جزئیات محکومیت بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانکهای ملی و صادرات
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانکهای ملی و صادرات محکوم کرد.
توکل حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: بر اساس اعلام موسسه دورنس و غروی (وکیل بانکهای ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانکهای ملی و صادرات ایران صادر شد ؛ در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌ها به مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانکهای ملی و صادرات ایران و نقض تعهدات بین‌المللی به موجب معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری از سوی این دولت منجر شد.
حبیب زاده تاکید کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانکهای ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه اعلام کرد. فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانکهای ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.
وی تصریح کرد: ادعاهای بحرین علیه این بانکهای ایرانی متاثر از تصمیمات سیاسی بوده است و این اتهامات ناروا را علیه بانکهای ملی و صادرات مطرح کرده است که این دیوان بین‌المللی ضمن رد اداهای بحرین و توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت محکوم کرد.
