اخیراً سید محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش ما بر این است تا بانوان توسط پزشکان خانم درمان شوند و حتی در استثنائات هم پیش نیاید که بانوان ما ناچار باشند که در حوزه زنان نزد پزشک مرد بروند.

این اظهارات در میان سیاسیون با انتقادات متعددی همراه شد و بسیاری از فعالان فضای مجازی نیز آن را مورد نقد قرار داردند. از جمله پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: آقایان دست به کاری بزنند که بتوانند مشکل‌گشا باشند، اگر حداقل هم نمی‌توانند این کار را انجام دهند، مشکلات را بیشتر نکنند.

وی افزود: نمایندگان این مجلس به جای این‌که به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بپردازند، هر روز یک فرمان جدید می‌دهند به نحوی که گویا برخی از این آقایان با طالبان کورس گذاشته‌اند.بسیار شرم‌آور است در زمانی که عکس‌هایی منتشر می‌شود که زنان، پیرزنان و کودکان سر در سطل زباله می‌کنند، آقایان در فکر این هستند که چگونه می‌توانند زنان را از حداقل امکاناتی که دارند، محروم کنند.

این انتقادات نه تنها به طور کلی نمایندگان مجلس را در بر می‌گیرد بلکه به شکل ویژه، رویکرد بانوانی را که در مجلس به عنوان وکالای خانه ملت فعالیت می‌کنند زیر سؤال می‌برد.

مردم می‌پرسند، چرا بسیاری از موضوعات حائز اهمیت در مجلس نادیده گرفته می‌شود و نمایندگان به راحتی از کنار آن می‌گذرند، اما مسأله” محدودیت‌سازی برای زنان” همچنان از توجه ویژه‌ای در میان نمایندگان این دوره از مجلس وجود دارد؟

سهم زنان در قدرت

همزمان با این اظهار نظرها، زنانی که اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند، با این سؤال مواجه می‌شوند که آیا موضوع محدودیت‌سازی زنان را می‌پذیرند؟

توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف غیر قابل انکار است، آن‌ها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم اندکی از اداره کشور به آن‌ها می‌رسد.

البته برخی با شنیدن چنین انتقادی بلافاصله واکنش نشان داده و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بانوان را با تئوری‌های افراط‌گرایانه فیمنیستی غربی، در یک راستا می‌بیند. به باور این عده هر گونه حمایت و دفاع از حقوق زنان در جامعه، به این تئوری‌ها برمی گردد.

حضور زنان و اهمیت این حضور در اداره کشور موضوعی است که بنیانگذار

انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی بر آن تأکید داشتند و نقشی ویژه برای زنان در تحولات انقلابی کشور و حضور در صحنه‌های مختلف اداره کشور قائل بودند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز وضعیت کنونی زنان مسلمان ایرانی را به‌رغم توسعه حضور اجتماعی، دارای حد متوسطی از پیشرفت می‌دانند و معتقدند زنان ایرانی هنوز در اول راه پیشرفت قرار دارند. ایشان تاکید کردند: در درجه اول، این زنان هستند که باید برای حل مشکلات قشر خودشان اقدام کنند.

نقش نمایندگان زن و مطالبات بانوان

از دید ناظران در بسیاری از موارد پرداختن به مطالبات بانوان تنها به دوره رقابت‌های انتخاباتی و تقلیل آن‌ها به ابزاری برای کسب آرای بیشتر تبدیل می‌شود. این گروه تأکید دارند که مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نقش‌آفرین در حوزه زنان می‌تواند در مورد نقش زنان در اداره امور کشور وارد بحث شوند و انتظار عمومی این است که، نمایندگان زن بتوانند پرچم‌دار پیگیری حقوق زنان باشند.

اما تجربه نشان داده نه تنها در مجلس یازدهم بلکه در بسیاری از دوره‌های مجلس، وقتی نمایندگان زن پست‌ها را تحویل می‌گیرند، در رفع مشکلات زنان اقدامی نمی‌کنند.

