سیاست ارزی رئیس جدید بانک مرکزی
رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، تاکید کرد: در بحث بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد. البته بخشی از این کار انجام شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، سیاست‌های ارزی دوره جدید را تشریح کرد. او در صحبت‌های خود عنوان کرد که میزان منابع ارزی قابل دسترس در ۷ ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳ برابر شده است.
از نگاه صالح آبادی، استراتژی سیاستگذار، تعادل‌بخشی به بازار ارزی است به این شکل که در زمانی که نیاز به عرضه یا تقاضا باشد؛ بانک مرکزی مداخله می‌کند، در غیر این‌صورت بازار روند متعادل خود را دارد؛ بنابراین جریان تعادلی عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند.
سیاست ارزی رئیس‌کل جدید
رئیس کل بانک‌مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به بیان سه نکته مهم در خصوص وضعیت درآمد‌های ارزی کشور و نیز سیاست بانک‌مرکزی در بازار ارز پرداخت. صالح‌آبادی در این خصوص بیان کرد که وصول ارزی دولت در هفت‌ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
این موضوع حاکی از وضعیت مناسب ارزی کشور است و اینکه سیاستگذار به لحاظ ذخایر ارزی، دست بالا را دارد. دیگر اینکه استراتژی سیاستگذار در بازار ارز، تعادل‌بخشی به این بازار است؛ نه تثبیت نرخ ارز. به عبارت دیگر، این نهاد پولی در بازار ارزی مداخله نمی‌کند، اما زمانی که نیاز باشد، بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد؛ به این نحو که اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، اقدام به عرضه و در صورتی که نیاز به تقاضا داشته باشد، مبادرت به تقاضا می‌کند.
در نهایت اینکه در بازه زمانی یادشده، به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص یافته و معامله شده است. در این خصوص با توجه به مجوز‌های قانونی ۵/ ۱میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شده است.
علاوه بر این به میزان ۵/ ۱میلیارد دلار افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت شده است. این در حالی است که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده در کل سال گذشته ۱۰میلیارد دلار و قرار بود این سیاست در پایان ۶ماه نخست سال دیگر ادامه نداشته باشد
سیاست ارزی رئیس‌کل جدید
رئیس کل بانک‌مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به بیان سه نکته مهم در خصوص وضعیت درآمد‌های ارزی کشور و نیز سیاست بانک‌مرکزی در بازار ارز پرداخت. صالح‌آبادی در این خصوص بیان کرد که وصول ارزی دولت در هفت‌ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
این موضوع حاکی از وضعیت مناسب ارزی کشور است و اینکه سیاستگذار به لحاظ ذخایر ارزی، دست بالا را دارد. دیگر اینکه استراتژی سیاستگذار در بازار ارز، تعادل‌بخشی به این بازار است؛ نه تثبیت نرخ ارز. به عبارت دیگر، این نهاد پولی در بازار ارزی مداخله نمی‌کند، اما زمانی که نیاز باشد، بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد؛ به این نحو که اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، اقدام به عرضه و در صورتی که نیاز به تقاضا داشته باشد، مبادرت به تقاضا می‌کند.
در نهایت اینکه در بازه زمانی یادشده، به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص یافته و معامله شده است. در این خصوص با توجه به مجوز‌های قانونی ۵/ ۱میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شده است.
علاوه بر این به میزان ۵/ ۱میلیارد دلار افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت شده است. این در حالی است که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده‌شده در کل سال گذشته ۱۰میلیارد دلار و قرار بود این سیاست در پایان ۶ماه نخست سال دیگر ادامه نداشته باشد.
دریافتی‌های منابع ارزی سه‌برابر شد
رئیس کل بانک‌مرکزی چهارشنبه‌شب هفته گذشته، مهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما بود. علی صالح‌آبادی در این گفت‌وگوی رسانه‌ای به تشریح آخرین وضعیت پولی و ارزی کشور پرداخت. در بخش نخست این برنامه، رئیس کل بانک‌مرکزی به تشریح میزان درآمد‌های ارزی کشور و تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی در هفت‌ماه نخست سال‌جاری پرداخت.
