واقعیت این است که فقط شناسایی سارقان و دستگیری آنان و حتی پخش‌کردن تصویر آنان در رسانه‌ها، اثربخش نیست. مادامی که شرایط اقتصادی و وضعیت مالی، سامان نیابد، این‌گونه اقدامات صرفا مسکنی بر زخم بازشده بدون مرهمی است که صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش می‌برد. به دیگر سخن، اینکه جوانانی که دخل و خرج زندگی‌شان با همدیگر جور درنمی‌آید، از دیگرسو طبقه‌ای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش می‌بینند، درنهایت راحت‌ترین راه را در دستبردزدن به مال دیگری می‌یابند. اگرچه این امر هم از دیدگاه انسانی و عرفی و هم از دیدگاه شرعی دست‌درازی و سرقت بوده و حد و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فقر و بی‌کاری، علت‌العلل ارتکاب انواع جرائم از جمله سرقت به‌عنوان رایج‌ترین جرم، است.

بی‌کاری و فقر به‌عنوان یکی از آسیب‌زاترین آسیب‌های اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حوزه مالی، آموزشی و فرهنگی است که در این صورت پلیس نیز به‌عنوان آخرین حلقه تکمیل‌کننده این سیر صحیح و درست اجتماعی، با سارقان برخورد کرده و آنان را بازمی‌دارد. در این صورت به مدینه فاضله جامعه‌ای عاری از ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی خواهیم رسید.

کوتاه سخن آنکه، سرقت را می‌توان در حوزه جرائم مالی طبقه‌بندی کرد که البته افزایش یا کاهش آن رابطه معناداری با میزان اشتغال، تورم، وضعیت اقتصادی و انگیزه فعالیت‌های قانونی مالی و اقتصادی دارد. تمام موارد یادشده بالا حکایت از جنبه‌های ایجابی کاهش سرقت دارد اما دستگیری سارقان و برملاکردن جرائم آنان بخش سلبی کاهش جرم سرقت است که به‌طورحتم میزان اثربخشی آن کمتر بوده و تنها می‌تواند کاهشی مقطعی را به همراه داشته باشد؛ درحالی‌که اگر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به بهبود و صلاح باشد، علی‌القاعده آمار سرقت و سارقان نیز کاهش یافته و این کم‌شدن سیر همیشگی داشته و وضعیتی تثبیت‌شده است