توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های ساحل‌خواری،صدور کیفرخواست برای مادر بابک خرمدین و قتل زن اهوازی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود به پرسش خبرنگاران درباره قتل زن اهوازی، قانون بکارگیری اسلحه توسط پلیس، اتهامات مهرشاد سهیلی و رسیدگی به سایر پرونده‌های جاری در قوه قضائیه پاسخ داد.
به نقل از رسانه‌ها ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر گفت: «پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه‌پردازان، آموزه های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب‌ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می‌فرستیم.»
حواشی انتشار تصاویر قتل زن جوان در اهواز
خداییان درپی انتشار تصاویر قتل زن ۱۷ ساله در اهواز توسط شوهرش در برخی رسانه‌ها و در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدگاه مشخصی برای انتشار صحنه‌های حوادث وجود دارد یا خیر گفت: «انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه دار شدن و ناراحتی مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضایی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. اخیرا هم دیدید که هیات نظارت برمطبوعات با اقدام به موقع تاثیر گذار شد و طبیعتا اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نیست. همه کسانی که در رسانه ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند.»
صدور کیفرخواست برای مادر بابک خرمدین
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده خانواده خردمین بیان کرد: «برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.»
اتهامات متعددی متوجه مهرشاد سهیلی است
خداییان در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: «این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مطنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.»
دلالان مانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور می‌شوند
ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: «هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می‌شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه‌هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.»
واکنش قوه قضائیه به ساحل خواری
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد بیان کرد: «نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه‌های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه‌های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.»
شکایت ۲۰۵ شاکی از رئیس‌جمهور سابق آمریکا
خداییان در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از ایالات متحده امریکا برگزار شد، آیا حکم این پرونده صادر شده است؟ گفت: «بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می شد و با توجه به تحریم‌های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان‌ها به کشور جلوگیری شد و منجر به فوت برخی از بیماران شد بر این اساس جمعی از بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح شکایت از امریکا و مسئولان این موضوع کردند. این پرونده ۲۰۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ شخص حقوقی و حقیقی از جمله رئیس جمهور و زیر خارجه سابق امریکا طرح شکایت شده که در مرحله رسیدگی قرار دارد.»
قانون بکارگیری اسلحه توسط مامورین نیروهای مسلح جامعه و کامل نیست
سخنگوی قوه قضائیه درباره قانون استقاده از اسلحه توسط پلیس گفت: «ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.»
تشکیل پرونده برای ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی
خدائیان درباره مجازات مزاحمت‌های تلفنی بیان کرد: «پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده است و هرگونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف است و از یک ماه تا شش ماه حبس است. از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم؛ یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است. لازم است آموزش های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده، مسئولان مربوطه می توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته این اقدامات هم جزو اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.»
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه‌ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.
آخرین وضعیت پرونده شارمهد و فرج‌الله چعب
خداییان در خصوص دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات شارمهد و چعب و آخرین وضعیت پرونده‌های این دو متهم گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده‌ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است، متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینه شیراز بود، انفجار در کفشداری حرم امام راحل، آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است.این شخص تبعه کشورهای غربی است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب‌گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: «مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.»
خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت کروز و تبلیغ این شرکت از رسانه ملی گفت: «برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه می‌شود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه می‌شود. دستگاه قضا کار خود را ادامه می‌دهد و اقدامات لازم را خواهد داشت.»
واکنش قوه قضائیه به گرانی‌های اخیر
سخنگوی قوه قضائیه درباره گرانی لوازم خانگی بیان کرد: زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را میگویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها
وی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند اما از قبل تعیین وقت انجام می‌شود و در تعیین وقت این پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود اما کسانی که مراجعه می‌کنند بعضاً با همراهان خود می‌آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می شود. از مردم می‌خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه ها صورت نگیرد
