35 درصد از بهترين ظرفيت هاي گردشكري كشور در دستان دولتي ها و نهادهاست

عصر خبر؛ غلامرضا احدي- آنچه مسلم است در بخش خدمات وگردشگری بالاترین سرانه هزینه موثر بر توسعه و امنیت و رونق این بخش ،عامل نیروی انسانی پس از مواد اولیه است و بقيه مربوط به سایر بخشها مانند هزینه های جاری مثل آب ، برق ،گاز و مالیات و… مي شود.

سوال اول : به جز نیروی انسانی شاغل، تصمیم گیری کدامیک از بخشهای هزینه ای در سطح کارگاه در ید بخش گردشگری است ؟ 
سوال دوم : وقتی دولت در حامل های انرژی بدنبال بالا بردن هزینه ها در بخش خدمات و صنعت است و در جزیره هر وزارت خانه ، بخش گردشگری را به بهانه کنترل مصرف و یا هزینه ها بدون در نظر گرفتن سرانه سود واقعی نقره داغ می کند ، بايد در رقابتی نابرابر یا کارگاه را مدیریت کرد یا تعطیلی کارگاه را به جان خرید. 
سوال سوم: وقتی میگوئید بروید سراغ دولت مگر دولت بدنبال حل مشکل اشتغال و رفاه و معیشت نیست؟چرا ترتیب اثر نمی دهد تا هر دستگاهی ورود به بخش گردشگری نکند؟
سوال چهارم : چرا حدود بیش از ۳۵ درصد از بهترین ظرفیت های اقامتی و گردشگری کشور در ید دولت و نهادها است که اغلب یا زیان ده یا کم بازده هستند و مهم هم نیست سود بدهند یا زیان.چرا رها سازی نمی کند تا در بازار رقابت باشند.  
تا به حال نوار ساحلی مازندران رفته اید بیش از حدود 35 درصد ساحل دریای خزر پرشده از مجموعه های رفاهی تفریحی سازمانها و نهادها که در سال حدود ۲۵ درصد ضریب اشغال دارند ، اما سهم زیادی از ظرفیت قابل بهره برداری کشور را گرفته آند که بدلیل عدم در نظر گرفتن مقوله ای به نام هزینه های سرمایه گذاری و سود و زیان، بخش زیادی از بازار عرضه و تقاضا را در ید خود دارند ، از طرفی هم جالب است كه اغلب ريیس بخشها و انجمنهای صنفی مختلف هم در کشور هستند. 
این شد حکایت اقتصاد بخش گردشگری داخلی ، بخش خارجی هم که تحریم بوده و ورودی نداریم هرچه هم كه هست یا از نظر اقتصادي كشورهاي ضعیف تر از ما هستند یا بنا به دلايلي وارد كشور نمی شوند. حال در چنین فضایی که تصمیمات با رای و نظر کارشناسی انجمنها ویا کارگاه های کوچک نبوده چگونه می توانید بگوئید برو سراغ دولت.
تدوین قوانین مستلزم کار کارشناسی است و گروه کارشناسان در هر رده شغلی و صنفی میبایست از بدنه اجرایی ، متخصص و با سواد انتخاب شود نه از بدنه رزومه های جعلی و اکثرا خاص.
ضمن آنکه وقتی قانونگذار،گردشگری را در دوره ای صنعت میشناسد تا بیشترین حمایت را در بخش حامل های انرژی و بانکی از این صنعت داشته باشد ،چگونه حال که بیشترین آسیب را گردشگری متحمل شده ،در مقطعی که دولت با بحران مالی و کسر بودجه روبرو شده حامل های انرژی را چنان مترادف با بخشهای صنعتی و کارخانه های فولاد و ذوب آهن و… بالا می برند که کمر اقتصاد نابود شده و آسیب پذیر بخش گردشگری را بدون کار کارشناسی می شکنند چرا ؟آیا جز این است که قانون گذار ضعف کار کارشناسی و کار بلند مدت بدون در نظر گرفتن آسیب های این بخش را دارد ؟
آیا جز این است که اجازه نمی دهیم در بدنه جوامع و اصناف هر بخش افرادی از جنس خودشان دررقابتی از سر تخصص و اختیار عضو شوند. 
جز این است که فضای نقد و نقادی و پرسش را متولیان استانی و کشوری با انگ هاي مختلف تبدیل کرده اند به جمعی مجیز گو و بی تخصص که جاه طلبانه ، صدای اندک آزاداندیشان را هم در نطفه خفه می کنند. 
پس رهاکردن و حواله کردن متولیان کارگاه‌های غیر دولتی و کوچک به مواجه با ارکان قدرتمند تصمیم گیر یعنی پاک کردن صورت مسئله، یعنی نداشتن استراتژی و عزم مناسب در حل اصل مسئله و نه صورت مسئله.
اگر دولت می خواهد کمک کند از سهم خودش ببخشد. بگوید کارگاه های کوچک با بیمه کردن کارگران از این معافیت ها بهره مند می شوند همانطور که برای نهادها و بخشهای فرهنگی معافیتهایی در نظر می گیرد اگر امروز اعلام کند مشمولین اشتغال در بخش گردشگری معاف از سهم سازمان تامين اجتماعي بوده، بیش از ۴۰ درصد هتلها کارگران خود را بیمه مي كنند.
اگر بگوید تمام بخشهای گردشگری دولتی باید واگذار به بخشهای خصوصی( به معنای واقعی) شوند علاوه بر اشتغال زایی و بهره برداری بهینه، شکوفایی اقتصادی در این عرصه ایجاد خواهد شد .
اگر بگوید حامل های انرژی در بخش گردشگری تا ۵۰ درصد تخفیف دارد شکوفایی ایجاد می شود اگر ویزا و موارد مختلف ورود گردشگر آزاد شود مطمئن باشید اقتصاد گردشگری سالم جایگزین صنایع زیان ده و کم بازده می شود و درکوتاه مدت موج اشتغالزایی راه خواهد افتاد آن وقت رفتن سراغ انواع قوانین حمایتی و فشار بر کارگاه‌ها تا در پرداخت حقوق کارگر و بکارگیری ایشان قانون مدار باشد معنی خواهدیافت. 
آنانکه که امروز دغدغه اشتغال و نوع استخدام و میزان دستمزد قوانین حاکم را دارند اگر یک بررسی آماری در شرکتهای وابسته به دولت و غیر دولتی حوزه گردشگری در سنوات اخیر داشته باشند خواهند دید عمده این شرکتها فارغ از… و نشان دادن سودهای خیالی از مدیران نا آشنا، ناتوان و غیر متخصص پر شده و اگر اجازه حضور در راس این شرکتها را به بدنه با سابقه و با تجربه این شرکتها بدهند خواهند در همین فضای تحریم هزاران مشکل این شرکتها بهتر مدیریت می شوند.
کافی است کمی به رزومه این هیئت مدیره ها نگاه کنید كه اغلب دولتی و چند پیشه هستند.اگر شایستگی نقش جدی داشته باشد این شرکتها نه زیان ده ، نه کم بازده و نه انباشته می شود از افرادي كه که بر مسند پستی تخصصی نشسته و حقوق هاي آن چناني می گیرند. 
در بهترین حالت چگونه انتظار داریم فردی که سالها متولی بخشی گردشگری دولتی بوده درکی از فضای اقتصاد خصوصی داشته وقتی تا کنون برای تامین سرمایه اندک چالشهای این بخش را تجربه نکرده است. 
بيشتر این شرکتها به دلیل ساختار های انحصاری فقط بر اشتغال آفرینی حوزه خود اثر نداشته بلکه نقش موثری هم بر اشتغال زایی کارگاه های کوچک و توسعه کار آنها دارد حتی در مدل استخدام و پرداخت دستمزد آنها نیز اثر گذار هستند. امروز مشکل کارگاههای کوچک و بزرگ تخصصی فقط قوانین نیست .شرکتهای دولتی وخصولتی خود به جای حمایت بعضاً با عدم پرداخت به موقع دیون خود کمر نقدینگی و سرمایه در گردش مجموعه های کوچک را هم می شکنند و تعلل در چرخش نقدینگی هم امروزه خیلی از مجموعه ها را مقروض و یا وادار به بکار گیری روشهای غیر اخلاقی و یا تعطیلی بعضی از بخشهایش کرده است.
بنابراين در چرخه اصلاح فقط پرداختن به یک بخش با اصلاح قوانین استخدامی و دستمزدی درمانگر نخواهد بود الزام به امری فقط می تواند در این چرخه مسکنی کوتاه مدت باشد که اغلب هم با سواستفاده همراه است زیرا بسته به وجدان و مدل اقتصادی هر کارگاه و مدیرانش منفعل خواهد شد.
به طور مثال كشور ما براي حل مشكل سيل به سدسازی و درمان کوتاه مدت آن پرداخت اما چرا هیچکس به فکر آبخوان داری یا حفر هزاران چاه و انباشت آب در دل زمین نیست؟زیرا نه قابل روئیت است،نه قابل تبلیغ ، نه اثری محسوس و قابل نمایش داشته و نه مستلزم تکنولوژی و پول پاشی بیشمار است.  
امروز اگر نگاه همه شمولی را پیگیری و مطالبه نکنيم ماحصل تصمیمات نابودی ریشه گیاهان نورس انجمنهاي صنفي خواهد بود.