های صورت گرفته در سنوات گذشته 10-  برگزاری جلسات متعدد با مسئولان سازمان اموال تملیکی، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی وزارت اقتصاد و… و همچنین تشکیل کارگروه داخلی و جلسات مستمر برای وصول مطالبات شرکت از سازمان اموال تملیکی و دریافت مبلغ 70 میلیارد ریال (در سال های قبل بسیار کمتر بوده است.)11-  برگزاری جلسات متعدد با مسئولات ایران خودرو و نماینده آن شرکت در مجلس، مسئولان شرکت ایسیکو و … و پیگیری مستمر برای وصول مطالبات شرکت های تابعه حمل و نقل از شرکت ایران خودرو (ایسیکو) و دریافت مبلغ 80 میلیارد ریال از مطالبات و دریافت بخشی از بدهی شرکت های حمل و نقل تابعه به شرکت انبارهای عمومی ایران (30 میلیارد ریال) پس از گذشت 5 سال12-    ساماندهی هیات مدیره شرکت های تابعه به منظور توسعه کسب و کار و حاکمیت شرکتی با اخذ مجوزهای لازم از سوی سهامداران 13-  راه اندازی کارگروه تخصصی و برگزاری جلسات منظم هفتگی و پیگیری مستمر برای تدوین و پیاده سازی فرآیندهای عملیاتی شرکت (برای اولین بار) در قالب پروژه بر اساس مدل های استاندارد بین المللی به منظور بهبود عملکرد سیستمی14-   طراحی و توسعه بخش های مالی و عملیات مرتبط در سامانه عملیات به منظور کاهش تخلفات سیستمی 15-  نوسازی ناوگان تجهیزات و ماشین آلات عملیاتی و رشد اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب و ابلاغی از سوی سهامداران در چارچوپ مفاد آیین نامه معاملات16-  پیگیری مستمر به منظور استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی استراتژیک در راستای نظام مدیریت کیفیت و توسعه کسب‌وکار شرکت17-  پیگیری و انجام حسابرسی ویژه از شرکت تابعه و برخورد با مدیران و اعضاء هیات مدیره متخلف 18-  پیگیری و استقرار کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی به منظور ایجاد شفافیت مالی شرکت و جلوگیری از تخلفات احتمالی مدیران و اعضاء هیات مدیره (برای اولین بار)19-  پیگیری رفع موانع و ایرادات حسابرس و بازرس قانونی در سال 1399 و دریافت گزارش حسابرسی مقبول پس از 5 سال اظهار نظر مشروط حسابرسان؛ به منظور حضور شرکت و سهامدار (سرمایه گذاری آتیه صبا) در بورس اوراق بهادار20-  احیای جلسات کمیسیون معاملات و منتفی کردن مصوبات دست گردان در سنوات گذشته و برنامه ریزی و پیگیری مستمر برای فراهم آوردن امکان روش مندی معاملات در بستر فناوری اطلاعات21-  برگزاری 2 دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت (مهر 1398 و شهریور 1400) پس از یک مقطع 2 ساله عدم فعالیت کمیته22-  انتصاب افراد کاردان، متعهد، مجرب و مهارت محور در پست های مدیریتی به جای مدیران سفارشی با هماهنگی کامل و اخذ تاییدیه از سهامداران و واحدهای نظارتی (حتی یک نفر)23-  پیگیری انجام پژوهش‌های حوزه منابع انسانی همچون ارزیابی شایستگی مدیران، غربالگری منابع انسانی، سنجش رضایت کارکنان توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی معتبر به منظور انتصاب افراد شایسته در پست های مدیریتی24-  راه اندازی کمیته ها و کارگروه های مختلف در حوزه های منابع انسانی و انتصابات، عملیات، فناوری اطلاعات، برنامه ریزی راهبردی، تنقیح و تنظیم مقررات، تعرفه و …25-   حقوق و مزایای دریافتی کمتر از حد نصاب اعلام شده از سوی سهامدار در مدت زمان مسئولیت راهبری شرکت
شایان ذکر است، اجرای این برنامه ها با همدلی، همکاری و تعامل سازنده تمامی اعضاء محترم هیات مدیره، معاونان و مدیران میانی و کارشناسان و کارکنان ستادی  و صف در شرکت مرکزی و شرکت ها و شعبه تابعه با آقای کیامنفرد به عنوان مسئول راهبری شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران صورت پذیرفته است. حميدرضا آوينيمدير حوزه مدير عاملرونوشت: جناب آقاي كيامنفرد مديرعامل و نايب رئيس محترم هيأت مديره براي استحضار. جناب آقاي محب علي سرپرست محترم روابط عمومي و ارتباطات و مسئول دفتر مدير عامل براي اطلاع و اقدام لازم.
