درخواست اتحادیه تعاونی های استادکاران ،كارگران ساختمانی و فصلي کشور از وزيركار چيست؟

عصر خبر؛ اسعد صالحي*- در قوانین کشور بخش تعاونی جایگاه ویژ ه ای دارد به طوري كه در اصول 43 و 44 قانون اساسی به اقتصاد تعاونی پرداخته شده است كه اين مهم زير بناي كار تعاون در كشور ما محسوب مي شود.
طبق اعلام مسئولان بايد سهم تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم به  25 درصد افزایش مي يافت كه متاسفانه اين مهم محقق نشده و این سهم به گفته دكتر عبدالملكي بين 3 تا 3.5 درصد است كه اين عدد بيانگر عقب ماندگي فاجعه بار كشور در بخش تعاون مي باشد. اين در حالي است كه روند تشکیل تعاونی های جدید در کشور طی 7 سال اخیر نيز کاهشی بوده است كه اين موضوع زنگ خطري براي دولت سيزدهم به ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلقي مي شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره‌گشایی از فعالیت تعاونی‌ها را از ماموریت‌های مجموعه وزارتخانه برشمرده و وعده به افزايش بخش تعاون در اقتصاد كشور داده و گفته است كه عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون از رویکرد اساسی اش در اين وزارتخانه است.
افزایش دو برابری سهم بخش تعاونی تا سال 1404 نسبت به سال 1400 وعده اي است كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داده است و ما نيز معتقديم اجراي اين وعده شدني است اما به شرط همكاري تعاوني ها و حمايت وزارت تعاون و كار از تمامي تعاوني ها . در اين راستا و با توجه به نگاه ويژه دكترعبدالملكي به بخش تعاون به عنوان رئيس هيات مديره اتحادیه شرکت تعاونی های استادکاران وکارگران فصلی و ساختمانی کشور از وزير محترم تعاون،كار و رفاه درخواست دارم كه ترتيب ملاقاتي حضوري را با اعضاي اين اتحاديه بدهند چرا  كه پس از گذشت 6 ماه انتظار ما ديدار با وزير وزارت مردم مي باشد و انتظار داريم كه وزير كار در اين زمينه دستورات لازم و مساعد را صادر فرمايند.

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد عدم توجه وزارت كار دولت سابق به ماده 18 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است كه مي گويد:’ به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند’.
از وزير كار درخواست داريم دستور اجراي دقيق و عمل به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به ويژه ماده 18 اين قانون  را  بدهند و به سازمان تامين اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه اي، معاونت روابط كار و معاونت تعاون وزارتخانه دستور لازم را صادر نمايند.
همچنين از وزير مردمي تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست داريم كه در راستاي ارتقاي كيفيت مسكن ملي و رفع اشكالات زیادی که در تجربه مسكن مهر وجود داشت  ، زمينه ورود اتحادیه تعاونی های استادکاران وکارگران فصلی و ساختمانی کشور به اين مقوله فراهم شود تا اين اتحاديه بتواند در ساخت مسكن ملي در دولت سيزدهم نقش تخصصي خود را براي ارتقاي كيفيت  ايفا كند.
* رئيس هيات مديره اتحادیه تعاونی های تامين نياز استادکاران، كارگران ساختمانی و فصلي کشور