جای خالی “حزب آب” در حل بحران زاینده رود/ حل این مناقشه کار دولت نیست
دکتر کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:مشکل آب ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های نامتوازن توسعه، فشار لابی‌های استانی در بخش صنعتی، تعارض صنعت با کشاورزی، کم‌بارشی و تعارض منافع استان‌های گوناگون است.
بخشی از مسئله، مشکل اجتماعی است؛ کشاورز اصفهانی با کشاورز چهارمحالی، این دو با صنعتگر اصفهانی، این سه با کشاورز خوزستانی، این چهار با مردم تشنه اهوازی و… . بخشی دیگر از مسئله البته مشکل مردم با تدبیر حکومتی است. اما اینکه تصور شود این تصمیم دولت یا اقدامات فنی است که می‌تواند مشکل را حل کند، تصور باطلی است. مسئله فقط دولت نیست؛
مسئله تعارض استان‌های گوناگون با یکدیگر و یک مسئله اجتماعی-سیاسی است که راه‌حل سیاسی- اجتماعی دارد. این مواجهه مطالبات گوناگون گروه‌ها، بخش‌ها، قشرها، شهرها و استان‌های گوناگون است که پدیده‌ای گریزناپذیر در زندگی اجتماعی است. اگر حل این مسئله از تفاهم تدریجی اجتماعی-اقتصادی مردم برنخیزد، هیچ دولتی نمی‌تواند آن را حل کند.
آن‌گاه که این مواجهه بر سر اصلی‌ترین مایه حیات یعنی آب باشد، می‌تواند مقابله و مواجهه‌ای سنگین باشد. حکومت در تعارضی چندجانبه قرار دارد.
سیاست‌های دولتی نمی‌تواند جامعیت لازم را داشته باشد. وجود احزاب و گروهای گوناگون که رصد مدنی را برای این سیاست‌ها فراهم می‌کند، ضروری است.
منظورم از رصد مدنی صرفا آن دسته از جوانان نیستند که از سر احساس مسئولیت اجتماعی و بدون اینکه منافعی داشته باشند، دغدغه کلی محیط زیست دارند، نه! منظورم فقط اینها نیستند. منظورم رصد اجتماعی از سوی کسانی است که مستقیما معاش و زندگی‌شان در معرض سیاست‌های زیست‌محیطی است.در مَثَل، مانند نظارتی که کشاورزان یک روستا بر سر «نوبت آب» دارند.
انحصار وظیفه سیاست‌گذاری در دستان دولت، در چنین موضوعاتی، از اساس اشتباه است. بدون حضور و نقش دولت نیز این مواجهه در میان «مردم» وجود دارد؛ دولت در اینجا واسطه تفاهم اجتماعی است. مطالبات و خواست‌ها، مواجهه منافع است و اساس سیاست همین مبارزه و مواجهه و مقابله منافع است. در این مورد بخصوص دامنه گروه‌های درگیر در بدنه اجتماع بیشتر است تا در کریدورهای قدرت.
آن دسته از احزاب سیاسی که دامنه فعالیت خود را صرفا در سرسراهای باشکوه حکومتی می‌بینند، چشمان خود را بر این عرصه‌های اجتماعی بسته‌اند. در نتیجه جایی که احزاب باید کارکرد داشته باشند، وجود و حضور ندارند.
عنوان این مقاله «حزب آب» است. «حزب آب» چیست؟ حزب آب، حزب حیات است، حزب منافع مردمی است، حزب دغدغه زیست‌محیطی است، حزب کشاورزان است و در یک کلام حزب قدرت مردم است. پیش از این گفته‌ایم که موضوعاتِ به‌ظاهر «غیرسیاسی» اساسا «سیاسی‌اند» و احزاب می‌توانند به ساخت و تولید قدرت از درون همین مسائلِ به‌ظاهر غیرسیاسی بپردازند. از این منظر، اینک، اصفهان نمادی از «آب سیاسی»، کژکارکردی دستگاه‌های اداری و البته ناکارآمدی احزابی است که رویکردهای غیرسیاستی دارند. از این پس و با گسترش بحران‌های زیست‌محیطی در جهان هر حکومتی نیاز به احزاب زیست‌محیطی دارد.
البته نمی‌گویم راه‌حل مسئله آب فقط تأسیس حزب است و همین فردا «حزب آب اصفهان» یا «حزب آب چهارمحال» یا «حزب آب خوزستان» تأسیس شود و آن‌گونه که مرسوم است، به اجبار مقررات، عبارت «اسلامی-ایرانی» را هم به نام این احزاب بچسبانند بلکه می‌خواهم بگویم حزب، نوع مواجهه مردم را با این معضل خردمندانه می‌کند.
مگر می‌شود جلوی قدرت‌ورزی مبتنی بر منافع مردم را گرفت؟ مطالبات مردم باید از طریق نهادهایی در بدنه حکومت جریان یابد. از طریق حزب، از طریق انتخاب نماینده، از طریق انتخاب مجریان و… . درصورتی‌که این مهم اتفاق نیفتد، طبیعی است که مطالبات انباشت می‌شود و گاه از مسیر طبیعی خود نیز ممکن است خارج شود.
حزب، این مسئله را به فرایندی تاریخی-سیاسی می‌برد و راه‌حل‌های تدریجی و اجتماع‌محور را برای آن فراهم می‌کند. محیط زیست، آب، جنگل، سلامت و… همگی وجهی سیاسی، یعنی معطوف به مواجهه قدرت‌های اجتماعی، دارند. اگر چنین احزابی وجود می‌داشت؛ اولا، فرایندی دانشی-تاریخی را به‌تدریج وارد عرصه حکومتی می‌کرد و جرعه‌جرعه سیاست‌های توازن‌بخش آبی را به درون شریان‌های حیاتی حکومت وارد می‌کرد. ثانیا، به تولید اطلاعات شفاف و فهم اجتماعی از پدیده‌های زیست‌محیطی در گذر زمان کمک کند و ثالثا، این امکان را فراهم می‌کرد که منازعه استان‌های هم‌جوار به مصالحه‌ای اجتماعی تبدیل شود. می‌توانست لابی‌های صنعتی و انحرافات سیاست صنعتی را نشان دهد و تأثیرگذاری آنها را در سیاست‌گذاری‌ها به نفع محدودیت‌های آبی کاهش دهد تا چنین یک‌باره و سرزده و مقطعی به تصمیم‌گیری در بحران دچار نمی‌شدیم