توضيحات عصر خبر: جناب آقاي يعقوبي آويني مدير حوزه مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران جوابيه اي براي عصر خبر ارسال كرده كه بيشتر به يك گزارش عملكرد شبيه است و البته رو نوشتي را هم براي آقاي محب علي سرپرست روابط عمومي و ارتباطات شركت فرستاده است. در اين خصوص ذكر چند نكته لازم است:1- محور گزارش عصر خبر با عنوان ‘ كارمند رسمي مجلس مدير عاملي شركتي بزرگ در وزارت كار’  اين است كه آقاي كيامنفرد كارمند نهادي سياسي و رسمي كشور يعني مجلس شوراي اسلامي است كه محل رفت و آمد وزرا و مديران ارشد دولت به آن جاست. به طور طبيعي انتخاب مديران اقتصادي مجموعه هاي تحت نظر دولت بايد از ميان اهل فن و تخصص باشد بنابراين اگر آقاي يعقوبي مي خواست جوابيه اي براي مطلب بالا داشته باشد بايستي در اين زمينه بود نه گزارش عملكرد؛گزارشي كه شايد اگر كسي ديگري كه اهل فن و تخصص در سمت مدير عاملي بود چند برابر وضع موجود بود.2- آقاي يعقوبي در متن ارسالي خود صحبت از كينه ورزي شخصي و اداري كرده است كه چون خود نيز مي داند اين موضوعي انحرافي است از لفظ’ احتمالي’ استفاده كرده است.اين در حالي است كه گزارشكر مطلب فوق آقاي كيامنفرد را نمي شناسد.از سويي ديگر طبق قانون مطبوعات جوابيه خبر نبايد بيشتر از 2 برابر اصل خبر باشد در حالي كه تعداد كلمات متن جوابيه(گزارش عملكرد) شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران بيش از 2 برابر متن گزارش’ كارمند رسمي مجلس مدير عاملي شركتي بزرگ در وزارت كار’ است كه اگر ما قانون را اجرا مي كرديم جوابيه(گزارش عملكرد) شركت مذكور ابتر مي مانداما عصر خبر از حق قانوني خود گذشت كرد و تمام مطلب ارسالي را منتشر نمود.3- در بندي از جوابيه از انجام حسابرسي ويژه از شركت هاي تابعه و برخورد با مديران و اعضا هيات مديره متخلف صحبت شده است كه اين موارد كلي گويي بوده و بايد به صورت دقيق و البته در دولت قبل اطلاع رساني مي شد.4- در بندي ديگر از متن ارسالي شركت از انتصاب افراد كاردان، متعهد ومجرب و مهارت محور در پست هاي مديرتي شركت انبارهاي عمومي صحبت شده است.آيا كارداني اين است كه به جاي روابط عمومي شركت ، مدير حوزه مدير عامل جوابيه براي رسانه ها تهيه كند و حتي مشورتي با مسئول روابط عمومي انجام ندهد كه بداند متن جوابيه نبايد بيشتر از 2 برابر اصل گزارش باشد..اميدواريم اين مورد در ساير پست هاي مديريتي شركت هم وجود نداشته باشد.5- البته از جناب آقاي يعقوبي با توجه به اين كه پيش از اين رئيس روابط عمومي شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران بوده  انتظار مي رفت كه حداقل خود به اصول اوليه روابط عمومي و رسانه احاطه داشت كه اين موضوع مي طلب مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه و صندوق هاي زير مجموعه در خصوص انتصاب ها به خصوص در حوزه روابط عمومي شركت ها و موسسات تذكرات لازم را به زير مجموعه داده دقت نظر داشته باشد و از افراد كار بلد استفاده نمايند.6- نكته آخر اين كه نهادهاي نظارتي از جمله در وزارت كار بايد نظر دهند كه آيا مدير حوزه مدير عامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران با عضو هيات مديره بودن آقاي يعقوبي در شركت حمل و نقل داخلي ايران تير تضاد منافع دارد يا خير؟گفتني است كه آقاي يعقوبي بيشتر ترقي شغلي خود را در دولت حسن روحاني در شركت انبارهاي عمومي داشته و توانسته است از رياست روابط عمومي شركت در سال 91 به رياست دفتر مدير عامل در سال 1400 برسد.