سعید مرتضوی: دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشت
مرتضوی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه ما اسامی شهود خود را به دادگاه ارائه کردیم. دادگاه این موضوع را نادیده گرفت در صورتی که حضور این افراد میتوانست بسیاری از مسائل را روشن کند چون آنها خیلی از چیزها را دیده بودند اما متأسفانه در جلسه یازدهم دفاع آخر اخذ شد.
متهم ردیف اول پرونده کهریزک گفت: مرحوم کامرانی به دلیل قصور درمانی و تزریق اشتباه آمپول که در بیمارستان لقمان صورت گرفته بود. فوت کرده است و مرگ وی ربطی به حضورش در کهریزک ندارد.
به گزارش فارس، سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک که صبح امروز برای ارائه لایحه دفاعی خود به دادگاه کیفری آمده بود با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه یازدهم دادگاه ما آخرین لایحه دفاعی خود را ارائه دادیم چون دادگاه تا دوشنبه 6 خرداد به ما فرصت داد تا اگر لایحه دفاعی دیگری داریم تقدیم دادگاه کنیم.
وی افزود: من لایحه دفاعی خود را در 53 صفحه و مستندات لازم را تقدیم دادگاه کردم اما مطلبی که در رابطه با بحث آخرین دفاع و رسیدگیهای دادگاه مطرح کردم این بود که در این 11 جلسه رئیس دادگاه و هیئت قضات شهودی که له شکات بودند و نوعاً در شکایت شکات از ابتدا تاکنون به عنوان دلیل بر آن استناد میکردند دعوت شده و اظهارات خود را بیان کردند.
وی افزود: اما متأسفانه دادگاه نسبت به شهودی که ما معرفی کردیم تاکنون در مسیر رسیدگی، آنها را معرفی نکرده و هیچگونه توضیحی از آنها نخواسته است و این خلاف بند 193 قانون آیین دادرسی کیفری است.
مرتضوی در ادامه تصریح کرد: علیرغم اینکه ما اسامی شهود خود را به دادگاه ارائه کردیم. دادگاه این موضوع را نادیده گرفت در صورتی که حضور این افراد میتوانست بسیاری از مسائل را روشن کند چون آنها خیلی از چیزها را دیده بودند اما متأسفانه در جلسه یازدهم دفاع آخر اخذ شد.
متهم ردیف اول پرونده کهریزک با اشاره به عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده گفت: من از همان جلسه اول هم نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد داشتم چرا که این دادگاه با حضور 5 قاضی اداره میشد و موضوعاتی که در این جلسات مطرح شد در صلاحیت هیئت 5 نفره دادگاه کیفری استان نبود و ما هم این اعتراض را مطرح کردیم.
وی غیرعلنی بودن دادگاه را یکی دیگر از ایرادات جلسه رسیدگی مطرح کرد و گفت: موضوعی که مورد اعتراض جدی ما بود برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی بود که این موضوع خلاف اصل 165 قانون اساسی و اصل 188 قانون آیین دادرسی کیفری است چرا که اگر دادگاه علنی برگزار میشد. افکار عمومی، مطبوعات و رسانهها در جریان مسائل دادگاه قرار میگرفتند و کسی نمیتوانست مطالب ارائه شده در دادگاه را تحریف کند اما متأسفانه دادگاه به این ایراد توجه نکرد و ما در هر جلسه شاهد این بودیم که وکلای شکات پس از پایان جلسه اظهاراتی خلاف واقع و کذب را مطرح میکردند.
وی گفت: خوشبختانه من در جلسه دهم رسیدگی به پرونده با حضور در شعبه 76 دادگاه کیفری پرونده را به طور دقیق مطالعه کردم و تصویری را از پرونده بالینی مرحوم کامرانی کپی گرفتم.
مرتضوی خاطرنشان کرد: کامرانی در بیمارستان لقمان فوت شده بود و من هیئتی از پزشکان متخصص و فوقتخصص قلب و عروق و داخلی و همچنین متخصصان پزشکی قانونی را دعوت کردم تا پرونده را به طور دقیق مطالعه کند.
وی افزود: آنچه از نظر شورای پزشکان اعلام شد بیمارستان لقمان کامرانی را با تب 42 درجه پذیرش کرد و در مدت 32 ساعتی که وی در این بیمارستان بستری بوده پرسنل هیچگونه توجهی از لحاظ درمانی به مرحوم کامرانی نکردند.
مرتضوی اظهار داشت: نه تنها قصور درمانی رخ داده بلکه پرسنل بیمارستان چندین آمپول اشتباه از جمله دیازپام 6 میلیگرم، آمپول انسولین به وی تزریق کردند و در نظریه پزشکان که امروز در 6 برگ به دادگاه ارائه دادم. این موارد هست.
وی گفت: کامرانی بر اثر قصور پزشکی، اشتباه درمانی و تزریق آمپول اشتباه دچار تشنج شده، به کما رفته و در نهایت فوت کرده است.
وی افزود: بنابراین کامرانی بر اساس نظریه پزشکی قانونی اصلاً در کهریزک کتک نخورده و ضرب و شتمی صورت نگرفته است.
وی در زمان اغتشاش و هنگام دستگیری فقط از سوی یک مأمور سیلی محکمی میخورد به طوری که به گواه دوستانش عینک وی 5 متر پرتاب میشود و نیز شدیدترین ضربهای بوده که در گزارشها به آن اشاره شده و بقیه زخمهایی که روی دست و زانو بوده خراشهای سطحی گزارش شده است.
مرتضوی گفت: بر اساس نظریه پزشکی قانونی کالبد شکافی و معاینه بدن ضربه شدیدی به کامرانی در زندان وارد نشده و وقتی که از کهریزک به اوین اعزام میشده حال مناسبی داشته و به قرنطینه شماره 16 منتقل شده است اما شب بر اثر تب به بهداری اوین مراجعه کرده و بهداری دستور انتقال وی را به بیمارستان لقمان داده است.
متهم ردیف اول پرونده کهریزک افزود: متأسفانه بیمارستان لقمان برای کاهش تب وی هیچگونه اقدامی انجام نداده و حتی اگر در خود بهداری هم نسبت به کاهش تب مرحوم کامرانی اقدام میشد وضع وی وخیم نمیشد بنابراین بر اساس این دو مدرک حکم گروهبان خمیسآبادی که در دادگاه نظامی محکوم به قصاص شده بود نیز اشتباه بوده و خانواده شاکی وقتی متوجه شدند که وی بیگناه بوده رضایت خود را اعلام کردند.