به گفته صالح‌آبادی، وصول ارزی دولت در بازه زمانی یادشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه‌برابر افزایش یافته است. مورد دیگر اینکه ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت‌ماه ابتدایی سال گذشته معادل ۸/ ۸میلیارد دلار بوده که این میزان در هفت‌ماه نخست امسال به ۵/ ۱۶میلیارد دلار رسیده است.
او در ادامه تصریح کرد: حجم معاملات انجام‌شده در سامانه نیما طی سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۱۶میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال‌جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: «بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شده برای واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. در ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.»
تخصیص ۱۱میلیارد ارز ترجیحی
رئیس کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته در سال‌جاری پرداخت. صالح‌آبادی در این خصوص اظهار کرد: «در هفت‌ماه نخست امسال ۵/ ۹میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص یافته و معامله شده است.
در این خصوص با توجه به مجوز‌های جداگانه‌ای که داشتیم، حدود ۵/ ۱میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص دادیم.» رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: «به میزان ۵/ ۱میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی برای واردات واکسن پرداخت کرده‌ایم.»
عالی‌ترین مقام پولی کشور با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود، بیان کرد: این موضوع از معضلات ارز ۴۲۰۰تومانی است.
صالح‌آبادی در پایان این قسمت از صحبت‌های خود بیان کرد: «به میزان نیاز وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه، ارز اختصاص داده‌ایم. البته با توجه به برخی مجوز‌ها این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است. با این حال، هیچ کسری در ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص آن نداریم.»
نقشه سیاستگذار در بازار ارز
صالح‌آبادی در ادامه صحبت‌های خود از نقشه سیاستگذار پولی در بازار ارز، رونمایی کرد. رئیس بانک‌مرکزی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضای آن متعادل است، اضافه کرد: «زمانی که نیاز باشد بانک‌مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک‌مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک‌مرکزی استفاده چندانی نشده است.
بانک‌مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد، اما تلاش می‌کنیم بازار، خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم.»
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، افزود: در بانک‌مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.
رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روزبه‌روز به عمق این بازار افزوده شده است، تصریح کرد: حجم معاملات اسکناس در این بازار در سال ۹۸ معادل ۵۰میلیون دلار، در سال ۹۹ برابر با ۷۰۰میلیون دلار و در هفت‌ماه نخست امسال ۱/ ۱میلیارد دلار بوده است.
وی با قدردانی از شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار ارز نقش بسیار مهمی دارند و صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازمی گردانند، افزود: «سیاست ما در بازار ارز، تداوم عرضه در بازار از محل صادرات نفت، میعانات و صادرات غیرنفتی است و با همکاری صادرکنندگان بر آن نظارت داریم.
در واردات نیز رفع تعهد ارزی واردکنندگان و توسعه تعاملات برای داشتن بازار ارز خوب و متعادل، از سیاست‌های مهم ماست.»
راهکار‌های سیاستگذار برای مهار تورم
رئیس کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تورم پرداخت. او با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مهرماه نسبت به ماه قبل به میزان ۷/ ۶درصد کاهش داشته است، افزود: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.
صالح‌آبادی با تشریح دلایل بروز تورم در اقتصاد کشور بیان کرد: «کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشت از بانک‌مرکزی می‌شود که تورم را در پی دارد.
همچنین ناترازی‌های بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک‌مرکزی از دیگر علل تورم است. البته دارایی‌های مسدودی که بانک‌مرکزی در گذشته آن‌ها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرد و در اختیار دولت می‌گذاشت، از علل دیگر بروز تورم بود.»
او در ادامه تصریح کرد: «اکنون از مهم‌ترین دغدغه‌های ما برای مهار تورم، ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک‌مرکزی است. برای از بین بردن ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یکی از راهکار‌ها فروش اموال مازاد بانک‌هاست.
