فرمان معاون اول رئیسی برای شناسایی راهکار توقف تعطیلی بنگاه های اقتصادی و تولیدی
معاون اول رییس‌جمهور، حل مشکلات بخش تولید را نیازمند اقدامات اساسی دانست و گفت: مشکلات تولید بدون ساماندهی زنجیره توزیع حل نخواهد شد
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست‌جمهوری، محمد مخبر در نخستین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم، حل مشکلات بخش تولید را نیازمند ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل دانست و گفت: باید تلاش کنیم با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.
معاون اول رییس جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی‌ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
مخبر، زنجیره توزیع را یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط با تولید عنوان کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.
در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کلان کارگروه‌های استانی ستاد ارائه شد.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با ارائه توضیحاتی درباره اهم موانع و مشکلات شناسایی شده بخش تولید، گفت: ۲۱۵ مساله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه انجام شده است.
در این نشست مقرر شد ساز وکار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانک‌ها میزان تسهیلاتی که بانک‌ها باید بر اساس قانون پرداخت می‌کردند را به مدت یک‌ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک‌های عامل، با فوریت جبران شود.
همچنین مقرر شد تعداد بنگاه‌های تملک شده هر یک از بانک‌ها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه‌ها، درباره فعال‌سازی و تعیین تکلیف این بنگاه‌ها اقدام فوری شود