کارشناسان عقیده دارند از آنجا که این پست‌ها را از بستر سیاسی‌ای گرفته شده در رأس جریان‌های سیاسی مردها هستند، این گروه از نمایندگان موافق نظر مردان صحبت می‌کنند یعنی از سهم زنان پست‌ها را می‌گیرند اما برای تأمین حقوق آن‌ها فعالیتی نمی‌کنند.

نگاهی به برنامه توسعه

تاکنون در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور شاهد بوده‌ایم که توانمندسازی وضعیت زنان و خانواده و برنامه مرتبط به آن از اولویت این برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود. از جمله در برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به این امر شده است.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای  اسلامی در این باره می گوید: دغدغه قانونگذاری در حوزه زنان باید مشارکتی باشد و از نگاه کارشناسی به موضوعات و مسائل بانوان توجه شود. در برنامه‌های توسعه‌ای که بعضا در اجرا نیز موفق نبودند یکی از دلایلش این است که نگاه مشارکتی در تدوین آنان وجود ندارد. بعضا آرمان‌گرایانه نوشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسأله زنان هنوز اولویت کشور نشده است، درباره سهم زنان از اداره کشور در دولت سیزدهم تاکید می کند: براساس آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سهم زنان در اداره کشور باید به ۳۰ درصد برسد.

بی توجهی به لوایح مهم درباره زنان

مسئول بودن در حکومت اسلامی یعنی مسئولیت داشتن در قبال همه موضوعات، اما به نظر می‌رسد که در خانه ملت فضا به گونه‌ای مدیریت می‌شود که  بی‌اعتنائی در مورد مطالبات زنان محسوس است.

سمیه محمودی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس، در ابتدای آغاز به کار این مجلس گفته بود: وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها استفاده نمی‌شود و یا کارمندان زن حتی نمی‌توانند در آزمون دبیری کمیسیون‌ها شرکت کنند چطور می‌توان با سیاست‌های ضد خانواده مقابله کرد در حالی که زن رکن اصلی آن است. هیأت هفت نفره متشکل از اعضای هیأت رئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیأت رئیسه کمیسیون‌ها تأکید کردند که زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم می گوید: این گونه اظهارنظرها خلاف سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است که رهبری برآن تأکید فراوان داشتند چرا که باعث می‌شود زن احساس کند داشتن فرزند باعث دوری وی از اجتماع خواهد شد و در پی آن بنیان خانواده نیز تضعیف می‌شود.زمانی می‌توانیم طرح‌هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زن را به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس نسبت به خانم‌ها تغییر کند.

یکی دیگر از مواردی که نشان دهنده بی‌اعتنایی مجلس به نیمی از وکالای خود است، مشخص نشدن سرانجام لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است.

این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد، اما به نتیجه نرسیده است و نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی آن هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.

کارنامه‌ ضعیف نمایندگان زن مجلس یازدهم

در نهایت تا کنون مجلس یازدهم کارنامه‌ای در خور ارائه نداده و به نظر می‌رسد مسیر حوزه زنان همچنان به روال سابق است. مجلس با انبوهی از مطالبات انباشته شده، در حوزه زنان مواجه است اما تا کنون نشان داده که در نگاه قانونگذاری خود، جایی برای دغدغه‌هایی همچون کودک‌همسری، افزایش جمعیت به هر قیمتی ازجمله تولد کودکان معلول، حذف حداقل ضمانت اجرای حقوق مالی زنان در زندگی مشترک مانند مهریه و سکوت در برابر درخواست قانونی‌کردن حق طلاق زنان، ازدواج دختران رشیده بدون اذن پدر، حق اشتغال و خروج از کشور زنان و… وجود ندارد و همین شرایط پرابهامی را برای فعالان حوزه زنان ایجاد کرده است.