نیروهای شرکتی تامین اجتماعی همچنان منتظر تغییر وضعیت

وضعیت نیروهای مؤثر و زحمتکش شرکتی در سازمان تامین اجتماعی نابسامان است.
به گزارش عصر خبر، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، بالغ ‌بر 70 هزار نیروی انسانی در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی خود در سراسر کشور دارد که بخشي از این نیروها به‌عنوان نیروهای شرکتی در این سازمان مشغول به کار هستند.

نیروهای شرکتی جزو پرسنلی هستند که بر اساس موضوع آئین‌نامه استخدامی سازمان با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر به خدمت در سازمان تأمین اجتماعی نائل‌آمده‌اند .بزرگ‌ترین مشکل نیروهای شرکتی همانند تمام دستگاه ها و سازمان های دیگر نبود امنیت شغلی آنها گزارش‌شده است. 
بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر قریب به شش هزار نفر پرسنل شرکتی به صورت حجمی در بخش خدمات و حدود دو هزار نفر نیز از این افراد در بخش های اداری سازمان مشغول فعالیت هستند . اين در حالي است كه گفته مي شود در شركت ها  و موسسات ماموريتي سازمان تامين اجتماعي  نيز نيروهاي شركتي و قراردادي از قراردادها و حقوق خود رضايت ندارند.
نکته جالب این که هر یک از نیروهای حجمی شرکتی به طور متوسط 7سال سابقه کار دارند و هنوز موفق به تغییر وضعیت به صورت رسمی نشده اند. 
این نیروها دارای مجموعه ای از مشکلات ریز و درشت هستند اما بزرگترین مشکل آن ها این است که نیروهای رسمی و پیمانی از انواع و اقسام دریافتی‌ها و مزایای انگیزشی برخوردار بوده و هستند و متأسفانه نیروهای شرکتی جز حقوق و اندکی اضافه کار هیچ گونه دریافتی دیگری ندارند . فاصله پرداخت بین نیروهای رسمی ، پیمانی و شرکتی به حدی زیاد است که تنها نام تبعیض را می توان بر آن نهاد.
با این که چندین سال از سابقه کار نیروهای شرکتی می گذرد و برخی از انها بیش از 10 سال سابقه کار در مجموعه سازمان تامین اجتماعی را دارند تا به امروز این نیروها تعیین وضعیت نشده‌اند و همچنان در زمین و آسمان معلق هستند و هرلحظه بیم از دست دادن کار و شغل خود رادارند.
در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماه گذشته طرح ساماندهی کارکنان دولتی اعم از شرکتی، حجمی ، قراردادی و … را  با توجه به داشتن بار مالی به دولت عودت دادند، ولی در نهایت به دولت 45 روز فرصت دادند تا لایحه ساماندهی کارکنان شرکتی، حجمی و قراردادی و… را با تعیین محل تامین اعتبار آن به مجلس تحویل دهد . حال که در روزهای پایانی این فرصت هستیم چشم امید تمام کارکنان شرکتی و قراردادی به دولت و بویژه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست سازمان تامين اجتماعي است تا گره کور چنین استخدام هایی برای همیشه گشوده شود. 
تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی،اعطای ساعات اضافه کار، برخوردهای سلیقه ای خارج از عرف و اخلاق ، انتقال اضطراب و استرس از جمله مشکلات همیشگی شاغلین شرکتی است.
 در چنین شرایطی انتظار می رود وزیر جوان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان بزرگ تامین اجتماعی هرچه زودتر با اقدامات اصلاحی به رفع مشکل این عزیزان اقدام کنند. 
به راستی چه کسی و یا کسانی در سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگوی وضعیت نابسامان شغلی کارکنان شرکتی باشند؟