.

 از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاستگذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا فراتر از آن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.

تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یک‌سو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج می‌شود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد می‌تواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد، از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاستگذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا فراتر از آن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیراً تقدیم مجلس شده‌است، دارای تغییراتی است که هر کدام می‌تواند آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته‌باشد. یکی از مهمترین تغییرات، تصمیمگیری برای حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در سال آینده است. بررسی تبصره‌۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به‌طور کامل حذف کند.
قانون بودجه‌۱۴۰۰ سقف ارز تخصیصی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را تنها ۸‌میلیارد دلار تعیین

کرده‌است، حال آنکه به‌دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده‌ها حدوداً ۱۸‌میلیارددلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز می‌باشد که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است. از این رو دولت معتقد است که ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با حذف ارز ترجیحی تنها ۶/۷ درصد تورم ایجاد می‌شود. همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد برخی کالاهای مشمول ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰‌درصد رشد قیمت داشته‌است، این هدر دادن منابع است.»
این اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی به دلایلی حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را خطای دولت عنوان می‌کنند و معتقدند: بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده است. آنجا که معتقد است «کسری بودجه دولت ام‌المصائب است». این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می‌کند که از هر طریقی این کسری را جبران کند، اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آنهم در بدترین زمان.
اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف ارز دولتی را کار درستی می‌دانند و از آن به شجاعت دولت سیزدهم نام می‌برند، اما تأکید دارند که با کنترل نرخ تورم باید ارزش یارانه‌های نقدی که به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، حفظ شود.
دراین خصوص دکترسیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با «جوان» می‌گوید: حذف ارز دولتی کالاهای اساسی از سال آینده اقدام شجاعانه‌ای است به شرطی که دولت بتواند به درستی اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه را شناسایی و ماوالتفاوت افزایش قیمت این کالاها را در غالب یارانه نقدی بپردازد. وی می‌افزاید: همزمان باید تورم نیز کنترل شود تا ارزش وجوهی که به اقشار مختلف مردم پرداخت می‌شود حفظ شود و بلایی که اکنون بر سر یارانه نقدی آمده و ارزشش را از دست داده دوباره تکرار نشود. سیدعلی همچنین به تورم انتظاری این طرح دولت تأکیده کرده و می‌گوید: سیاستگذاران نباید دچار غفلت شوند و تجربه‌ای که آبان‌۹۸ برای قیمت بنزین اتفاق افتاد دوباره تکرار نشود. این کارشناس مسائل اقتصادی به افزایش هزینه‌های بخش تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف کننده اشاره کرده و می‌افزاید: تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یک‌سو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج می‌شود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد، می‌تواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد از این رو می‌توان متوجه شد که تغییر نرخ ارز ترجیحی در ابتدا هزینه تولید و سپس تورم را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب سیاست‌گذاران همزمان با تغییر نرخ ارز ترجیحی و یا فراتر ازآن تغییر نرخ تسعیر ارز باید حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در دستور کار قرار دهند.

ارسلان ظاهری بیرگانی: حذف ارز، مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند
همچنین ارسلان ظاهری بیرگانی، کارشناس اقتصاد راهبردی با انتقاد از این طرح دولت در گفتگو با تسنیم می‌گوید: طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه سال‌۱۴۰۰ حدود ۱۹۰‌درصد بوده در حالی‌که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳‌درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است.
وی گریزی به حوادث بنزینی آبان ۱۳۹۸ زده و می‌افزاید: در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش ۲۰۰‌درصدی قیمت بنزین- به‌عنوان یک قیمت کلیدی در ایران- تنها ۳ تا ۴‌درصد تورم به‌دنبال خواهد داشت. در دولت قبل نیز به تورم انتظاری افزایش قیمت بنزین توجهی نشد و نتیجه آن تورم ۴۵‌درصدی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می‌شود؟ می‌گوید: ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متأثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.
آقای میرکاظمی در نشست خبری گفتند: «اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم»، ایشان از این مسئله راهبردی غفلت می‌کنند که اولاً وقتی می‌گویند «ارز به اندازه کافی نداریم» یعنی در زمان مذاکرات هسته‌ای به طرف آمریکایی سیگنال ضعف می‌فرستند، آقای روحانی نیز در زمان برجام می‌گفت «خزانه خالی است». ثانیاً گزاره رئیس سازمان برنامه در صورت صحت بدان معناست که یارانه‌ای هم در کار نخواهد بود، چون به گفته دولت اساساً ارزی در کار نیست!
ظاهری بیرگانی می‌افزاید: اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه‌مؤلفه راهبردی «نرخ ارز، تورم و نقدینگی» فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت قبل قرار گرفته باشند. به عبات دیگر آنچه موجب بهم ریختگی اقتصاد شده‌است، نه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است. وی می‌گوید: اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند ویرانگر رسمیت نبخشد بلکه همانگونه را که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انحرافی را در مسیر ارزی اقتصاد ایران بوجود آمده اصلاح کند. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی ضمن دامن‌زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد؛ چرا که قبل از فراهم آوردن مقدماتی همچون مهار ارز بازار آزاد، چنین تصمیمی می‌تواند آثار جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برجای بگذارد و حتی تمسک به چرخه معیوب یارانه-‌تورم نیز نمی‌تواند جبران کننده آثار آن باشد