اين بخشنامه وزير كار خاك مي خورد؟/ معاونت روابط كار گزارش كار دهد

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در 12 آبان ماه سال جاري در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرده و تصريح كرد كه اولين گزارش حداکثر 3ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ارائه شود.
به گزارش عصر خبر، در متن بخشنامه حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، آمده بود: نظر به این که وزارت متبوع، مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، رعایت دقیق مقررات در آن دسته از شرکت‌های تابعه و وابسته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

وی، در این بخشنامه بر رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تاکید کرده بود.
در بند اول این بخشنامه آمده بود: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به “تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل” اقدام شود.
بند دوم بخشنامه می گويد:با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، لازم است در اسرع وقت نسبت به “تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری ( شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران)” در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.
همچنین، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و آئین‌نامه اجرایی مربوط و به منظور مدیریت بهتر کارگاه، تاکید شده است؛ نسبت به “تهیه آیین نامه انضباطی” و نیز “تشکیل کمیته‌های انضباطی” در آن واحدها اقدام شود.
عبدالملکی، در این بخشنامه تصریح کرده بود: در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به “تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار” در واحدهای مشمول اقدام شود.
در ماده دیگر این بخشنامه آورده شده است: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده “معاونت روابط کار” بوده و مقتضی است تمامی واحدهای مشمول این بخشنامه همکاری مناسب با آن معاونت را داشته باشند.
بر اساس این بخشنامه، معاونت روابط کار، مکلف شده است از طریق واحدهای استانی نسبت به مطابقت وضعیت اعلامی و بررسی میدانی توسط بازرسان کار اقدام کند و موارد نظیر پایداری مشاغل در واحدهای مشمول را نیز بررسی و گزارش تمامی موارد را به صورت سالیانه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دهد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان متذکر شده بود: اولین گزارش، حداکثر ۳ماه پس از ابلاغ این بخشنامه ارائه شود.
در اين خصوص مي توان به موادر زير اشاره كرد: 
1- اولين نكته اين بخشنامه تاكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر گزارش اوليه اين بخشنامه پس از 3 ماه مي باشد كه با توجه به اين كه بخشنامه فوق در 12 آبان ماه صادر شده چيزي حدود 4 ماه از بخشنامه مذكور گذشته است اما خبري از گزارش و اطلاع از ميزان اجراي اين بخشنامه نيست يا هنوز مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه گزارشي از واحدهای مشمول قانون کار خود به وزارت كار اعلام نكرده اندو يا اين كه اين وزارتخانه هنوز گزارش مربوطه را براي اطلاع رساني منتشر نكرده است كه در هر دو صورت به نظر مي رسد بايد موضوع به اطلاع مردم برسد.
2- بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سوي شخص وزير در دولت مردمي اقدامي اعتماد زاست. از سويي ديگر عمل  وزير كار به بيانات رهبر معظم انقلاب مببني بر تعيين روز شمار  براي وعده ها نيز ستودني است اما به نظر مي رسد عمل به ديگر تاكيد رهبري فرزانه انقلاب مبني بر ‘ پيگيري جدي’ نيز بايد مورد توجه مسولان وزارت كار به خصوص معاونان و مشاوران وزير كار باشد.
3- هر چند وزير كار ،معاونت روابط كار وزارت خانه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه معرفي كرده اما به نظر مي رسد مديران كل تعاون،كار و رفاه استان ها  نيز به نوعي مخاطب اين بخشنامه مي باشند در هر صورت معاونت روابط كار بايد هر چه سريعتر در اين زمينه اقدامات لازم را انجام و به اطلاع عموم برساند. 
4- به نظر مي رسد برخي از مديران مجموعه هاي زير مجموعه واحد هاي مشمول قانون كار تمايلي براي عمل به بخشنامه وزرير كار را نداشته باشند و سعي دارند با وقت كشي به نحوي از اجراي قانون و بخشنامه قانوني وزير كار شانه خالي كنند كه بايد با توجه به ماهيت معاونت روابط كار وزارت كار و مسئوليتي كه در زمينه نظارت بر حسن انجام بخشنامه عبدالملكي بر دوش اين معاونت گذاشته شده است ، دقت نظر و عمل لازم از سوي معاونت مربوطه انجام گيرد.
5- تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشكيل كارگري، تهیه آیین نامه انضباطی،تشکیل کمیته‌های انضباطی ، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 5 خواسته وزير كار در بخشنامه خود است كه برخي از اين موضوعات مثل طرح طبقه بندي مشاغل نياز به بازنگري دارند و برخي ديگر نياز به دقت نظر كه فقط صورت بخشنامه وزير كار اجرا نشود و اهداف وزير از صدور بخشنامه مذكور محققق شود.