وزیر خارجه مالی خطاب به ایرنا : این جملات را من نگفتم ، از خبر حذف کنید
یورونیوز نوشت: درپی اعتراض عبدالله دیوپ ،ایرنا تیتر خود را تغییر و نقل قول های مورد اعتراض وزیر خارجه مالی را از متن حذف کرد
عبدالله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی، روز دوشنبه اظهاراتی را که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از او نقل قول کرده بود رد کرد و خواهان حذف خبر منتشره شد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایرنا پیشتر در خبری که بر روی وبسایت رسمی خود منتشر کرد آورده بود که آقای دیوپ در دیدار از تهران و ملاقات با محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، ایران را «الگویی برای کشورهایی که می خواهند با استکبار جهانی و تحریم های ظالمانه آن مخالفت کنند» قلمداد کرده بود.
خبرگزاری رسمی ایران از قول آقای دیوپ نوشته بود: «مالی از سوی برخی کشورهای آمریکایی، اروپایی و آفریقایی تحریم شده است و ما علاقه مندیم از تجربیات ایران برای توسعه علم و فناوری استفاده کنیم.»
کودتا در سودان؛ اتحادیه اروپا تهدید به تعلیق حمایتهای مالی کرد؛ حمدوک تحت حصر خانگی قرار گرفت. نظامیان شورشی مالی وعده برگزاری انتخابات دادند؛ اِکُواس خواستار تحریم آنان شد. در پی انشار نقل قول ایرنا، رئیس دیپلماسی مالی به شدت واکنش نشان داد و با بیان اینکه خبرگزاری باید این نقل قول را حذف کند در حساب توییتری خود نوشت: «من هیچ اظهارنظری را که به من نسبت داده میشود، از جمله حمله به کشورهای دیگر، انجام نداده ام.»
وزارت امور خارجه مالی نیز در بیانیهای خواستار حذف فوری «خبر جعلی» شده بود. در پی این واکنش ها خبرگزاری ایرنا تیتر مطلب خود را از «وزیر خارجه مالی: ایران الگوی خوبی برای مقابله با تحریم ها» به «ایران از همکاری علمی با مالی استقبال می کند» تغییر داد و بخش مربوط به تحریم ها را از خبر خود حذف کرد.
نظامیان مالی در ماه اوت ۲۰۲۰ در این کشور کودتا کردند و با وعده برگزاری انتخابات مجدد قدرت را به دست گرفتند. اما سپس از تعهد اولیه خود برای برگزاری انتخابات آزاد در فوریه ۲۰۲۲ سرباز زدند و به همین دلیل مالی از نیمه ژانویه بدین سو تحت تحریم قرار گرفته است.
در ۹ ژانویه، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) و اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (UEMOA) تحریمهای گستردهای را علیه مالی وضع کردند. مرزهای این کشور اکنون با ۱۴ کشور دیگر بسته شده و اعضای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (به جز گینه که حمایت خود را کودتاچیان اعلام کرده است) مبادلات نقدی و تجاری با مالی را به استثنای مایحتاج اولیه به حالت تعلیق درآورده اند