بازگشت شوراي عالي كار به ريل قانون

عصر خبر؛ اسعد صالحي*- فلسفه وجودي شورای عالی کار مستند به ماده 167 قانون كار مي باشد كه به نوعي سياست گذار در زمينه حقوق كار است. وزير تعاون، كار ور فاه اجتماعي رئيس اين شوراي عالي بوده و دبير اين شورا نيز به پيشنهاد وزير كار و حكم وي منصوب مي شود كه معمولا وزاري كار ، معاون روابط كار را به عنوان دبير اين شورا منصوب مي كنند.
طبق قانون اعضاي 11 نفره شوراي عالي كار عبارتند از: وزيركار، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی كه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات انتخاب مي شوند. سه نفر از نمایندگان کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران و همين طور رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و دبير شوراي عالي كار.

شايد در ذهن برخي اين گونه باشد كه تنها وظيفه شوراي عالي كار تعيين حداقل مزد سالانه كارگران است در حالي كه اين مهم يكي از وظايف مهم اين شوراست و شوراي عالي كار وظايف ديگري از جمله در صيانت از نيروي كار، مسائل مربوط به هيات هاي تشخيص و حل اختلاف داشته و دهها و صدها مورد ديگر دارد.شوراي عالي كار عنوان نهادي است كه شورايي بوده و در راستاي قانون كار و مواد آن فعاليت دارد و نهادي حاكميتي و سه جانبه مي باشد.
البته در خصوص سه جانبه گرايي در اين شورا بايد گفت كه هنوز تا سه جانبه گرايي واقعي فاصله دارد كه اميدواريم با توجه دولت مردمي رئيسي نگاه خوب و عدالت محور وزير كار و و معاون روابط كار وي بتوانيم در دولت جديد هر چه بيشتر به سمت سه جانيه گرايي پيش برويم و قطار متوقف شوراي عالي كار را به حركت واداريم.
يكي از مواردي كه به نظر مي رسد بايد در دستور كار وزارت كار و شوراي عالي كار قرار گيرد حضور از هر 3 تشكل عالي كارگري كشور يعني شوراهاي اسلامي كار ، انجمن هاي صنفي كارگري و نمايندگان كارگري مي باشد كه متاسفانه روند موجود در چند دهه اخير و استيلاي يك طرز فكر خاص در وزارت كار باعث شده  شاهد حضور هر 3 تشكل كارگري با حق راي در اين شورا نباشيم كه اين اجحاف در حق تعداد زيادي از كارگران و بر خلاف عدالت و قانون است.
قانون كار تاكيد دارد كه شورای عالی کار هر ماه بايد حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد كه متاسفانه دولت روحاني و مشخصا وزراي كار اين دولت توجهي به نص صريح قانون نكرده و قانون گريزي انجام مي دادند و حتي مشاده كرديم و ديديم كه در دولت روحاني اولين جلسات اين شورا در نيمه اسفند ماه برگزار و با مانور تبليغاتي مسائل جوري ديگر وانمود مي شد.البته احتمالا دولت حسن روحاني تدبيري براي عدم تشكيل ماهانه شوراي عالي كار داشته كه البته خود از آن با خبر است كه نتيجه اش ناميدي جامعه كارگري مي باشد.دولتي كه براي خودش تدبير داشت و براي مردم ناميدي!
اشراف کامل آقاي رعيتي فرد معاون روابط کار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مسائل کارگری وکارفرمایی به دليل مسئوليت وي در بسيج كارگري مي تواند چراغ راه وي براي ادامه مسير پر وپيچ و خم پيش رو باشد.
اعلام معاون روابط کار مبني بر اهمیت جلسات منظم شورای عالی کار و تاكيد وي بر اجراي قانون و تشكيل ماهانه جلسات اين شورا را باید به فال نیک گرفت و گفت سالي كه نكوست از بهارش پيداست.

به صراحت خواستار اجراي كامل قانون كارهستيم. در خصوص مزد نيز خواستار اجراي ماده ۴۱ قانون کار بخصوص تبصره يك این قانون هستيم كه مي گويد حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
تبصره 2 نيز مي گويدحداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
خوشبختانه با ورود دکتر رعیتی فر که یک بسیجی قانون گرا و انقلابي است که سابقه درخشان وي در بسیج کارگری کشور برای همگان مشخص است روزنه امید در دل کارگران و نمایندگان کارگري بوجود آمده که آنچه سالها آرزوی آنرا داشتند و دارند به سر مقصد منزل برسد.
آرزو دارم معاون روابط كار انقلابي و كاردان وزارت كار اقداماتي را در مدت مسئوليت خود انجام دهد كه ديگران فقط ادعاي آن را داشتند و در عمل به دنبال آن نبودند.البته اميد دارم سه جانبه گرايي درست و قانوني بر مبناي عدالت را در وزارت كار آقاي دكتر عبدالملكي شاهد بوده و بتوانيم شاهد حركت قطار وزارت كار بر روي ريل انقلاب و قانون باشيم و فرموده رهبري معظم انقلاب را محقق كنيم.
كمك تشكلات كارگري و كارفرمايي به وزير كار و معاون روابط كار وي مي تواند ياريگر آنها در پيشبرد بهتر امور و حركت رو به جلو در جامعه كارگري و كارفرماييي باشد.البته در اين راه داد و فرياد قدرت هاي پوشالي نمي تواند خللي در ادامه راه داشته باشد. 
*رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای تامین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور