پاداش غیرقانونی به هیأت‌مدیره ۱۲۶ شرکت و نهاد دولتی/ سازمان بيمه سلامت، بانك صنعت، بانك كشاورزي و بانك تعاون هم هستند

در بند د تبصره 21 قانون سال 99، قانون‌گذار موضوع بهره‌وری را مورد تاکید قرار داده و تکلیف‌هایی برای کلیه شرکت‌های دولتی وضع کرده است تا پرداخت پاداش به مدیران و اعضاء هیئت مدیره در این شرکت‌ها بر پایه شاخص‌های بهره‌وری مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام شود.

نسیم آنلاین نوشت: گزارش تفریغ بودجه هر سال حاوی نکات قابل توجهی است که توجه به آن‌ها می‌تواند مسیرهایی برای انجام اصلاحات در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه دهد. گزارش تفریغ بودجه سال 99 که نسبت به سال‌های گذشته،‌ زودتر منتشر شد در مورد پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی نکاتی داشت که مشابه آن در سال گذشته هم تکرار شده بود.
پاداش غیرقانونی به هیأت‌مدیره ۱۲۶ شرکت و نهاد دولتی/ سازمان بيمه سلامت، بانك صنعت، بانك كشاورزي و بانك تعاون در زمره اين شركت ها هستند
دیوان محاسبات نام ۱۲۶ شرکت و نهاد دولتی را ذکر کرده است که پرداخت پاداش به مدیران را بدون توجه به سقف مد نظر در ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت،‌ و یا بدون انطباق با شاخص‌های بهره‌وری انجام داده‌اند. در میان این شرکت‌ها و نهادها تعدادی از شاخص‌ترین ‌آن‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صداوسیما، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، شرکت شهر فرودگاهی امام (ره)، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

در بند د تبصره 21 قانون سال 99، قانون‌گذار موضوع بهره‌وری را مورد تاکید قرار داده و تکلیف‌هایی برای کلیه شرکت‌های دولتی وضع کرده است تا پرداخت پاداش به مدیران و اعضاء هیئت مدیره در این شرکت‌ها بر پایه شاخص‌های بهره‌وری مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
پاداش غیرقانونی به هیأت‌مدیره ۱۲۶ شرکت و نهاد دولتی/ سازمان بيمه سلامت، بانك صنعت، بانك كشاورزي و بانك تعاون در زمره اين شركت ها هستند
پرداخت پاداش بدون توجه به افزایش بهره‌وری و شاخص‌های مربوط به آن در گزارش سال گذشته تفریغ بودجه نیز مطرح شده بود. در جزء 4-3 تبصره 2 قانون بودجه سال 98 تاکید شده که در راستای افزایش بهره‌وری، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های دولتی در سال 1398 با رعایت مواد قانونی (ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲))، و صرفا بر اساس افزایش بهره‌وری باشد. در گزارش دیوان محاسبات در مورد این بند از قانون نام 41 شرکت ذکر شده است که در 37 مورد آن، پرداخت پاداش‌ها بدون تحقق افزایش بهره‌وری و 12 مورد آن بدون رعایت سقف مد نظر در قانون الحاق انجام گرفته است.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک