به گزارش مرکز پژوهش های مجلس برخی از موضوعات ذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به نص صریح قانون، منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است. ماده ۴ با موضوع تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده های دارای سه فرزند، ماده ۷ درخصوص احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه های متأهلین، ماده ۱۰ با موضوع وام تسهیلات قرض الحسنه فرزند، ماده ۱۱ درخصوص سهام فرزند، ماده ۱۶ درخصوص افزایش حق اولاد و حق عائله مندی، ماده ۱۷ درخصوص حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، ماده ۱۸ با موضوع معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، ماده ۲۵ درخصوص کارت مادرانه، ماده ۶۸ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ماده ۶۹ تسهیلات قرض الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن، ازجمله این موارد هستند. با این حال هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و این بدین معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یاد شده، امکان اجرایی شدن را دارا نیستند.  

ازجمله مهمترین آنها، مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹بوده که ذیل آنها از منابع قرض الحسنه بانکی جهت تسهیلات اعتباراتی پیش بینی قرض الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن شده است. این موضوعات سال گذشته و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ و بند الف و هـ جزء ۱ و ۲ ذکر شده بود.  

با این حال دولت در اقدامی قابل تأمل در لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوعات ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرده و آن را به یک متن کلی بدون اشاره به هیچ برنامه مشخصی به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است، در تبصره پیشنهادی ذکر شده: بانک مرکزی از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می شود

با این حال با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.

علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.

این درحالی است که مرورتجربه بودجه سنواتی سال های گذشته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر اصل هشتادوپنجم  قانون اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میشود تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آنها نسبت به سایر تعهدات قرض الحسنه بانکی اشاره شود.

با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور اجرایی سازی این قانون، اعتباراتی پیش بینی شده که این اقدام را ـ با توجه به سال اول اجرای آن ـ می توان مثبت ارزیابی کرد.   بررسی لایحه بودجه نشان می دهد اعتبارات پیش بینی شده برای این قانون در دو قالب صریح و غیرصریح پیش بینی شده: در مواردی میزان اعتبار پیش بینی شده برای آن کاملا مشخص بوده مانند پیش بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب بند ب تبصره  ۱۷ و ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان جهت اجرای تکالیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مواردی نیز به علت دیده شدن موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کنار سایر موضوعات، سهم اختصاص یافته به آن مشخص نیست. مانند پیش بینی ۳۸ میلیارد تومان برای نهاد ریاست جمهوری و ۱۸۳ میلیارد تومان ذیل وزارت آموزشوپرورش جهت برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی. البته توجه به این نکته ضروری است که نظر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ درخصوص» اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک ها و مراکز آموزشی کودکان به این سازمان، ذکر عبارت نظارت بر مهدکودک ها، مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان ذیل معاونت امور زنان و خانواده منطقی نیست و پیشنهاد می شود این عبارت از ذیل برنامه معاونت امور زنان و خانواده حذف شود.

 با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد دولت منابع قابل توجهی جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال اول اجرای قانون پیش بینی کرده که این اقدام مثبت ارزیابی می شود، با این حال مسئله اصلی نحوه هزینه کرد این اعتبارات در جهت اجرای قانون است. با توجه به روشن نبودن شرح فعالیت ها ذیل دستگاه ها اینکه اعتبار یاد شده برای چه اقداماتی و به چه میزان هزینه خواهد شد مبهم است و از چالش های پیش رو محسوب می شود. امری که بر ضرورت ارتقای فعالیت نظارتی مجلس و سایر فعالین این حوزه تأکید دارد.

بر این اساس انتشار عمومی نحوه تخصیص اعتبارات به دستگاه ها به ویژه منابع ذیل بند ب تبصره ۱۷، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی آنها در مسیر اجرای قانون خواهد داشت.   از سوی دیگر همانطور که ذکر شد با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهاد می شود موضوع تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به صورت صریح ذیل تبصره ۱۶ ذکر شود