متولی اشتغال در ايران کیست؟

عصر خبر؛ حميد رضا جباري اميري- آقای عبدالملکی وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در جلسه ديروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده سوال کننده در خصوص متولی اشتغال عنوان كرد:’ متولی اصلی اشتغال در کشور این وزارتخانه نیست بلکه وزارت کار فقط مسؤول هماهنگی بین دستگاه‌ها در این موضوع است.’
از سويي ديگر مقام معظم رهبری درخصوص فعالیت برای ایجاد اشتغال فرمودند: ‘مسئولان برای ایجاد اشتغال شب و روز نشناسند’ وحتی رياست محترم جمهور نیز عنوان داشتند:’برای اشتغال جوانان و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی کشور برنامه داریم’.

در آمار آقاي دكتر عبدالملکی درخصوص وضعیت موجود اشتغال بيان شد كه’ ۲.۵ میلیون بیکار مطلق در کشور داریم و ۱۴میلیون نفر شغل شایسته ندارند.’
آیا به نظر شما با چنین عظمی از عالی ترین مقام هاي کشور و متاسفانه چنین آماری از وضعیت اشتغال نباید به دنبال ساز و کار مناسبی درجهت مشخص نمودن یک متولی واحد برای اشتغال پایدار وتثبیت آن درکشور بود؟
آیا وقت آن نرسیده که وزارتخانه ها و سازمان هاي کشور دراین حوزه ازحالت جزیره ای خارج شده وبا تعیین یک متولی واحد همه دستگاه‌های متولی ایجاد شغل را به یک سمت سوق دهند و ‘سازمان اشتغال وکارآفرینی’ را با محوریت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي که هم اکنون متولی بیش از ۵۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور است را ايجاد كنندتا شاهد نظام چند مدیریتی اشتغال کشور در این بخش و صدور دستورالعمل های ضد ونقیض نباشیم.

بطور مثال اتحادیه اصناف نسبت به صدور مجوز فعالیت صنفی درسطح شهرستان ها اقدام مي كند فرض کنید مجوز فعالیت هایپر مارکت وفروشگاه غیر زنجیره ای را به این اتحادیه می‌دهند و در مقابل وزارت صمت متولی صدور مجوز فروشگاههای زنجیره ای درکشور است. با وجود ایجاد اشتغال فرض کنید ۳۰ هزار نفری در فروشگاه زنجیره ای درکشور درنگاه اول بسیار امیدوار کننده است ودر نگاهی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار فروشگاه شبکه مویرگی(محلي) روبه نابودی وتعطیلی کشانده شد.و یا ایجاد نانوایی های صنعتی  باهدف جلوگیری از اسراف نان دیدیم که به چه فرجام بدی گرفتار شد.
از این دست بسیار مثال های گفتنی وزدنی وجود دارد که دراین مقال نیست وهمه اینها بدلیل سیاست‌های ضد ونقیض درحوزه اشتغال بوده است.
براستی چنانچه کشور قصد دارد به اشتغال پایدار دست یابد باید برای یک بار وبرای همیشه متولی اشتغال را تعیین نماید تاهمه وزارتخانه ها وسازمان های اعطا مجوز را مکلف به اجرای یک سیاست واحد دریک نهاد مستقل نمایند بنابراين اشتغال پایدار وتثبیت آن متضمن داشتن یک نسخه واحد ویا بهتر بگوییم استراتژی واحد برای آن می باشد تا براساس این استراتژی هدف گذاری وبرمبنای این هدف گذاری برنامه عملیاتی  تدوین شود. کاری که در دنیا  وکشورهای  پیشرفته و یا درحال توسعه همچون ترکیه ،عمان، امارات، چین و…. صورت پذیرفته است.
تجربه نشان داده درطول ۴۰ سال گذشته کشور ما دراین حوزه کاملا بصورت جزیره ای اداره شده وچون متولی واحدی برای اشتغال وجود نداشته وندارد، هیچ گاه به یک توسعه پایدار دراین بخش دست نیافتیم.
دقیقا وزير كار به درستي در مجلس پاسخ داد كه  متولي اصلي اشتغال اين وزارتخانه نيست چرا که درحال حاضر بطور مثال وزارت صمت متولی اشتغال دربخش صنعت معدن وتجارت بوده ،وزارت بهداشت متولی ایجاد مراکز درمانی دولتی وخصوصی اعم از داروخانه آزمایشگاه بیمارستان  و…. بوده،وزارت گردشگری متولی اشتغال دربخش گردشگری هتل، متل، آژانس و… می باشد،بیمه ها متولی کارگزاری  ونمایندگی بیمه و…،قوه قضاییه دفاتر اسناد رسمی و خدمات قضایی و… می باشد و وزارت ارشاد متولی کافی نت، تالار و…
جالب اینجاست که اگر همه این وزارتخانه ها ابتدای سال گزارش وبرنامه اشتغال خود را به یک سازمان  تحت عنوان اشتغال وکارآفربنی ارائه دهند متولیان امر متوجه خواهند شد چه تعداد مجوز ایجاد اشتغال درکشور صادر و با تخصیص چه میزان بودجه اعم از مشارکت بخش خصوصی،دولت وبانکها درنظر گرفته شده وبدین ترتیب اشتغال پایدار  شکل گرفته واز بکارگیری افراد در چند شغل  نیز ممانعت بعمل خواهد آمد.
این موضوع در اراده دولت و در راس این هرم، شخص رئيس جمهور محترم مي باشد كه با یک دستور جدی برای یکبار و برای همیشه آن را تعیین تکلیف نماید.
حال که وزیری با انگیزه و برنامه در راس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته که دارای خلاقيت درحوزه کارآفرینی  است باید او را مورد حمایت همه جانبه قرار داد تا به این اهداف با قید فوریت دست یافت درغیر اینصورت بايد گفت’ آفتابه لگن هفت دست، شام وناهار هيچي’ وهمچنین این دور باطل وجود خواهد داشت.