در حال حاضر بانک‌ها اموال خود را در سامانه مهتاب اعلام می‌کنند، اما در بانک‌مرکزی هم کارگروهی را تشکیل می‌دهیم که بر اساس آن بانک‌ها اموال مازاد خود را مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک‌مرکزی ارائه دهند.» رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اشاره کرد: «کمک به بانک‌ها برای کاهش معوقات، عمق بخشیدن به بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، انضباط بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعتبارسنجی در سیستم بانکی و تبدیل حداقل ۳درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی از جمله سیاست‌های بانک‌مرکزی برای حل مساله ناترازی منابع بانک‌هاست.»
صالح‌آبادی با بیان اینکه از بحث‌های جدی در مهار تورم، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و «حکمرانی ریال» است، افزود: «به میزان ۷۰درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.»
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از راهکار‌های ما برای مهار تورم است، افزود: «تامین منابع مالی برای دولت و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، وظایف اصلی نظام مالیاتی است.»
تاکید بر مالیات به منظور جبران کسری بودجه
موضوع دیگری که رئیس کل بانک‌مرکزی به آن اشاره کرد، مالیات بود. او در این خصوص افزود: «نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند که سرمایه‌ها به چه سمتی حرکت کنند؛ زیرا به طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات زیادی هستند و فعالیت‌های مولد، مالیات کمی دارند.
نظام مالیاتی ما به قانون جدیدی نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.» صالح‌آبادی گفت: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا زمانی که قانون نباشد، نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند. او در ادامه اظهار کرد: وجوه بانکی را در بانک‌مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه کرد تسهیلات دسترسی داریم.
البته زیرساخت‌ها باید به‌روز و تکمیل شوند. از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به طور کامل واقعی باشد. صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، افزود: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.
فروش اوراق بدون افزایش نرخ سود
رئیس کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم، افزود: فروش اوراق دولتی که از ابتدای سال، به‌ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود، تا پایان شهریور متوقف شد و در مهرماه دولت هیچ اوراقی نفروخته است.
از ابتدای سال‌جاری در کل ۴۳هزار‌میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شده است. مقام ارشد بانک‌مرکزی در ادامه افزود:، چون بانک‌ها موظفند ۳درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند، این اوراق به‌آسانی فروش رفت.
او با بیان اینکه به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنیم، ادامه داد: نظارت‌های گذشته بانک‌مرکزی، نظارت‌های مبتنی بر ریسک نبوده است؛ زیرا اگر موسسه‌ای ریسک بالاتری دارد، باید متناسب با آن، نظارت بر بانک یا موسسه تعریف شود؛ بنابراین یکی از محور‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاح نگاه نظارتی بانک‌مرکزی به بانک‌ها و بازتعریف رابطه بانک‌ها با بانک‌مرکزی است.
برنامه‌های حمایتی از بازار سرمایه
رئیس کل بانک‌مرکزی در خصوص برنامه‌های سیاستگذار برای بازار سرمایه افزود: «برنامه ما برای بازار سرمایه، تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود. تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردانی به وسیله بانک‌ها از جمله حمایت‌های بانک‌مرکزی از بازار سرمایه است.»
او در ادامه تصریح کرد: «در گذشته بانک‌مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود. البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود. به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، این صندوق‌ها جزو سرمایه‌گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.
علاوه بر این به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس چارچوب‌هایی تسهیلات پرداخت می‌شود تا بانک‌ها بتوانند شرکت تامین سرمایه داشته باشند.»
حمایت از قانون جدید چک
صالح‌آبادی در خصوص قانون جدید چک بیان کرد که این قانون، قانون خوبی است که باعث بازگشت اعتبار به چک‌ها شده و با اجرای آن، حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته است.
رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک از جمله مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است، تاکید کرد: در بحث بانکداری دیجیتال در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد. البته بخشی از این کار انجام شده است.
راهکار‌های سیاستگذار برای جهش تولید مسکن
رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه در قانون آمده است ۲۰درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، تاکید کرد که این موضوع توسط بانک‌مرکزی کنترل و پیگیری می‌شود.
وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن، گرفتن تسهیلات از بانک‌هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن از راهکار‌های دیگر است.
رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: دولت، زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند. صالح‌آبادی گفت: اگر بر عملکرد‌ها نظارت عمومی داشته باشیم، بسیاری از مسائل حل می‌شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
