تلاش عمر برای تعلیق قرارداد تسلیحاتی بایدن با عربستان

به گزارش پایگاه خبری هیل، این قانونگذار اهل مینه‌سوتا گفت که این قطعنامه را در مخالفت با عملیات‌های تهاجمی ریاض علیه یمن و سرکوب مخالفانش در داخل و خارج از خاک خود ارائه کرده است.

این اولین فروش تسلیحاتی مهم به دولت سعودی در زمان دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به شمار می‌رود.

ایلهان عمر در بیانیه‌ای گفت: فروش سلاح به عربستان سعودی در حالی که این کشور همچنان به کشتار مردم بی‌گناه و گرسنگی دادن به میلیون‌ها نفر در یمن، کشتن و شکنجه مخالفانش و حمایت از برده‌داری مدرن ادامه می‌دهد، غیرمنصفانه است. ما هرگز نباید به ناقضان حقوق بشر سلاح بفروشیم، اما همچنین مطمئناً نباید در بحبوحه بحران انسانی که آنها مسئولش هستند، چنین کاری کنیم. کنگره این اختیار را دارد که جلوی این فروش‌های تسلیحاتی را بگیرد و ما باید از این اختیار استفاده کنیم.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از عملیات‌های تحت رهبری عربستان علیه یمن پایان داد، اما به دلیل کوتاهی در تحمیل هزینه‌های بیشتر به ریاض برای موارد نقض حقوق بشر از سوی این کشور شامل مقابله با اقدامات علیه محمد بن سلمان، رهبر دوفاکتوی این کشور پادشاهی، از بابت قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی‌الاصل روزنامه واشنگتن‌پست در اکتبر ۲۰۱۸، مورد انتقاد دموکرات‌ها و حامیان حقوق بشر قرار گرفت.

این قطعنامه برای تصویب شدن، به رای مثبت یک اکثریت دو سومی هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنای آمریکا نیاز دارد. قطعنامه مورد استقبال گروه موسوم به “دموکراسی اکنون برای جهان عرب” (DAWN) قرار گرفت؛ سازمانی که خاشقجی قبل از به قتل رسیدن تأسیس کرد.

رائد جرار، مدیر ارشد گروه داون در بیانیه‌ای گفت: آمریکا نباید هیچ سلاحی به عربستان سعودی یا سایر دولت‌های سوءاستفاده‌گر بفروشد. کنگره آمریکا باید از انجام این معامله و معاملات مشابه در آینده جلوگیری کند.

دولت بایدن که تحریم‌هایی را علیه مقامات ارشد عربستانی مرتبط با قتل خاشقجی اعمال کرده و ممنوعیت صدور ویزا را برای آنها اعمال کرده است، روابط واشنگتن و ریاض را “حیاتی” توصیف کرده است.

براساس یک بیانیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، انتظار می‌رود این معامله تسلیحاتی ۶۵۰ میلیون دلاری که هفته گذشته تصویب شد شامل ۲۸۰ موشک و ۵۹۶ موشک‌انداز LAU-۱۲۸ به همراه محفظه‌ها و تجهیزات پشتیبانی، قطعات یدکی و خدمات مهندسی و پشتیبانی ارائه شده از سوی عوامل دولتی و پیمانکاران آمریکایی باشد.

ایلهان عمر که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست، هفته گذشته با معرفی مجدد قانون نظارت بر فروش تسلیحات به اعلام این معامله فروش تسلیحاتی واکنش نشان داد؛ اقدامی که تلاشی برای اعمال کنترل بیشتر این مجلس بر این قرارداد پیشنهادی فروش تسلیحات است.

این لایحه با حمایت تد لیو و سارا جیکوبز، دو نماینده دموکرات مجدداً ارائه شد