رئیس کل دادگستری استان تهران:موارد ارفاقی مشمول حال ناامن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضایی یک امر ضروری در دستگاه قضایی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضایی کمتر شود بار قوه قضاییه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان علی القاصی در مراسم افتتاح ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار با بیان اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه به خصوص در دوره تحول و تعالی مسئله توجه ویژه به مردم و رسیدگی عادلانه و قانونمند به مسائل و امورات مردم در دستگاه قضایی است، بیان کرد: یکی از ااولویت‌ها در مجموعه دستگاه قضایی این است که مردم به مراجع و مسئولان قضایی دسترسی آسان و بدون واسطه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: در دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصا در بین مردم حضور پیدا می‌کنند و مسئولان ارشد قضایی نیز چندین بار در هفته در مرکز ارتباطات مردمی حاضر می‌شوند و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند تا مردم با اعتماد به دستگاه قضایی مراجعه کنند و استیفای حق آنها با کمترین مانع انجام شود.
وی افزود: توسعه نیروی کار و تجهیزات در دستگاه قضایی یک امر ضروری در دستگاه قضایی است، اما هر چه میزان ورود مردم به دستگاه قضایی کمتر شود بار قوه قضاییه هم کمتر و جامعه امن‌تر می‌شود و بستر رشد و توسعه را فراهم می‌کند.
القاصی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که هر ساله درصدی به میزان جرایم وآسیب‌های اجتماعی در جامعه افزوده می‌شود، گفت: اگر مسئله بیکاری را مدیریت کنیم تعداد پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود اگر یک واحد تولیدی دچار بحران شود به همان میزان هم باعث افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادسراها می‌شود.
القاصی با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و برداشتن موانع پیش روی صنعتگران است، گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و شرکت در وضعیت ورشکستگی تحت مدیریت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تهران قرار دارند و تلاش داریم این واحدها به چرخه تولید بازگردند.
رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: زمانی که تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد نشان می‌دهد مدیران یک دستگاه عملکرد خوبی نداشته اند و با شوراهای تامین شهرها می‌توان مشکلات را رفع کرد و از شکل گیری خیلی پرونده‌ها جلوگیری کنند.
وی با اشاره به گزارش امام جمعه صباشهر شهریار مبنی بر افزایش مواد مخدر در سطح شهرستان بیان کرد: دستگاه قضا با افرادی که امنیت جامعه را به خطر بیندازند بدون اغماض برخورد می‌کند و اشرار، توزیع کنندگان مواد مخدر و سارقان جز خط قرمزهای دستگاه قضا محسوب می‌شوند.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: موارد ارفاقی مشمول حال سارقان و اشرار و نا امن کنندگان امنیت جامعه نمی‌شود و بالای ۴۰ درصد زندانیان حاضر در زندان‌ها مربوط به مواد مخدر و بیش از ۳۰ درصد زندانیان مربوط به سرقت می‌شود و در برخورد با مجرمان این حوزه‌ها بدون اغماض برخورد می‌شود.
القاصی تصریح کرد: تنها با برخورد قضایی نمی‌توان تعداد پرونده‌ها و آسیب‌ها اجتماعی را کاهش داد و بایستی در پیشگیری و اقدامات بازدارنده در جامعه و نقش مردم در کاهش جرایم تجدید نظر کنیم. همچنین باید با استفاده ازظرفیت دستگاه‌ها میزان آسیب‌ها اجتماعی را کاهش دهیم و تمام دستگاه‌های در این زمینه نقش دارند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه نیازی نیست بسیاری از پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و با کمک شوراهای حل اختلاف می‌توان بدون رسیدگی قضایی و از طریق مصالحه پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کنیم، گفت: ائمه جمعه می‌توانند کمک کنند که اختلافات به سازش ختم شوند.
القاصی گفت: احداث ساختمان جدید دادسرا در شهرستان شهریار به کاهش اطاله دادرسی و کم شدن هزینه‌های مردم کمک می‌کند. امیدواریم با کمک دولت و رفع موانع به مرحله‌ای برسیم که کمترین ورودی پرونده را به دستگاه قضایی داشته باشیم.
همچنین در ابتدای این مراسم کمیلی مقدم رئیس دادگستری شهرستان شهریار با ارائه گزارشی از مراحل احداث ساختمان شعبه ۲ دادسرای شهرستان شهریار گفت: یکی از راهبردهای سند تحول قضایی دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی است. شهرستان شهریار جمعیت زیادی دارد که باید خدمات قضایی را در این شهرستان تقویت کنیم.
وی افزود: مجتمع جدیدی که امروز افتتاح شد به حدود ۲۶۰ هزار نفر خدمات رسانی می‌کند. یکی از مشکلات قضایی در حوزه قضایی شهرستان شهریار تعداد ورودی پرونده‌ها است و این امر موجب اطاله دادرسی شده است که برای کاهش اطاله دادسری ۴ شعبه جدید دادگاه در حال تشکیل است.
