.

منتقدین شورای نگهبان، بارها و بارها بر این اشکال جدی انگشت گذاشته‌اند ولی به علت باز نبودن فضای این شورا هیچگاه سندی که تا این اندازه روشن آن انتقادات را مستند کند در اختیار قرار نمی‌دادند.

کافی است به این بخش از نامه توجه کنیم: «تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مبنای گزارش‌های رسمی دستگاه‌های قانونی و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ویژگی‌های داوطلبان، پس از بحث و مذاکره با رای مخفی صورت می‌گیرد و مستند رای اعضای شورای نگهبان ممکن است یکسان نباشد و مانند تصمیم‌گیری در موارد مشابه در سایر نهادها، هر یک از اعضا به یک یا چند گزارش یا اطلاعات خود توجه کرده باشند.»

معنی گزاره‌های بالا این است که یک مجموعه مطالبی در نقد یا له و علیه افراد گفته می‌شود، هیچ‌کدام از آنها با روش عادلانه و متعارف اعتبارسنجی نمی‌شود. فردی که علیه او این اتهامات طرح شده هیچ اطلاعی از آنها ندارد و هیچ امکانی برای دفاع نیز ندارد، در نهایت هم افراد حاضر، برحسب تصورات خود از آنچه گفته شده یا حتی آنچه خودشان از فرد در ذهن دارند رای می‌دهند. انصافا خداوند بزرگ نیز در روز جزا این‌گونه با بندگانش برخورد نمی‌کند که اینها با مردم چنین رفتاری دارند. خداوند جوارح بشر را به شهادت می‌گیرد ولی در این فرآیند جایی برای حضور هیچ متهمی نیست. جالب است که حتی متوجه قبح چنین فرآیندی نبودند که آن را مکتوب و رسما ابلاغ کرده‌اند؟ رفتار متعارف و عقلایی چگونه است؟ اول اینکه باید عناوین رد صلاحیت افراد یا شرایط لازم برای احراز صلاحیت کاملا احصا و تعیین و تعریف شود. دقیقا مثل قانون. سپس هرگونه ادعایی که علیه یا له فرد وجود دارد، مرتبط با این عناوین مطرح گردد.
فرد باید بتواند در نقد و رد آن ادعاها از خود دفاع کند، سپس برای اثبات و رد تک‌تک آنها رای‌گیری شود، اگر موردی از آنها رای اکثریت را آورد و مصداق رد صلاحیت باشد، همان مورد برای عدم تایید نامزد کافی است. ولی نامه مذکور نشان می‌دهد که: یکم؛ هیچ گردش کار منصفانه و عادلانه‌ای وجود ندارد و هیچ تعریف روشنی از عناوین رد و تایید صلاحیت وجود ندارد. 

جالب است که شش نفرشان فقیه هستند و می‌دانیم که فقها برای هر بیان نظری و فتوایی اصطلاحا چقدر مته لای خشخاش می‌گذارند تا مبادا اشتباهی صورت دهند یا حقی زایل شود ولی در اینجا به ساده‌ترین شکل ممکن درباره سرنوشت یک ملت تصمیم می‌گیرند. با وجود چنین قدرتی، خود را هم در وضعیت موجود حتی اندکی مسوول نمی‌دانند. 
دوم؛ بیشتر ادعاهای مطرح در نامه حتی اگر درست باشد، ربطی به موضوع صلاحیت نامزد انتخاباتی ندارد. 
سوم؛ حتی همین موارد بی‌ربط با موضوع تعیین صلاحیت فرد، نیز عموما نادرست و مخدوش بوده است. 
چهارم؛ همه اینها در مورد فردی است که سابقه ۴۳ساله در سطوح بالای سیستم در این ساختار سیاسی دارد و برادرش نیز عضو شورای نگهبان است. خودش هم با همه اینها از نزدیک نشست و برخاست داشته است.
در گفت‌وگوی مفصل مکتوبی که پیش‌تر با یکی از محققان شورای نگهبان درباره نقد این شورا  داشتم و اخیرا نیز در کلاب‌هاوس در همین رابطه گفت‌وگو داشتم، توضیح دادم که شورای نگهبان بالاترین نهاد حقوقی در کشور است، ولی کمتر حقوقدانی حاضر می‌شود که از تصمیمات آن دفاع کند. نامه مذکور می‌تواند شاهد جدید و قاطعی در اثبات ادعای بنده باشد، بعید می‌دانم که حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از استدلال‌های موجود در نامه دفاع کند